.jpg)
الأكـثر قـراءة
«لا» في حوار الأسئلة الممنوعة عن «سلطانة الاحتيال» وسلاطين الفساد .. مع عماد الرقابة والمحاسبة
- تم النشر بواسطة عبدالله الحسامي/ لا ميديا
باتت تقارير الجهاز في متناول الرأي العام عبر رابط إلكتروني .. لماذا الآن؟
حاوره: عبدالله الحسامي / لا ميديا -
جريا وراء الأرباح وقعت الكثير من النساء فريسة سهلة في كمائن «قصر السلطانة» الشركة التي مارست نشاطها في أوساط المجتمع منذ العام 2009م، أي منذ أكثر من 13 سنة، وعلى مرأى ومسمع الجهات الحكومية، وفوق ذلك تم الترويج لها عبر بعض وسائل الإعلام الرسمية.
اليوم وبعد هذه المدة يتم اتهامها بالنصب واعتقال مالكتها بلقيس الحداد، والسؤال هنا هو: كيف منحتها الجهات الرسمية شرعية العمل، وتركتها تمارس عملها طوال هذه الفترة؟ وما هي مبررات الحكومة لإغلاق الشركة؟ وهل ثبت عليها مخالفات مالية أو قضايا نصب بموجب شكاوى من المساهمين؟ وكيف عرفت الشركة اصطياد ضحاياها؟ وهل من دليل على ارتباطها بشخصيات نافذة في الداخل أو بقوى العدوان في الخارج؟ وأين هي أموال المساهمين؟ وماذا عن تعويضهم؟
لماذا لا حديث عن محاكمة كبار الفاسدين المحالين للنيابة؟ ولماذا لا يجري تصحيح وضع الأجهزة الرقابية بما يمكنها من العمل بحرية وفاعلية في مواجهة الفساد؟
هذه الأسئلة وغيرها يجيب عليها رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة علي العماد في حوار ضاف وشفاف مع صحيفة «لا».
عمل منظم ومدروس للنصب والاحتيال
شركة «قصر السلطانة» بدأت ممارسة نشاطها في أوساط المجتمع منذ 13 عاما، كما أنه تم الترويج لها في بعض وسائل الإعلام الرسمية، بالإضافة إلى استخدامها لوحات إعلانية في الشوارع، واليوم يتم اتهامها بالنصب والاحتيال، فكيف منحتها الجهات الرسمية شرعية العمل في البداية وتركتها تمارس عملها كل هذه الفترة؟
الحقيقة أن الشركة بدأت منذ 2009، وظلت تعمل 13 عاما تقريبا حتى تم القبض عليها.
أما بالنسبة للتصاريح التي منحت لها من قبل وزارة الصناعة والتجارة، فنحن نعرف كيف كان وضع الجهات الحكومية حينها، والتي يعمل المسؤولون اليوم على تصحيحها.
هناك عشرات ومئات وآلاف التصاريح التي تسمى كروت التجار، منحت لعدد من الشركات، صغيرة وكبيرة، وطبيعي أن يأتي هذا الخلل الكبير لأنه ليس هناك تقييم للمؤسسة بين الحين والآخر.
من الكوارث الأخرى التي غررت على المؤسسات الحكومية، وهي واحدة من أهم المشاكل، موضوع نقل البنك المركزي إلى عدن وتفشي ظاهرة انتشار الصرافين والسوق السوداء بسبب العدوان، ونفهم معنى غياب البنك المركزي، الأمر الذي اضطر الدولة إلى دعم الصرافة والصرافين بدون دراسة. هذه أحد أسباب المشكلة؛ أن الشركة اشتغلت من خلال الصرافين، كان معها عدة صرافين، منهم الأكوع. وهؤلاء كانوا يصرّفون المبالغ التي كانت تأخذها بالريال اليمني ويحولونها إلى «سعودي»، وتسلم مرابحة لبعض المشتركين؛ على إيحاء أن لديها تجارة في السعودية، لكنها لم تكن سوى عملية مصارفة فيها خسارة تماماً، إذ وصل نصيب المندوبة الواحدة إلى 100 مليون ريال. وهذا يعني أنه عمل غير طبيعي ومدروس للنصب والاحتيال.
