أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن بلاده ستواصل اتباع السبل القانونية في حماية مصالحها، تجاه ما سماه بـالإرهاب الاقتصادي الذي تنتهجه الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح ظريف في تغريدة على تويتر، الأحد أن إيران بدأت اليوم الخطوة الثانية من خفض التزاماتها بالاتفاق النووي، بموجب الفقرة 36 من خطة العمل المشتركة للاتفاق.

وأشار محمد جواد ظريف إلى أن إيران يمكنها الرجوع عن إجراءاتها النووية التي اتخذتها فيما لو التزمت الدول الأوروبية الثلاث بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي، منتقدا الأوروبيين خاصة الدول الثلاث ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لعدم التزامهم بتعهداتهم..

هذا وأعلنت إيران اليوم الأحد بدء تنفيذ الخطوة الثانية لخفض تعهداتها في إطار الاتفاق النووي من قبل مساعد الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي والمتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي والمتحدث باسم الحكومة علي ربيعي.

وأوضحت إيران أن الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق (فرنسا ألمانيا بريطانيا) لم تتخذ إجراءات الحفاظ على المصالح الإيرانية، في ظل العقوبات الاقتصادية الجائرة التي فرضتها الإدارة الأمريكية على طهران.

وأمهلت طهران في 8 مايو الماضي، الدول الأوروبية المشاركة بالاتفاق، 60 يوماً للوفاء بتعهداتها تجاه إيران بموجب الصفقة.

كما أمهلتها، اليوم الأحد، 60 يوما إضافيا، لإيجاد آلية للتبادل التجاري ونظم المدفوعات الدولية، في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة ضد طهران.

وفي مايو 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية دخلت حيز النفاذ على دفعات اعتبارا من أغسطس.