.jpg)
الأكـثر قـراءة
البروفيسور عبدالعزيز الترب لـ «لا »:لا سلام في المنطقة دون وقف العدوان ولا خوف على الوحدة من العملة الجديدة
- تم النشر بواسطة مارش الحسام / لا ميديا
2020 حافل بالمفاجـآت الاقتصادية والسياسية والعسكرية
حـوار: مارش الحسام / لا ميديا -
العام 2020 سيشهد الكثير من المفاجآت الاقتصادية والسياسية والعسكرية، ذلك ما كشف عنه البروفيسور عبدالعزيز الترب، الخبير الاقتصادي ومستشار رئاسة الجمهورية والمجلس السياسي الأعلى، في حوار خاص لصحيفة «لا». مشيراً إلى أنه مع بداية العام القادم سيتم مباشرة تنفيذ الرؤية الوطنية لتأسيس الدولة اليمنية الحديثة، وترجمة توجيهات رئيس المجلس السياسي لمحاربة الفساد إلى واقع عملي.
ونصح الترب دول العدوان باغتنام الفرصة للتجاوب مع مبادرة رئيس المجلس السياسي ووقف العدوان وفتح المطار، ما لم فإن اليمن أصبح يمتلك القوة القادرة على إيلام دول العدوان واستهداف كل المواقع الاقتصادية حتى يتوقف هذا العدوان السافر على اليمن. كما تحدث البروفيسور الترب عن العديد من القضايا في المجالات السياسية والاقتصادية، في هذا الحوار.
رؤية 2020 لبناء الدولة
بداية ونحن نودع العام 2019 ونستقبل عاماً جديداً من الصمود، ما توقعاتكم لمستجدات المرحلة المقبلة وسط الحديث عن رؤية 2020 لبناء الدولة اليمنية الحديثة؟
أولاً أحيي الشعب الصامد، وأحيي القيادة السياسية على صمودها. وحول المستجدات المقبلة في 2020 سأتكلم عن 3 محطات:
المحطة الأولى: إن استمر العدوان والحصار سنبدأ بالتنفيذ والتأسيس لدولة يمنية حديثة، وسنطبق القانون ومبدأ القول الصارم، وسنترجم «لا» إلى «نعم» لإدارة شون البلاد وفق الإمكانات، وترجمة توجهات رئيس المجلس السياسي في محاربة الفساد، وضمن أهداف 2020 سنبدأ في حلحلة كل الملفات، وسندفع بالكوادر الشبابية لمساعدتنا في تأسيس اليمن الجديد وفق الرؤية الوطنية.
كان يعتقد المرتزقة أن ثورة 21 سبتمبر/أيلول ليس لديها برنامج ولا رؤى، لكن استطاع فريق من الساسة الأكاديميين أن يعدوا مسودة الرؤية الوطنية، وتم طرحها على عدد من المؤسسات والهيئات، وهناك أعيدت صياغتها، والتقى الفريق المعد للرؤية بالسيد القائد الذي قدم ملاحظاته عليها، وسنبدأ مع 2020 تنفيذ المرحلة الأولى من مسلمة هذه الرؤية أو الدستور في بناء الإنسان، وفي لحظة من اللحظات سنبدأ بالخطة الثانية من 2020، ونقول إن هناك كثيراً من المفاجآت الاقتصادية والسياسية والعسكرية، وحتى 26 مارس 2020 سنكون قد ودعنا 5 سنوات من العدوان، ودخلنا في العام السادس، والمعتدون على اليمن لديهم الفرصة لترجمة الوساطات واللقاءات الجانبية إلى اعتراف رسمي، وفق مبادرة رئيس المجلس السياسي لوقف العدوان، وترك اليمن لليمنيين، واحترام السيادة، والعودة إلى حوار وليس فقط هدنة، وفتح المطار وعودة العالقين، هذا بالجانب السياسي.