أيضاً كانت هناك ترتيبات أو لملمة لجهاز الأمن والمخابرات، الذي كان جهازين قبل أحداث فتنة ديسمبر 2017، والجميع يعرف كيف كان وضعهما، فما إن تنفسنا الصعداء وتم تشكيل جهاز الأمن والمخابرات، وقف خلال أشهر على الحالة بصورة سريعة.
هذا بالنسبة لمؤسسات الدولة، فالخلل كان موجودا، وكنا على علم بذلك، أما بالنسبة للإعلانات التي في الشوارع فقد تحججوا (في شركة قصر السلطانة) بأن لديهم تصاريح من وزارة الصناعة، وقد أشرنا إلى ذلك. وهناك مشكلة أخرى، هي أن بعض المسؤولين يستعجلون في افتتاح عدد من المشاريع من أجل الذهاب والتقاط عدد من الصور، كما أن بعض الجهات الحكومية كانت تتقبل منهم مساعدات عينية، مثل السلال الغذائية وغيرها.
لو لاحظت هناك مساعدات وأرباح في السعودية ومضاربة بالعملة بخسارة، وإعلانات، وحملات منظمة في الـ«واتس آب» ومواقع التواصل الاجتماعي، كلها تدل على نية مبيتة للتغرير على المستفيد أو المشارك.
هذه الحركات ليست بريئة؛ فعندما أقوم بتحويل العملة إلى سعودي وأسلم مساعدات لجهات حكومية، وأعمل إعلانات وأنا على علم أنه لا يوجد لدي أي استثمار، وعندما أسلم أرباحا ثابتة وكبيرة ولا يوجد معي أي استثمارات، كل هذا مسار واضح أن المقصود فيه هو التغرير على المشتركين.
للأسف الشديد ضحايا قصر السلطانة كثيرون جدا، فبعضهم كان يسلم أمواله ويوقع عقودا على بياض بدون أن يتأكدوا أنه يوجد استثمار للشركة أم لا.
«رجموا قروشهم للهواء»
برأيك لماذا ركزت الشركة على شريحة معينة في المجتمع (أسر الشهداء والمجاهدين نموذجا)؟
وصلت الشركة للناس كلهم، طرقت البيوت، وما كشفناه حتى الآن 476 ألف سهم، لــ111 ألف مشترك، طبعاً هذا الذي انتهينا منه، وتبقى 20 مندوبة مرتبطة بمن تسمى بلقيس أو قصر السلطانة.
10 ٪ من المساهمين فقط حصلوا على أرباح، بزيادة عن المبالغ التي ساهموا فيها بـ11 ملياراً، معناه أن هؤلاء 10 ٪ أغلبهم أقرباء مساهمون، ومندوبون.
بعض النساء كن يأتين بإخوانهن للدخول بـ7000 سهم، وتلك تأتي بزوجها بـ10000 سهم. هؤلاء الذين دخلوا في وقت مبكر من 2009 إلى 2019 تقريباً، كانوا يأخذون أرباحا وصلت بالزيادة إلى 11 مليار ريال عما ساهموا فيه. وهم يمثلون 10 ٪ فقط، لكن من عام 2020 بدأ الاندفاع الكبير الذي عمل عليه نسبة الـ10 ٪ المستفيدين الذين ذكرناهم سابقا، إذ أشاعوا بين الناس ما مفاده: «نحن استلمنا، نحن استلمنا». وذلك لإقناع الناس بالمساهمة في الشركة.
بينما في الحقيقة هؤلاء كانوا يأخذون مبالغ من المساهمين الجدد، فالشخص من هؤلاء مثلاً يستلم من 10 آلاف شخص ويقول لكل واحد منهم انتظر 3 أشهر حتى يأتي دورك، فالعقد الذي تم التوقيع عليه مع المساهم يشترط هذه الفترة. ومع استمرار المساهمين بالتوافد لا تكتمل فترة الـ3 أشهر إلا وقد دخل بدل الـ10 آلاف 30 ألف مساهم جديد، فيتم دفع أرباح للـ10 آلاف مساهم من نصيب المشتركين الجدد الـ30 ألفا، وهكذا تدور العملية.
