تظاهر آلاف الفرنسيين العاملين في القطاعين العام والخاص والطلاب ضد إصلاحات الرئيس ايمانويل ماكرون قبل أسابيع قليلة من الذكرى الأولى لتوليه منصبه.

وتشمل الإضرابات قطاعات النقل والطاقة والتعليم.

موجة جديدة من الاحتجاجات والضغوط يواجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أكبر تحد له منذ توليه الرئاسة العام الماضي.

واتسعت رقعة الاحتجاجات لتشمل عاملين في القطاعين العام والخاص والطلاب.

وفي حين قدرت وزارة الداخلية الفرنسية عدد المشاركين في التظاهرات الجديدة بحوالي 120 ألف شخص في جميع أنحاء فرنسا، وأكدت النقابات أن إجمالي عدد المتظاهرين لا يقل عن 300 ألف شخص.

وفي العاصمة الفرنسية باريس، وقعت صدامات بين قوات الأمن ومتظاهرين أثناء احتجاجات حاشدة ترفض إصلاحات ماكرون وسياساته الاقتصادية وتطالب بوقف ما وصفته بالتردي الاجتماعي.

وتحت شعار "لقاء النضال" نظمت الكونفدرالية العامة للعمل أكبر المركزيات النقابية في فرنسا ونقابة "سوليدير" يوم تعبئة ضم كل القطاعات في كامل الأراضي الفرنسية بهدف الحشد للغضب المستمر منذ عدة أسابيع ضد ما يسمونه موجة الليبرالية الجديدة.

قطاع النقل الحديدي بدأ جولة رابعة من الإضرابات في غضون شهر بسبب إصلاح في القطاع يلغي ضمانة العمل للمتعاقدين الجدد مع شركة سكك الحديد.

وبعد تصريحات لوزيرة النقل اليزابيت بورنيا أكدت فيها تنفيذ الإصلاحات حتى النهاية علقت النقابات مشاوراتها مع الوزارة النقل مطالبة التفاوض مع رئيس الوزراء ادوار فيليب.

كما شهد قطاع الطاقة هو الآخر إضرابا وتوقفا عن العمل وحذر مسؤولون نقابيون من قطع محدد للتيار الكهربائي ضمن حملة من أجل إنشاء شركة وطنية جديدة للكهرباء.

أما قطاع التعليم والمدارس والجامعات فسبب إضرابه يعود للاحتجاج على قانون لدخول الجامعات اعتبر الطلاب والمحتجون "انتقائيا". هذا ودعا الموظفون والعاملون لإضراب جديد في 22 مايو رفضا لإلغاء مئة وعشرين ألف وظيفة من حولي خمسة ملايين وظيفة.