المحطة الثانية: إذا لم نحرز تقدماً في الجانب السياسي لوقف العدوان، فلدينا القوة لإجبار العدوان على وقف عدوانه، فبعد عملية «نصر من الله» ومرورا بضربة «أرامكو»، واستهداف قلب الاقتصاد السعودي، فإننا سندفع شعوب الخليج عدا سلطنة عُمان إلى أن تعيش ما يعيشه المواطن اليمني، ولدينا القدرة على استهداف كل المواقع الاقتصادية حتى يتوقف هذا العدوان السافر على اليمن، وهذا ما يخص الجانب العسكري.
المحطة الثالثة: تخص الجانب الاقتصادي، ونحن في هذا الجانب أعدنا ترتيب البيت، وسينطلق الترتيب العلمي والمهني لهذا البيت مع بداية 2020، حتى ندفع بقاطرة التنمية قدماً، فقد كان لاستقبال السيد القائد لمعدي الرؤية والاستماع إلى رؤاهم، دور كبير في حل كثير من المعضلات وتصويب بعض القرارات التي اتخذت حتى يكون قطاع رجال المال والأعمال عونا لإعمار اليمن، ونحن نحييهم لأنهم صامدون، وعليهم أن يتحملوا ما يتحمله المواطن المناهض للعدوان.
نحن أيضاً في 2020 وما يليها سنكون مسؤولين عن توفير النقد الأجنبي للسلع والمنتجات الأساسية، ولن نسمح كما هو الحال بإغراق السوق بسلع ومنتجات كمالية، حيث إن كثيراً من التجار يشترون العملة للمتاجرة بها، وسنخفف من أن يتحمل رجال المال والأعمال أكثر من تعرفة جمركية، فالحاصل اليوم أن سلطة الفنادق تفرض على البضائع رسوماً جمركية، وسلطات صنعاء تأخذ أيضاً رسوماً جمركية، وبالأخير التاجر يحملها المستهلك، لذا وحفاظا على تماسك الجبهة الداخلية وصمود المواطن معنا، لا بد أن نصلح أي اعوجاجات جانبية، وأيضاً سنعطي امتيازات لرجال المال والأعمال إذا رفعت دول العدوان القبعة واعترفت بهزيمتها وجرائمها في اليمن، سنعطيهم كثيراً من التسهيلات للإسهام في بناء اليمن الجديد. هذه النظرة الأولية وقراءتي لرؤية 2020.
تناقض سعودي
هناك تسريبات إعلامية عن رغبة سعودية في وقف العدوان، فقبل أيام قامت بإطلاق سراح أسرى من الجيش واللجان الشعبية، لكن عقب ذلك كانت هناك أكثر من رسالة حرب، وقام طيرانهم بقتل المدينين في صعدة، ماذا يفهم من هذه الرسائل المتناقضة بين السلم والحرب؟
نحن في الحقيقة مع حكمة السيد القائد أرسلنا أكثر من رسالة عبر المندوب الأممي، وكل من كان يأتي إلينا، في هذا الملف نقول نحن سنحافظ على حدودهم حتى يعيدوا النظر في نظرتهم القديمة التي أساسها أننا جزء لا يتجزأ منهم، أو أننا بلا سيادة ولا قرار. نحن رفعنا سلام الشجعان، سلاماً أساسه وقف شامل للعدوان ورفع الحصار مقابل عدم الاعتداء على حدودهم.
1000 طفل أسير
ولكن ماذا عن مبادرة السعودية لإطلاق الأسرى؟
هم لم ينفذوا حتى هذا الجانب، تاجروا بهذه الورقة، ورحلوا بحدود 75 أو 57 شخصاً ممن انتهت إقاماتهم، وأدخلوهم ضمن كشوفات الأسرى، ونحن كانت مبادرتنا حول الأطفال، لدينا أكثر من 1000 طفل زجوا بهم في معارك، وتم أسرهم، ونحن مستعدون لنترجم هذ الملف الإنساني إلى إجراءات عملية بدون قيد أو شرط.