وكل مندوبة لديها مجموعات «واتس آب» متحكمة في عقول المشتركين، ويأتين ليقلن لهم: «الدولة شلت حقكم»، بينما في بطنها 11 مليار ريال، بل إن بعض المشتركين لم تسلمهم المندوبات أي عقود، يعني «رجموا قروشهم للهواء».
استثمار وحيد خاسر!
هل لدى الشركة أصول ثابتة: عقارات، استثمارات؟
لا يوجد لديها أي عقارات، لديها مبان محددة باسم أخ أو باسم زوج.
كان من المفترض أن تكون قابضة على قدر المبالغ؛ بحيث نستطيع القول بأن الشركة الفلانية، قصر السلطانة مثلا، اشترت مقرا هنا واشترت استثمارا هناك وبنت بيتا هنا وعملت أرضا زراعية هناك وفتحت مشغلا هنا... إلخ. لكن كل هذا لا وجود له. فهذه الشركة لديها فقط استثمار وحيد وهو 15 ماكينة خياطة ملابس في بدروم بمنطقة مسيك، على ما أعتقد، وخسر في سنة واحدة أكثر من 15 مليونا.
فكل العقارات التي وجدناها دليل النصب وغسيل الأموال فيها واضح. فهم اشتروها بأسماء أشخاص، على الأقل كان يفترض بتلك العقارات التي لا تمثل إلا تقريباً 4 مليارات بناءً على العقود، أن يجعلوها باسم الجهة الاستثمارية، لكنها كلها كانت عملية تجميع مبالغ وضخ مبالغ وتحويل عملة وإعطائها نسبة معينة لشريحة معينة من المشتركين، ومجموعة «واتس آب» وشغل ودعاية فيها وترويج للفكرة. والآن انقلبت هذه الترويجات ضد من يريد أن يعيد للناس حقوقهم، وهي الدولة.
أكثر من حالة
هل ثبت على الشركة أية مخالفات مالية أو قضايا نصب بموجب شكاوى من المساهمين مفادها أن الشركة قامت بالنصب عليهم؟
لا.. لا، هي أكثر من حالة، أولاً هي كانت عملية رصد من قبل المخابرات، وثانياً، جاءت بسبب أن أحد المشتركين جاء يسأل المفتي بشأن العملية، فبحث عنها المفتي وسأل الأمن والمخابرات، والمخابرات كان لديها تقرير من اللجنة الاقتصادية.
مجرد ترهات
البعض يرى أن إغلاق الشركة واعتقال صاحبتها يأتي في إطار الاستجابة لما يريده تحالف العدوان من تأجيج للرأي العام وتهييج الشارع ضد أنصار الله؟
العدوان على كل حالاته يمنع دخول سفن النفط إلى ميناء الحديدة ويعترف بذلك، والأمم المتحدة تعترف بأنها مقايضة حتى يتم إيقاف الطيران المسير وضرب السعودية مثلاً، ثم يأتي إعلام المرتزقة وناشطوهم ليقولوا: الحوثيون يمنعون دخول سفن الوقود. الحوثيون يخلقون أزمات مشتقات نفطية... وغير ذلك من الترهات.
استغلال ظروف الناس
هناك من يرى بأن هذه الشركة مرتبطة بشخصيات نافذة تابعة للعدوان، ما مدى صحة ذلك؟
هذا في الأخير يظل في طور الكلام. فأنا دوري كمحاسب، كجهاز محاسبة، هو الاشتغال على الجانب المحاسبي. والقضية كلها الآن في النيابة، وبالتالي لا أستطيع قول ذلك؛ لكنها في النهاية عملية استغلال لظروف الناس المحتاجين.
شركة بلا سجل حسابات
ما مصير الأموال التي تمت مصادرتها؟
هي لدى النيابة في حساب بالبنك المركزي، مسجلة كلها بالريال.
