.jpg)
الأكـثر قـراءة
سباحة دولية في مستنقع النفط
- تم النشر بواسطة شايف العين/ لا
رصد لأبرز مواقف الدول والمنظمات العالمية خلال عامين من العدوان على اليمن
سباحة دولية في مستنقع النفط
سباحة دولية في مستنقع النفط
يدخل العدوان على اليمن عامه الثالث، ولم يحرك المجتمع الدولي ساكناً لإيقاف ما يرتكبه التحالف، المكون من 16 دولة تتقدمها كل من أمريكا، إسرائيل، بريطانيا، السعودية والإمارات، من جرائم حصدت عشرات الآلاف من المدنيين اليمنيين، جلّهم نساء وأطفال، وتبريرها يتمثل في إعادة الشرعية التي ليست في الحقيقة سوى مجرد مطية لإعادة الهيمنة والوصاية الخارجية على اليمن، بعد أن قطعت يدها ثورة أبناء الشعب في 21 سبتمبر 2014، بقيادة أنصار الله، وتمكنت من منح البلد الاستقلال، وأبنائه حرية اتخاذ القرار.
وتباينت ردود فعل دول العالم إزاء شن السعودية وحلفائها العدوان على اليمن تحت مسمى (عاصفة الحزم)، في 26 مارس 2015، فظهرت دول مؤيدة وداعمة لها إما بالرأي أو بالسلاح أو بالمشاركة المباشرة، بينما بعض الدول اكتفت بالوقوف على الحياد، مطالبة بحل سياسي وفتح تحقيق في حال قام طيران العدوان بارتكاب مجزرة بحق اليمنيين، كما اتخذت دول أخرى موقفاً رافضاً للعدوان على اليمن كونه تعدياً على سيادة اليمن وشعبه.
وبالنسبة للمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان أو التابعة للأمم المتحدة، فبعضها يتغاضى عما يرتكبه المعتدون بحق اليمن وشعبه، مع أنها تستطيع إيقافهم لمخالفتهم القوانين الدولية, والبعض الآخر يجري التحقيقات في المجازر التي أثبتت أن دول التحالف هي من ترتكبها بأسلحة أمريكية وبريطانية وإسرائيلية، كمجزرة سوق مستبأ في حجة، ومجزرة حي الهنود بالحديدة، ومجزرة الصالة الكبرى بصنعاء، وغيرها الكثير من المجازر البشعة التي يرتكبها الطيران المعادي, غير أن نتائج كل تلك التحقيقات ذهبت أدراج الرياح، بفعل مال النفط المدنس الذي اشترى صمت المجتمع الدولي أمام كل ما يرتكبه تحالف العدوان من جرائم في حق الشعب اليمني على مدى عامين.
في ذكرى مرور عامين على العدوان على اليمن، رصدت صحيفة (لا) في هذا التقرير المفصل مواقف المجتمع الدولي تجاه العدوان على اليمن من بدايته وحتى اليوم.
شرعنة العدوان
مع بداية العدوان الأمريكي السعودي على اليمن، أصدرت الأمم المتحدة بياناً يدعم شرعية الفار هادي (مبرر المعتدين في عدوانهم)، ويدعو أعضاءها إلى الامتناع عن التدخل الخارجي في اليمن، ويحثهم بدلاً عن ذلك على دعم عملية الانتقال السياسية, وهذا البيان اتضح لاحقاً أنه من أجل الحصول على مال النفط السعودي، وهذا ما حصل، فالبيان لم يغير شيئاً في العدوان.
جامعة الدول العربية بدورها أصدرت بياناً لقمّتها التي انعقدت خلال الأيام الأولى للعدوان, باركت فيه العدوان على اليمن, وطالبت أبناءه (المدافعين عنه) بتسليم سلاحهم والانسحاب من بلدهم, مستندة في ذلك على المادة الثانية من اتفاقية الدفاع العربي المشترك، والتي من المفترض أن تكون مسوغاً لتشكيل قوة عربية للدفاع عن اليمن ضد التحالف الذي تقوده أمريكا, ولكن المال السعودي والتحكم الإسرائيلي الأمريكي بقرارات الجامعة (العبرية)، عكس المعادلة، وجعل تلك المادة مسوغاً للاعتداء على اليمن وسفك دماء شعبه.
