.jpg)
الأكـثر قـراءة
بعد طولِ انتظار لموظفي القطاع الحكومي، ونظراً لانقطاع مرتباتهم، جاءت فكرة (البطاقة السلعية) كحلٍّ أقرّته حكومة الإنقاذ الوطني، إلا أن هناك بعض المآخذ تؤخذ عليها. وحول تلك العراقيل التي رافقت صرفها للموظفين، أوضح وكيل وزارة الصناعة والتجارة منذر الشرجبي، الكثير عنها، ووضع النقاط على الحروف، كذا التقت (لا) بالموظفين ورصدت معاناتهم التي رد عليها أيضاً..
أنعشت الركود الاقتصادي
يرى الكثير أن البطاقة السلعية (قسائم التسوق) خففت نوعاً ما عن احتياجات الموظفين؛ إلا أنها تؤخذ عليها بعض المآخذ مثل: الارتفاع الجنوني للأسعار أضعاف ما هو موجود في السوق، ناهيك عن أن بعض المولات التجارية تعاملت بطريقة استفزازية مع الموظفين.. في ضوءِ ذلك تحدث الأخ منذر الشرجبي، وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية، حيث أكد أن البطاقة السلعية أتت في ظروف صعبة تمر بها البلاد، وقد عملت الوزارة جنباً إلى جنب مع الشرفاء في المجتمع على سير ونجاح وإخراج البطاقة السلعية إلى الوجود، واستطعنا أن نحيي الأسواق التجارية، ونعمل على انسياب المواد الغذائية للأسواق وحصول الموظف عليها بكل سهولة ويسر بعد الركود الاقتصادي الذي كان حاصلاً خلال الفترة السابقة، حسب قوله.
أما عن سوء التعامل لدى بعض المولات التجارية تجاه الموظفين، يقول الشرجبي: ستتم إحالة المولات التجارية التي تتعامل بسوء مع الموظفين إلى النيابة لتتخذ معها الإجراءات القانونية، وضبط أي مول يخالف ذلك من خلال لجان ميدانية، ويضيف: ليس فقط في ذلك الجانب، أيضاً ضبط المتلاعبين بالأسعار غير المبررة، وكذا المواد الغذائية التالفة أو المنتهية.
لا صحة لذلك..!
استغرب بعض الموظفين أثناء ذهابهم إلى بعض المولات التجارية التي تصرف المواد الغذائية بموجب القسيمة، برد تلك المراكز عليهم أن المبالغ لم تدفع لهم بعد، وأن عليهم الانتظار ريثما يصل ثمن تلك القسائم، وإذا كان صحيحاً ما يتداول فلماذا لا تصرف الدولة للموظفين المبالغ مباشرة؟ وحول حقيقة ذلك أخذت (لا) المعلومة من المصدر الرسمي بوزارة الصناعة، حيث قال الشرجبي: المراكز التي تم تحديدها من قبل الدولة صرفت لجميع الموظفين ما يحتاجونه من مواد غذائية أساسية، واستهلاكية، وملبوسات، وأدوية. وحسب المصدر فإن المستفيدين من البطاقة السلعية 200 ألف موظف وموظفة، كما أن بعض الجهات استفادت وصرفت لموظفيها أكثر من 3 أشهر دفعة واحدة. وعن امتناع بعض المولات التجارية إلا بمقابل الدفع لها من قبل الدولة، أكد أنه لا صحة لما يقال بأن المراكز امتنعت من البيع للموظفين بموجب القسائم.
70 ألف عسكري وضابط
استفادوا منها
يعتب غالبية المنتسبين إلى المؤسسة العسكرية أنهم لم يستلموا قسائمهم حتى الآن، فيما يتساءل البعض لماذا تم استثناؤهم منها، وهي من أهم المؤسسات التي يفترض أن تكون لها الأولوية.. وهنا يؤكد المصدر الرسمي بوزارة الصناعة: إن الوزارة حرصت بأن تكون المؤسسة العسكرية من أولى المؤسسات التي يجب أن تحصل على البطاقة السلعية، وأنها تعاقدت مع أحد التجار، وقد تم تزويدهم بالمواد الغذائية، حيث استفاد حتى الآن أكثر من 70 ألف عسكري وضابط، وحصلوا على جميع احتياجاتهم الرمضانية، وما يزال العمل مستمراً لتسليم بقية أفراد الأمن، ولم يتم استثناء أية جهة. وأوضح أن التقصير يعود على المؤسسة التي ينتمي لها الموظف.
بدأ الصرف لموظفي
المحافظات الآمنة
تساءل الكثير من موظفي الدولة في المحافظات الأخرى عن مصير قسائمهم التي لم تصرف حتى الآن، أسوة بموظفي أمانة العاصمة الذين صرفت لهم البطائق السلعية، فقال المصدر إنه تم تدشين نظام البطاقة السلعية في أغلب المحافظات التي بها الأمن مستقر، منها: صنعاء، عمران، صعدة، وحجة، وبعض الجهات والمؤسسات في محافظات ذمار، إب، البيضاء، والمحويت.. وقريباً محافظة تعز العمل جارٍ ومستمر في إيجاد تجار مزودين لها.