طالما وقد تمت استعادة جزء كبير من مبالغ الشركة، لماذا لا تعاد للمساهمين حقوقهم؟
المشكلة أن كل شيء يتم إدخاله يدوياً، وهذا يعني الحاجة إلى وقت أكبر. فالعقود تم أخذها من عدة شقق، والأمن والمخابرات قاموا بإدخالها في نظام أنشأوه. تخيل أن هذه الشركة الوهمية لم يكن لديها برنامج أكسل لتعرف كم لديها مشتركون. فالآن يتم إدخال كل العقود التي جمعناها. وهناك أناس جدد سجلوا، هناك أناس يدعون أنهم دفعوا، ولكن لا يمتلكون ما يثبت ويقولون بأنهم لم يستلموا شيئا، إذ لم يمض على بعضهم سوى 3 إلى 4 أشهر، أخذوا منهم المبالغ ولم يسلموهم العقود. هؤلاء لوحدهم كارثة، لأنه حتى الآن ليس أمامهم إلا أن المندوبات يعترفن بأنهن استلمن المبالغ.
وبالتالي قمنا بإدخال المبالغ كلها وما جمعناه من أموال، ونحن الآن نحسب ما قد تم استلامه، فالذين استلموا إن تبقى لهم شيء من حقوقهم فسيحصلون على نسبة معينة، أما المساهمون الأولون فقد أخذوا حقهم بزيادة، لأن المندوبات أخذن 11 مليارا بالإضافة إلى 7 مليارات أتعاب.
هناك قصص تدمي القلب، يعلم الله أنه لا يمر يوم إلا وأسمع قصة تدمي القلب، هناك من باع سكنه وهناك من باع سيارته وهناك من اقترض وقام بالمساهمة في تلك الشركة.
محاولات للتأثير على القضية
بعض وسائل الإعلام تحدثت عن الإفراج عن بلقيس الحداد، ما صحة ذلك؟
لم يفرج عنها على الإطلاق، وكل ما قيل عن توجيهات وتدخلات من السيد أظهر شغلا منظما من قبل محامين لبلقيس ومندوبات هن من أوائل المستفيدين الذين معهم 11 مليارا، وهم الذين يحدثون هذه الدوشة على أساس الإفلات من المحاسبة وألا تأخذ القضية مجراها.
تقارير مصورة
ننتقل إلى موضوع آخر، لماذا جرى الآن السماح بنشر تقارير الجهاز؟ ولماذا لا حديث عن محاكمة كبار الفاسدين المحالين للنيابة؟
بالنسبة لتقارير الجهاز، نحن في سياق تطوير العمل وتفعيله ومواكبة أهداف الثورة، إذ نقوم بعدة إجراءات تفعيلا للفرص القانونية، ومن ذلك قمنا منذ حوالي سنتين بإنشاء الإعلام الرقابي الذي بدوره توجه إلى عكس التقارير ونشرها على مراحل وبشكل متدرج، إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم، إذ بدأنا بنشر تقارير فيديو مصورة ممنتجة، كان آخرها الربع الأول للعام الجاري 2021، وكذلك نقوم بنشر خلاصة تقارير شهرية، مع العلم أننا نتجنب ذكر أرقام المبالغ، مع إشارتنا للملاحظات رغم أنها ملاحظات جوهرية.
أما تجنبنا نشر الأرقام فذلك حتى لا يستغلها العدوان الذي يحاول أن يوظف أي عمل بنّاء، ومنه الشفافية ومحاربة الفساد، وكذا لقطع الطريق أمام العدوان من توظيفها على أنها حالة من الصراع الداخلي، أو يحاول أن يسوق بأن هناك إيرادات ضخمة ويحمل مؤسسات الدولة تبعات الحصار الاقتصادي المفروض على اليمن.
بالنسبة لمحاكمة كبار الفاسدين، فللعلم هناك في هذه الفترة تفعيل كبير من قبل نيابة الأموال العامة لدورها، وهناك عدد كبير من الملفات، إذ تم في الأشهر الماضية رصد 25 قضية تقريباً رفعت من الجهاز، وتم كذلك استدعاء مسؤولين ووزراء تم تعيينهم بعد ثورة الـ21 من أيلول/ سبتمبر.