الاتحاد الأوروبي، وبعد بدء العدوان على اليمن بساعات، أعلن رفضه للتدخل العسكري في اليمن، كونه ليس حلاً للأزمة, داعياً الدول الإقليمية (الدول العربية المشاركة في العدوان) إلى التصرف بمسؤولية وبطريقة بناءة للعودة إلى المفاوضات على نحو عاجل، كذلك دعا وزير الخارجية الألماني إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، مستبعداً نجاح الخيار العسكري في حل الأزمة اليمنية، لكن حكومته، وفي الوقت نفسه، أيدت العدوان على اليمن، وبادرت إلى بيع أسلحة للسعودية استخدمتها في قتل أبناء الشعب وارتكاب مجازر مروعة بحقهم, ما يدل أن موقف وزير خارجيتها والاتحاد الأوروبي كان ذراً للرماد على العيون.
البيت الأبيض بدوره أعلن صباح الخميس 26 مارس 2015، بوقاحة، تنسيق الولايات المتحدة الوثيق مع دول تحالف العدوان، في ما تسمى عاصفة الحزم, وهذا يوضح أن مخطط العدوان أُدير وأُصدر من ذات البيت، وما يؤكد ذلك هو ما أفادت به برناديت ميهان، المتحدثة باسم الأمن القومي الأمريكي، أن رئيسها سمح بتقديم مساعدات لوجستية ومخابراتية في العمليات العسكرية التي تشنها السعودية ودول عربية أخرى على اليمن, موضحة أن بلدها على اتصال وثيق بالفار هادي وحكومة فنادق الرياض.
وبعد 18 يوماً من العدوان على اليمن، في 14 أبريل 2015 بالتحديد, ظهر المجتمع الدولي على حقيقته التي تفيد أن المال السعودي استطاع شراء ذمم معظم أعضائه، حيث أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2216، الذي نص على فرض عقوبات على اليمن تمثلت في تجميد أرصدة وحظر سفر للخارج, كما سمح القرار للدول المشاركة في العدوان بتفتيش الشحنات المتجهة إلى البلد, وتحديد نقاط تفتيش لطائرات النقل اليمنية في عدة دول تعرض فيها المسافرون اليمنيون لمعاملة سيئة ومستفزة. وكانت هذه هي بداية فرض الحصار الجائر الذي كلف الاقتصاد اليمني خسائر جسيمة، وفاقم الأزمة الإنسانية والمعيشية للمواطنين بشكل كبير. وطالب القرار، في نفس الوقت، قوات الجيش واللجان الشعبية بالانسحاب من مناطق سيطرتهم، وتسليمها لقوات العدوان ومرتزقتها الإرهابيين، بشكل مستفز للشعب الذي أظهر سخطاً عارماً من هذا القرار، كونه يلزمه بتنفيذ المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني التي تقوي يد الوصاية في البلد، وتفرض تقسيمه إلى أقاليم كحل وحيد للأزمة فيه, لكن الشعب اليمني اختار الصمود في مواجهة جيوش الغزو ومرتزقتها من كافة الجنسيات، على الخضوع والانكسار لرغبة الخارج، وهو ما تحقق طوال عامين أذهل فيها العالم الصامت, خصوصاً وأن دول العدوان أعلنت في بداية عدوانها أن عملياتها العسكرية لن تستغرق أسبوعاً واحداً حتى تحقق هدفها المتمثل في إعادة الوصاية والهيمنة الخارجية تحت مسمى شرعية الفار وحكومته.
وضمنت هذه المواقف والقرارات استمرار العدوان على اليمن خارج سياقات القوانين والأعراف الدولية المتعارف عليها, ولكن داخل سياق المال السعودي المدفوع لشراء ذمم الارتزاق العالمي، خصوصاً الدول التي تنتهز الحروب للمتاجرة فيها, وذلك ما دفعها لشرعنة قتل اليمنيين بغارات الطيران أو بالجوع.. وتلت ردود المنظمات الدولية المؤيدة للعدوان على اليمن، مواقف مشابهة لها من دول ومنظمات وحركات وتيارات دولية وعربية, وأخرى إما معارضة تماماً لم تتدخل لوضع حد لذلك، أو محايدة اكتفت بمطالبة كافة الأطراف بالجنوح للحل السلمي عبر طاولة الحوار، وجميعها لم تستطع فعل شيء لإيقاف المجازر أو كسر الحصار وتخفيف المعاناة الإنسانية لأبناء اليمن الصامدين. وظلت هذه الردود هي المسيطرة بنسبة كبيرة على مدى عامين من العدوان، مع تغير بسيط في بعضها.