وعن أية إشكاليات أو عراقيل يواجهها الموظف أثناء استخدامه للبطاقة السلعية، طرح المصدر عبر صحيفة (لا) رقم غرفة عمليات وزارة الصناعة والتجارة (174) والتواصل معها مباشرة عبره والإبلاغ عن المخالفين ليتم ضبطهم.
وجدد عبر صحيفة (لا) دعوته القطاع الخاص إلى أن يشاركوا في نظام البطاقة السلعية لكي يحصل الموظف على كامل احتياجاته دون عناء.
لم تفِ بالغرض
بعض الموظفين قالوا إن هناك مآخذ كبيرة على البطاقة السلعية.. تقول: إلهام الريمي (موظفة): سلبياتها بالنسبة لي كبيرة، وذلك لأن الأسعار يأخذها الموظف أضعاف ما هو موجود بالسوق. أضف لذلك أنها لا تسمح للموظف باختيار ما يريد، حسب رؤيتها، وأنها لا تفي بالاحتياجات الأساسية كالغاز، والماء، والعلاج.. والإيجارات، وهي من أهم المعاناة التي يواجهها الموظف.
عدم توفر بعض السلع
علي أحمد (موظف) وأحد المستفيدين من البطاقة السلعية، قال: لاشك أن حكومة الإنقاذ الوطني مشكورة قد بذلت جهداً خلال الفترة الماضية، وذلك كحل جزء من المشكلة المعيشية للموظف، واستدرك قائلاً: لكننا نأمل أن تعمل على أن تحقق للموظف الاستفادة من القسائم بشكل أكثر فائدة، وذلك لتنوع مطالبه واحتياجاته. كما نتمنى عدم إرغام الموظف على شراء سلع محددة فقط كما حدث في بعض المولات التجارية.
منعطف أخير
إذن، البطاقة السلعية أتت كقاربٍ للنجاة، ولكن يرى الكثير أنه قارب مثقوب، حيث تسرّبت منه سلبيات كبيرة، مع بعض إيجابيات لمسها الموظف، وذلك من خلال تعامل بعض المولات التجارية التي استقبلت الموظفين بتصرفات لا تنم عن ذوقٍ، فيما بعضها الآخر كان تعاملها بمنتهى الذوق والتقدير للموظفين، بل ساعدتهم على أخذ ما يحتاجونه، أيضاً الرفع غير المبرر لأسعار السلع، وبيع سلع شارفت على الانتهاء، كذا تأخر صرف القسائم عن بعض الجهات الحكومية في المحافظات الأخرى.
أنعشت الركود الاقتصادي
يرى الكثير أن البطاقة السلعية (قسائم التسوق) خففت نوعاً ما عن احتياجات الموظفين؛ إلا أنها تؤخذ عليها بعض المآخذ مثل: الارتفاع الجنوني للأسعار أضعاف ما هو موجود في السوق، ناهيك عن أن بعض المولات التجارية تعاملت بطريقة استفزازية مع الموظفين.. في ضوءِ ذلك تحدث الأخ منذر الشرجبي، وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية، حيث أكد أن البطاقة السلعية أتت في ظروف صعبة تمر بها البلاد، وقد عملت الوزارة جنباً إلى جنب مع الشرفاء في المجتمع على سير ونجاح وإخراج البطاقة السلعية إلى الوجود، واستطعنا أن نحيي الأسواق التجارية، ونعمل على انسياب المواد الغذائية للأسواق وحصول الموظف عليها بكل سهولة ويسر بعد الركود الاقتصادي الذي كان حاصلاً خلال الفترة السابقة، حسب قوله.
أما عن سوء التعامل لدى بعض المولات التجارية تجاه الموظفين، يقول الشرجبي: ستتم إحالة المولات التجارية التي تتعامل بسوء مع الموظفين إلى النيابة لتتخذ معها الإجراءات القانونية، وضبط أي مول يخالف ذلك من خلال لجان ميدانية، ويضيف: ليس فقط في ذلك الجانب، أيضاً ضبط المتلاعبين بالأسعار غير المبررة، وكذا المواد الغذائية التالفة أو المنتهية.
لا صحة لذلك..!