أما لماذا لا نفصح عن الأسماء، فهذه الأمور مرتبطة بفصل القضاء في القضايا المحالة إليه.
صلاحيات «الهيئة» أكبر من «الجهاز»
لماذا لا يتم تصحيح وضع الأجهزة الرقابية بما يمكنها من العمل بحرية وفاعلية في مواجهة الفساد بحسب ما طرحه سيد الثورة، لاسيما وهي في وضعها الحالي مكبلة بقوانين تحد من فاعليتها وصلاحياتها في الرقابة؟
هناك محاولات حقيقية وبنّاءة من قبل القيادة، وآخرها إنشاء الوحدة التنسيقية التي تشمل الأجهزة الرقابية، بالإضافة إلى القوانين القديمة التي لا تواكب تطلعات ثورة 21 أيلول/سبتمبر المتصلة بالجهاز المركزي، بسبب أن قانون الجهاز المركزي صادر في 1992، أي قبل 30 سنة، ولم يطرأ عليه أي تحسين أو تطوير أو تعديل.
اليوم قدمنا مشروعا للرئيس مهدي المشاط بتعديلات قانونية هامة جداً تطور من أدائه، والرئيس أحاله إلى الجهات الحكومية المختصة ممثلة بوزارة الشؤون القانونية التي تقوم الآن بدراسة هذه التعديلات القانونية، ونناقشهم بين الحين والآخر، وبإذن الله تعالى سيتم خلال أسبوع إحالة القانون إلى مجلس النواب إذا استكملت وزارة الشؤون القانونية عملها.
أما بالنسبة لهيئة مكافحة الفساد، فلديها قانون أنشئ مواكبا لمتطلبات تلك المرحلة، وهو قانون لديه من الصلاحيات القوية والواسعة ما لا يمتلكه الجهاز. وهي صلاحيات عديدة جداً، منها ملاحقة الفاسدين ممن يظهر لديهم ثراء غير مشروع. فمثلاً تقوم بملاحقة من أنشأ شركة أو بنى منزلا كبيرا أو غيره. فهي تستطيع حتى على مستوى الأشخاص أن تسأله من أين لك هذا؟! كذلك هي معنية بإقرار الذمم المالية على مستوى المسؤولين، وعندها القدرة على محاسبة الفساد حتى وإن كان في القطاع الخاص. لديها قانون أعطاها صلاحيات قانونية لضبط الأشخاص والتحقيق معهم، كما لديها صلاحيات لمحاسبة واستدعاء المسؤولين بمستوياتهم للتحقيق معهم. وهذا ما يفتقر إليه الجهاز، لكننا نسعى للحصول عليه، ولا أقول للحصول على كل تلك الصلاحيات، بل بما يمكننا من تفعيل جهودنا التي تبذل ممثلة بالتقارير وما شابه.
طبعاً نحن نمتلك صلاحيات أو قرارات هامة صدرت مؤخراً من الرئيس وسنستفيد منها في محاربة الفساد، منها على سبيل المثال أن الرئيس كلفنا في نصف السنة القادمة بتقييم مسؤولي الدولة، وهذا عنوان جديد ومسار آخر وهام جداً نراه أفقا سنعمل عليه بإذن الله تعالى، والرفع للرئيس لأن الجهاز لا يمتلك أي صلاحيات إدارية لمحاسبتهم، لكن هذا جزء رائع وهام. كما أن الرئيس وجه بإلزام الجهات بتوقيع مصفوفات مزمنة مع الجهاز لتصحيح ما جاء في توصيات الجهاز، وقد تم على ضوئها الجلوس مع عدد من الجهات كان آخرها وزير المالية وقيادة الوزارة، وسبقها محافظات إب وذمار وريمة والمحويت، وهناك جهات حكومية كثيرة تم الجلوس معها، كالصحة والكهرباء، وهيئات ومؤسسات عديدة مثل مؤسسة الكهرباء وغيرها من المؤسسات، ونحن بدورنا نراه أفقا كبيرا وهاما.
المصدر عبدالله الحسامي/ لا ميديا