مواقف مؤيدة للعدوان
تصدرت أمريكا وبريطانيا وإسرائيل، إلى جانب دول الخليج، ماعدا سلطنة عمان، قائمة الداعمين للعمليات العسكرية في اليمن، كونها مشاركة بشكل مباشر فيها بالقتال وبالتسليح, تليها فرنسا, إسبانيا, ألمانيا, بلجيكا, تركيا، وكندا، التي أيدت الحرب على اليمن بسبب ميزات اقتصادية حصلت عليها من السعودية, كما أن هناك دولاً عربية شاركت في العدوان عسكرياً، وهي الأردن ومصر والمغرب والسودان وجيبوتي, وسياسياً موريتانيا ولبنان وفلسطين وتونس وليبيا. كذلك أعلنت السنغال, الصومال, ماليزيا, أفغانستان, بنغلادش، وغينيا تأييدها لخطوة مملكة قرن الشيطان العدوانية ضد اليمن، تحت مبرر تلبية طلب الفار هادي.
أما الحركات والتيارات التي أصدرت بيانات تؤيد فيها العدوان الغاشم ضد اليمن وشعبه، فكانت على رأسها الحركات التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين في كافة البلدان، كحركة حماس وحركة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية التي تسببت بكارثة للسوريين يعيشونها منذ 2011 وحتى الآن, بالإضافة لتيار المستقبل اللبناني الذي يرأسه سعد الحريري, ومنظمة التعاون الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي اللتين تقوم السعودية بتمويلهما.
مواقف حيادية
كانت الصدارة في هذه المواقف لروسيا الاتحادية التي دعت عبر خارجيتها جميع أطراف النزاع وحلفاءها الخارجيين، إلى وقف فوري لجميع العمليات القتالية، وتخليها عن تحقيق أغراضها باستخدام السلاح, مؤكدة دعم روسيا الكامل لسيادة اليمن ووحدته وحرمة أراضيه, كما أنها الدولة الوحيدة التي كسرت الحظر المفروض على أبناء الشعب، وأرسلت في 5 نوفمبر 2015 طائرة محملة بالأدوية والمساعدات، هبطت في مطار صنعاء الدولي المغلق من قبل العدوان. تلتها سلطنة عُمان التي حاول تحالف العدوان إقناعها بالمشاركة معه في عدوانه على اليمن, لكنها فضلت بدلاً من ذلك السعي نحو إيقاف العدوان وإيجاد تسوية سياسية.
كذلك هو حال جمهورية الصين التي أعربت عن معارضتها للعملية العسكرية، وقالت إنها قلقة للغاية من تدهور الوضع في اليمن, داعية كل الأطراف إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن، وحل النزاع عن طريق الحوار. وسارت على نهج الحياد كل من الجزائر واليابان بحسب بيانات رسمية صدرت عنها. كما عدلت باكستان عن بيانها المؤيد للعمليات العسكرية في اليمن، والذي أوردت فيه احتمالية مشاركتها عسكرياً إلى جانب تحالف العدوان, غير أنها رجعت في ذلك بسبب رفض المعارضة الباكستانية.
مواقف رافضة ومنددة
دعا العراق في بيان لخارجيته إلى وقف عاصفة الحزم المصوبة تجاه اليمن, مطالباً المجتمع الدولي بإنقاذ الشعب اليمني وحفظ وحدته وسيادته، كما نددت وزارة الخارجية الإيرانية بالغارات الجوية على اليمن، واصفة إياها بالهجوم الخطير والمخالف للقوانين والأعراف الدولية.
من جانبها، أعربت الجمهورية العربية السورية عن قلقها العميق تجاه التطورات الخطيرة التي تشهدها الجمهورية اليمنية، واصفة العمليات العسكرية للتحالف بـ(العدوان السافر). وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، في تصريح له: في الوقت الذي تؤكد فيه سوريا احترام سيادة اليمن واستقلاله ووحدته أرضاً وشعباً، فإنها تدعو الأطراف اليمنية إلى الحوار في ما بينها للتوصل إلى حل سياسي يلبي إرادة وتطلعات الشعب اليمني، وتطالب المجتمع الدولي باحترام هذه الإرادة.