وصية الجد
هناك حقد سعودي قديم على اليمن، وفي الوقت نفسه سعي للوصاية عليها.. ما تفسيرك للحقد والوصاية في آن واحد؟
السعوديون يعيشون على وهم جدهم الذي قال لهم إن قوتهم في ضعف اليمن، ومن هنا بدأوا يشترون كثيراً من الشخصيات في الجانب العسكري والقبلي والأمني والمدني منذ 5 نوفمبر 67 وما بعده، وهم كانوا أعداء اليمن (الشمال والجنوب)، ولم يعترفوا باليمن الجنوبي بعد 30 نوفمبر والاستقلال وحكومة الرئيس قحطان الشعبي، ولم يقبلوا بالوحدة اليمنية، وتآمروا عليها منذ اليوم الأول، وكانوا يفكرون بضربها حتى أتى صيف 94، لكنا أخفقنا في الانتصار على أنفسنا، وأخفقنا في إدارة الجمهورية، مما دفع ممثلي دول العدوان من امبريالية لتحريك أطماعها التي بدأت بعد حرب 73 ورغبة الصهيونية بالمنفذ البحري باب المندب وقناة السويس، وإمارات الزجاج اليوم تريد ميناء عدن الذي أخفقنا في إدارته، وسلمناه بعقد لهم، ودفعنا تعويضاً أساسه 275 مليون دولار للإمارات لتشغيله، حسب بند الاتفاقية.
لا سلام في المنطقة دون توقف العدوان
هل مازال الرهان على الحوارات لوقف العدوان بعد أن فشلت كل الحوارات السابقة؟
الحوار اليوم نحن من سيملي اتجاهاته، لن نذهب لمفاوضات مع من لا يملك قراراً كما حدث من قبل، ولن نتفاوض سوى مع دول العدوان، السعودية والإمارات والدول المشاركة في العدوان، ولا يمنع أن يأتي من كانوا يتفاوضون معنا في الماضي، ولكن كمستشارين لهم.
وهنا أقول: لا استقرار ولا سلام في الخليج دون وقف العدوان، وعلى المجتمع الدولي أن يتخذ قراراً شجاعا لوقف الحرب إن أرادوا استقرارا في المنطقة، والسيد القائد أوضح أنه لا استثمارات آمنة في دول العدوان في ظل استمرار عدوانها على اليمنيين، وكثير من الاستثمارات فرت من دول العدوان، وخصوصاً الإمارات والسعودية.
رسميا الإمارات أعلنت انسحابها من الجنوب، رغم أنه كان شكليا، لكنه يبدو كأنه تودد لصواريخنا حتى لا تستهدف عمقهم الاقتصادي، بينما السعودية لازالت تكابر رغم كل خسائرها الاقتصادية.
دول العدوان أنفقت المليارات على حرب خاسرة، وصارت تفرض ضرائب وتعريفات جديدة لتعويض خسائرها، على سبيل المثال السعودية فرضت تعريفة جديدة على خدمة المكالمات الداخلية التي كانت مجانية، وفرضت ضرائب على المقيمين والمواليد والداخلين والخارجين، وعقب ضرب «أرامكو» قاموا بعرضها في البورصة للاكتتاب، كل هذه الأمور من أجل أن يخففوا من عجزهم الاقتصادي.
ولتجنب هذه التكاليف الباهظة التي تؤثر على اقتصاداتهم، عليهم الخروج من الحرب التي تورطوا فيها بوقف عدوانهم على الشعب اليمني واحترام القيادة الحاكمة في اليمن.