استغرب بعض الموظفين أثناء ذهابهم إلى بعض المولات التجارية التي تصرف المواد الغذائية بموجب القسيمة، برد تلك المراكز عليهم أن المبالغ لم تدفع لهم بعد، وأن عليهم الانتظار ريثما يصل ثمن تلك القسائم، وإذا كان صحيحاً ما يتداول فلماذا لا تصرف الدولة للموظفين المبالغ مباشرة؟ وحول حقيقة ذلك أخذت (لا) المعلومة من المصدر الرسمي بوزارة الصناعة، حيث قال الشرجبي: المراكز التي تم تحديدها من قبل الدولة صرفت لجميع الموظفين ما يحتاجونه من مواد غذائية أساسية، واستهلاكية، وملبوسات، وأدوية. وحسب المصدر فإن المستفيدين من البطاقة السلعية 200 ألف موظف وموظفة، كما أن بعض الجهات استفادت وصرفت لموظفيها أكثر من 3 أشهر دفعة واحدة. وعن امتناع بعض المولات التجارية إلا بمقابل الدفع لها من قبل الدولة، أكد أنه لا صحة لما يقال بأن المراكز امتنعت من البيع للموظفين بموجب القسائم.
70 ألف عسكري وضابط
استفادوا منها
يعتب غالبية المنتسبين إلى المؤسسة العسكرية أنهم لم يستلموا قسائمهم حتى الآن، فيما يتساءل البعض لماذا تم استثناؤهم منها، وهي من أهم المؤسسات التي يفترض أن تكون لها الأولوية.. وهنا يؤكد المصدر الرسمي بوزارة الصناعة: إن الوزارة حرصت بأن تكون المؤسسة العسكرية من أولى المؤسسات التي يجب أن تحصل على البطاقة السلعية، وأنها تعاقدت مع أحد التجار، وقد تم تزويدهم بالمواد الغذائية، حيث استفاد حتى الآن أكثر من 70 ألف عسكري وضابط، وحصلوا على جميع احتياجاتهم الرمضانية، وما يزال العمل مستمراً لتسليم بقية أفراد الأمن، ولم يتم استثناء أية جهة. وأوضح أن التقصير يعود على المؤسسة التي ينتمي لها الموظف.
بدأ الصرف لموظفي
المحافظات الآمنة
تساءل الكثير من موظفي الدولة في المحافظات الأخرى عن مصير قسائمهم التي لم تصرف حتى الآن، أسوة بموظفي أمانة العاصمة الذين صرفت لهم البطائق السلعية، فقال المصدر إنه تم تدشين نظام البطاقة السلعية في أغلب المحافظات التي بها الأمن مستقر، منها: صنعاء، عمران، صعدة، وحجة، وبعض الجهات والمؤسسات في محافظات ذمار، إب، البيضاء، والمحويت.. وقريباً محافظة تعز العمل جارٍ ومستمر في إيجاد تجار مزودين لها.
وعن أية إشكاليات أو عراقيل يواجهها الموظف أثناء استخدامه للبطاقة السلعية، طرح المصدر عبر صحيفة (لا) رقم غرفة عمليات وزارة الصناعة والتجارة (174) والتواصل معها مباشرة عبره والإبلاغ عن المخالفين ليتم ضبطهم.
وجدد عبر صحيفة (لا) دعوته القطاع الخاص إلى أن يشاركوا في نظام البطاقة السلعية لكي يحصل الموظف على كامل احتياجاته دون عناء.
لم تفِ بالغرض
بعض الموظفين قالوا إن هناك مآخذ كبيرة على البطاقة السلعية.. تقول: إلهام الريمي (موظفة): سلبياتها بالنسبة لي كبيرة، وذلك لأن الأسعار يأخذها الموظف أضعاف ما هو موجود بالسوق. أضف لذلك أنها لا تسمح للموظف باختيار ما يريد، حسب رؤيتها، وأنها لا تفي بالاحتياجات الأساسية كالغاز، والماء، والعلاج.. والإيجارات، وهي من أهم المعاناة التي يواجهها الموظف.
عدم توفر بعض السلع
علي أحمد (موظف) وأحد المستفيدين من البطاقة السلعية، قال: لاشك أن حكومة الإنقاذ الوطني مشكورة قد بذلت جهداً خلال الفترة الماضية، وذلك كحل جزء من المشكلة المعيشية للموظف، واستدرك قائلاً: لكننا نأمل أن تعمل على أن تحقق للموظف الاستفادة من القسائم بشكل أكثر فائدة، وذلك لتنوع مطالبه واحتياجاته. كما نتمنى عدم إرغام الموظف على شراء سلع محددة فقط كما حدث في بعض المولات التجارية.
منعطف أخير
إذن، البطاقة السلعية أتت كقاربٍ للنجاة، ولكن يرى الكثير أنه قارب مثقوب، حيث تسرّبت منه سلبيات كبيرة، مع بعض إيجابيات لمسها الموظف، وذلك من خلال تعامل بعض المولات التجارية التي استقبلت الموظفين بتصرفات لا تنم عن ذوقٍ، فيما بعضها الآخر كان تعاملها بمنتهى الذوق والتقدير للموظفين، بل ساعدتهم على أخذ ما يحتاجونه، أيضاً الرفع غير المبرر لأسعار السلع، وبيع سلع شارفت على الانتهاء، كذا تأخر صرف القسائم عن بعض الجهات الحكومية في المحافظات الأخرى.
المصدر بشرى الغيلي/ لا ميديا