كما انتقد حزب الله اللبناني ما وصفها بالمغامرة السعودية في اليمن، لافتاً إلى أن مثل هذه الخطوة تسير بالمنطقة نحو المزيد من التوتر والمخاطر. ورفض الحزب حجج السعودية التي شنت علی أساسها الحرب، واعتبر أن سبب الهجوم هو (استعادة السيطرة والهيمنة على اليمن)، داعياً إلى وقف العدوان والعودة للحوار. مؤكداً أن الغارات الجوية لا تصنع النصر. وقال: (المؤلم أننا على مدى عقود في فلسطين وشعوب المنطقة لم تهب علينا عاصفة حزم ولا نسمة حزم لمواجهة إسرائيل).
كل تلك المواقف لم تخفف حتى من حدة الغارات التي تشنها طائرات العدوان الأمريكي السعودي على اليمنيين, ولا من سلبية الحصار الشامل الذي يفرضه تحالف العدوان على اليمن، حتى في الهدن الإنسانية المعلنة كذباً، والتي تم خرقها من قبل الدول المعادية، في ظل صمت دولي مطبق طيلة عامين، حتى بعد أن أثبتت عدد من التحقيقات التي أجرتها منظمات دولية وصحف أجنبية، ضلوع التحالف بارتكاب مجازر كثيرة حصدت أرواح مدنيين عزّل.
توثيق جرائم حرب في اليمن
وثقت منظمة (هيومن رايتس ووتش) عشرات الغارات العشوائية التي شنها طيران العدوان الأمريكي السعودي على مدنيين، وارتكبت مجازر مروعة بحقهم في اليمن، كتلك التي وقعت في 30 مارس 2015، والتي استهدفت مخيماً للنازحين في حجة، استشهد على إثرها قرابة 30 شخصاً، وبعدها بيوم جريمة أخرى في مصنع الألبان في محافظة الحديدة، خلفت 40 شهيداً. وأيضاً ارتكابه مجزرة مروعة في سوق زبيد بتاريخ 12 مايو 2015، والتي خلّفت أكثر من 65 شهيداً، تلتها عشرات المجازر في ذات العام، من بينها هجمات على العاملين في المجال الصحي والإنساني, ووثقتها منظمات أخرى كالعفو الدولية. كما أثبتت تلك التقارير والتحقيقات استخدام 4 أنواع من القنابل العنقودية في تلك الغارات.. وقد أثبتت التقارير والتحقيقات بالأدلة الدامغة تورط دول العدوان في مجازر تنتهك حقوق الإنسان، وتخالف القوانين الدولية، وترقى إلى مستوى جرائم حرب، ووضعت الأمم المتحدة ومجلس الأمن في موقف محرج أمام العالم، نتيجة صمتها عن كل تلك الجرائم المرتكبة في 2015, لتخرج مساعدة الأمين العام السابق للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، في نهاية العام قبل الماضي، بتنديد لاستهداف تحالف العدوان المناطق السكنية والمدنيين والبنية التحتية الأساسية في اليمن, وتؤكد فيه أن ذلك يعد انتهاكاً واضحاً للقانون الإنساني الدولي، ليكون ذلك هو التنديد الوحيد في سنة 2015.. ودفعت الضغوط الناتجة عن تلك التحقيقات إلى إعلان ناطق تحالف العدوان المدعو أحمد عسيري، عن تشكيل لجنة تحقيقات مكونة من المعتدين أنفسهم، للتحقيق في تلك الجرائم, الأمر الذي أثار استهجان الصحافة الدولية لصمت الأمم المتحدة ومجلس الأمن أمام قيام الدولة التي ارتكبت جرائم حرب في حق اليمنيين، بتنصيب نفسها قاضياً ومحققاً في صحة ما ارتكبته من جرائم.
الفشل الذريع الذي مني به تحالف العدوان ولد خيبة أمل كبيرة عبر عنها ساسة الغرب, ما فتح مجالاً أمام صحفهم ووسائلهم الإعلامية التي صمتت طوال تلك الفترة، لنقد السياسات السعودية, وتسليط الضوء على فشل تحالفها في اليمن.