الغزاة الجدد سيلاقون مصير بريطانيا
كيف تنظر للوضع في الجنوب؟ وهل هناك مؤشرات لثورة مسلحة لطرد الاحتلال؟
استطعنا أن نخرج بريطانيا في 4 سنوات من الكفاح المسلح، تم فتح الحدود وإرسال المقاتلين للتدريب في ضواحي تعز، وقام المشير السلال بتعيين كرسي وزاري في الدولة ممثلا بقحطان الشعبي، بمنصب وزير دولة لتحرير الجنوب، ونحن اليوم نقول كما خرجت بريطانيا سيخرج الغزاة الجدد، وعلى القوى الوطنية (أنصار الله والمؤتمر) تحديد موقفهم من الاحتلال للجنوب، يجب تصحيح أوضاع الجنوبيين الموجودين لدينا ليصبحوا رسلاً لنا في طرد المحتل، وعلى جبهة التحرير التي طردت بشكل أو بآخر من قبل الجبهة القومية بعد 67، أن ينزلوا أبناءهم إلى هناك.
75 ألف سمسار
قيام حكومة الإنقاذ بتعيين محافظين للمحافظات المحتلة، هل هو أشبه بخطوة السلال تعيين الشعبي وزيرا لتحرير الجنوب؟
كان قراراً حكيماً تعيين محافظين للمحافظات الجنوبية، لكن على هؤلاء المحافظين أن يفتحوا بيوتهم ومكاتبهم لأبناء محافظاتهم المحتلة، وتصحيح المسار هناك، وإمكانية التواصل مع العاصمة التاريخية صنعاء والمحافظات، فحكومة الفنادق رغم كل المبالغ التي استلموها لو كانوا قدموا نموذجاً مدنياً أو أمنياً في عدن أو أبين، لكانوا أحرجونا، ولكن هذا لم يحدث، لأنهم تجار وعبيد للسعودية. قبل ثورة 21 سبتمبر/ أيلول لم تكن توجد شخصية يمنية سواء في وزارة الدفاع أو الداخلية، إلا ولديها ملف عند نائف بن عبدالعزيز، في الماضي كان السماسرة لا يتجاوز عددهم 55، واليوم يفوقون الـ75 ألف سمسار.
طباعة نحو تريليوني ريال
بالانتقال إلى الجانب الاقتصادي، كانت هناك دعوات لتحييد الاقتصاد عن الصراع، وهو ما لم يحدث، بل استخدمه العدوان كسلاح أو ورقة ضغط، وربما هو من يقف وراء طباعة العملة الجديدة.. ما رأيك؟
العدوان بدأ بالحرب الاقتصادية الشرسة منذ اليوم الأول له، ولكن بعد انتصاراتنا العسكرية، قاموا بإدخال سلع فاسدة ومنتجات قريبة الانتهاء، وإغراق السوق بأوراق نقدية لا قيمة لها، لأنهم كانوا يعطو المرتزقة بالريال السعودي والقطري والدرهم الإماراتي، استبدلوها نتيجة الوضع الاقتصادي الذي تعيشه دول العدوان، بالريال الذي طبع.
وتم طباعة تريليون و850 مليار ريال من العملة الجديدة، ليس كحل اقتصادي، وإنما لفرض تضخم نقدي علينا بعد الانتصارات العسكرية، ومن أجل إخفاقنا اقتصاديا لنرفع الراية ونستسلم.
وللعلم فإن اليمن ومنذ ثورة 26 سبتمبر 1962 وحتى أول يوم من العدوان في مارس 2015م، لم تتم طباعة أوراق نقدية بنفس القدر الذي طبعته مؤخرا حكومة الفنادق، وفي فترة لا تتجاوز العام.
طبعت حكومة الفنادق حتى الآن تريليوناً و850 مليار ريال، ليتم إغراق السوق بها لإيجاد تضخم، وأيضاً للمضاربة بالعملة تجاه العملات الأخرى وتحويلها لشراء شقق وترسانات استثمارية في عواصم الدول التي يتواجدون فيها.
