طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والاخلاقية لوقف جرائم سلطات العدو  الصهيوني بحق المسجد الأقصى المبارك.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فقد أدانت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، حفريات العدو في ساحة البراق، والجدار الغربي للمسجد الأقصى، وقرب باب المغاربة، ضمن مخطط تهويد المنطقة، ليشمل أطماعه في منطقة سلوان التي تتعرض يوميا لاستهداف متواصل يرمي الى تهجير وطرد المقدسيين، سواء من خلال عمليات هدم المنازل، وتوزيع الاخطارات بالهدم، أو الاستيلاء على الأراضي وتجريفها، كما حصل بالأمس في حي وادي الربابة.

وقالت الوزارة في بيانها إنها تنظر بخطورة بالغة لحفريات الاحتلال في ساحة البراق ومحيطها، وتعتبرها امتدادا للمخططات الصهيونية الرامية لتهويد الأقصى ومحيطه، وتمردا وانتهاكا صارخا للقرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرارات "اليونسكو".

كما أدانت الوزارة "مجزرة الزيتون" التي يواصل الاحتلال ومستوطنوه ارتكابها في الضفة الغربية المحتلة، وآخرها اقتلاع 130 شتلة زيتون وسرقتها في بلدة قصرة جنوب نابلس، وقبلها بأيام المجزرة البشعة التي ارتكبت بحق 3 آلاف شجرة زيتون في بلدة دير بلوط غرب سلفيت، في استهداف مستمر للأرض الفلسطينية، بهدف التوسع الاستيطاني.