.jpg)
الأكـثر قـراءة
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أمرا بإيقاف إجراءات استفتاء إقليم كردستان العراق، المقرر إجراؤه في الـ25 من الشهر الجاري، مؤكدة أن قرار الاستفتاء غير دستوري.
وأفادت مصادر إعلامية عراقية أن مدير المكتب الإعلامي للمحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك قال في بيان، "عقدت المحكمة الاتحادية العليا جلستها، اليوم، بحضور الأعضاء كافة، ونظرت في الطلبات المقدمة بوقف إجراءات الاستفتاء في إقليم كردستان وفي المناطق المشمولة بالاستفتاء".
وأضاف الساموك، "بعد المداولة ولتوفر الشروط الشكلية القانونية في الطلبات، أصدرت المحكمة أمرا ولائيا بإيقاف إجراءات الاستفتاء المنوي إجراؤه بتاريخ 25 أيلول بموجب الأمر الرئاسي المرقم (106) في 8 حزيران 2017 الصادر عن رئاسة إقليم كردستان لحين حسم الدعاوى المقامة بعدم دستورية القرار المذكور".
يذكر أن "الأمر الولائي"، هو نمط من القرارات التي يجوز للقضاء اتخاذها في قضايا مستعجلة، ويغلب على هذه القرارات الصفة الإدارية أكثر من الصفة القضائية، وهو قرار يصدره القاضي في أمر مستعجل بناء على طلب يقدم إليه من أحد الخصوم، ولا يشترط في إصداره مواجهة الخصم الآخر.
وتقدم عدد من النواب والسياسيين العراقيين بطلبات لدى المحكمة الاتحادية العليا للبت بعدم دستورية قرار رئيس إقليم كردستان إجراء استفتاء لغرض إعلان استقلال إقليم كردستان.
وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني قد أعلن في يونيو الماضي، الخامس والعشرين من أيلول/سبتمبر موعدا لإجراء استفتاء حول استقلال الإقليم، إلا أنه ترك الباب مواربا أمام المفاوضات قائلا “إذا كان هناك بديل أفضل، فأهلا وسهلا”.
يشار أن كيان العدو الصهيوني أعلن دعمه لإجراء الاستفتاء، فيما أعلنت دول الجوار العراق رسميا رفضها إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان الذي يتمتع، منذ عام 1991، بحكم ذاتي دون الانفصال عن العراق حيث لا تزال القوات الأمنية تقاتل لاستعادة السيطرة على آخر معقلين لتنظيم الدولة الإسلامية.
وقدمت الأمم المتحدة قبل ذلك، مقترحا لرئيس إقليم كردستان يقضي بتراجع الأكراد عن مشروع تنظيم استفتاء مقابل المساعدة على التوصل إلى اتفاق شامل حول مستقبل العلاقات بين بغداد وأربيل في مدة أقصاها ثلاث سنوات، إلا أن رئيس الإقليم أبقى على الاستفتاء في الوقت الحالي معتبرا أن المقترحات المقدمة غير كافية.
المصدر لا ميديا