محاربة اليمنيين اقتصادياً
ما بين عملة جديدة يمنع تداولها وأخرى متهالكة بعضها تالفة وانتهى عمرها الافتراضي ولا ندري كم ستصمد بعد.. برأيك ما هو الحل؟
نحن كنا مع أن تسحب كل العملات التالفة من اليمن الكبير، وقبل فترة في عهد محمد بن همام الذي كان محافظا للبنك المركزي، هو من دفع قيمة الطباعة، ولم تكن تتعدى 350 مليار ريال، وكانت الفكرة طباعة عملة جديدة بدلا عن العملة التالفة الموجودة في السوق، ولكن هناك دولاً ترسم سياسات الفنادق استخدمت العملة الجديدة كأداة ووسيلة لمحاربة اليمنيين اقتصادياً، حيث لم تعط المحافظات الواقعة في حكومة الإنقاذ حصتها في العملات المطبوعة، بل اتخذت قراراً آخر بنقل البنك إلى عدن، وكان حينها الدولار يساوي ما بين 217 و230 ريالاً، أما الآن فقد وصل الدولار إلى ما فوق 550 ريالاً.
العملة قد طبعت وكلفت الاقتصاد ما كلفت، ما الجدوى من منع تداولها لأن المتضرر هو المواطن البسيط وليس حكومة الفنادق؟
صحيح قد تحدث في البداية بعض الإشكالات، والشخص قد لا يستطيع ركوب الباص لأن السائق لا يقبل العملة الجديدة، وكذلك التاجر. ولكنهم كانوا يعتقدون أننا سنواجه انتفاضة من الداخل بسبب هذا القرار، ولكن الحمد لله الأمور تحت السيطرة.
العملة هي وجه النظام، فمثلا إذا تجرأت دول العدوان بإملاءات من الامبريالية بالعودة للحوار ووقف العدوان، هنا يجب أن يكون لدينا أوراق ضغط، وسأذكر لك مثالا بسيطا على التجربة اليابانية عام 72م، فرضت أمريكا ضرائب 10٪ على واردات البضائع اليابانية، اجتمعت الحكومة اليابانية مع 6 شركات يابانية عملاقة لديها فروع في أنحاء العالم، وأرسلوا تحذيراً لأمريكا بإلغاء القرار وأعطوهم مهلة 48 ساعة، وتعاملت أمريكا مع التحذير بسخرية، بعدها أمرت الشركات اليابانية الـ6 كل موظفيها ومندوبيها في العالم بشراء الدولارات، وشكلت غرفة عمليات لمعرفة حجم الدولارات المسحوبة، بعد 48 ساعة انتهت المهلة، واتصل وزير خارجية اليابان بنظيره الأمريكي، وقال له إذا لم يُلغِ القرار فورا سننهي الدولار، ولكن الأخير رفض، قال بيعوها بالسوق واشتروها سرا، وكانوا يبيعون الكمية التي يحتاجها السوق من الدولارات ومن ثم يشترون كل الكمية، وخلال 18 ساعة كل بورصات العالم توقفت عن التعامل بالدولار، وعندها أجبر الأمريكي على الاستسلام ورفع الراية.
صرافون فوق البنك
لماذا سعر الدولار وبقية العملات أكثر ارتفاعاً في المناطق المحتلة مقارنة بالمناطق الواقعة تحت سيطرة القوى الوطنية؟
هنا توجد دولة تستطيع أن تهز الشجرة، وأن تراقب أعمال الصرافة وتحاسب الصرافين، أما في مناطق الجنوب المحتل فليس هناك دولة، والصرافون فوق البنك.
لا خوف على الوحدة
منع تداول العملة الجديدة والمتداولة حاليا في الجنوب المحتل، ألا يعتبر تكريساً لمبدأ الانفصال، أي لنا عملة والمناطق المحتلة لها عملة؟
لا خوف على الوحدة من هذه العملة الجديدة، مثلا علي سالم البيض عندما أعلن الانفصال انتهت الزوبعة والتف الشعب اليمني حول الوحدة، وثانيا العملة هنا وهناك مكتوب عليها الجمهورية اليمنية، والشعب وحده يملك حق تقرير المصير.
المصدر مارش الحسام / لا ميديا