ففي يناير 2016 شهد البرلمان البريطاني اتهامات للحكومة البريطانية بانتهاك القانون الدولي من خلال تصدير الأسلحة بريطانية الصنع إلى السعودية، والتي تُستخدم لقتل المدنيين في اليمن، بعد أن تحدثت صحيفتا (الإندبندنت) و(الغارديان) البريطانيتان عن ذلك في تقاريرهما وافتتاحياتهما، والتي وضحتا فيها أن بريطانيا حصدت 12 مليار جنيه استرليني من بيعها الأسلحة للسعودية، مشيرتين إلى أن عدم تعليق بريطانيا بيع أسلحة للمملكة يجعلها متواطئة في ارتكاب جرائم حرب في اليمن. وتناولاتهما تلك أدت إلى استجواب رئيس الوزراء البريطاني أمام البرلمان. كما صدر موقف مماثل عن البرلمان الأوروبي، والعديد من المنظمات الإنسانية غير الحكومية التي وصفت الغارات الجوية السعودية في اليمن بغير القانونية، وتستوجب مساءلة منفذيها ومحاسبتهم.
وكانت مجلة (فورين بوليسي) الأمريكية نشرت تقريراً توضح فيه عائدات أمريكا الضخمة من بيع أسلحة وتأجير معدات عسكرية للسعودية كي تستخدمها في عدوانها على اليمن, فاضحة ضلوعها المباشر في ذلك, كما فعلت صحف أمريكية أخرى مثل (نيويورك تايمز)، التي طالبت الحكومة الأمريكية بوقف بيع الأسلحة لمملكة قرن الشيطان, واتهمتها وبريطانيا بانتهاك حقوق الإنسان. غير أن ذلك لم يجعل مجلس الأمن يتحرك لإيقاف الحرب، لأنه حصل على نصيبه من المال السعودي.
ارتفاع معدل وقاحة الأمم المتحدة
ومجلس الأمن
لم تتغير مواقف الدول التي سبق ذكرها من العدوان على اليمن بدخول سنة 2016، سوى صفقات اقتصادية أبرمتها كل من الصين وروسيا مع البقرة الحلوب (السعودية)، لتستفيدا منها أسوة ببقية الدول, وإدانات واسعة تصدر من بعض الدول والجماعات والأحزاب والتنظيمات الخارجية في حال ارتكب طيران العدوان مجزرة جديدة. ولم تظهر مواقف وردود فعل جديدة لدول التزمت الصمت التام تجاه العدوان على اليمن, وانحصر الجديد في توثيق منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش لجرائم العدوان المرتكبة في السنة الثانية للعدوان على اليمن، ودعواتهما الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى محاسبة السعودية على جرائمها بحق اليمنيين.
وطالبت المنظمتان في دعواتهما الأمم المتحدة بطرد السعودية (قائدة تحالف العدوان) من مجلس حقوق الإنسان التابع لها، بسبب ما ترتكبه من انتهاكات جسيمة لقوانين المجلس في اليمن, واعترضت السعودية على ذلك، مهددة الأمم المتحدة بقطع تمويلها للكثير من برامجها. فتراجعت المنظمة الأممية عن القرار الذي أصدرته مسبقاً، ونص على إدخال المملكة ضمن القائمة السوداء لانتهاك حقوق الإنسان بقتلها الأطفال في اليمن. كما أن المملكة تمكنت من سحب المشروع الهولندي من أمام مجلس حقوق الإنسان، الذي كان يرمي إلى التحقيق في جرائمها باليمن، وهذه الخطوات تدل على هشاشة الأمم المتحدة وعدم حياديتها بارتهان قرارها بالنفوذ والمال اللذين كان لهما اليد الطولى في قرارات ومواقف المنظمات الدولية.
وشهدت أواخر العام الماضي وصول مسؤولين من الأمم المتحدة وعواصم التأثير العالمي التي شاركت في العدوان، إلى صنعاء، في ظل الحصار, رأوا ما فعله العدوان والحصار باليمن وشعبه, وهذا لفت نظر العالم الذي شوشت عليه وسائل الإعلام، بعد أن اشترى المال السعودي عدساتها، إلى حقيقة ما يحصل في اليمن.
تحركات 2017
مع اقتراب دخول العدوان الأمريكي السعودي عامه الثالث، ازدادت حدة انتقادات المنظمات الدولية والإنسانية الموجهة للأمم المتحدة ومجلس الأمن, خصوصاً وأن تقارير هذه المنظمات تفيد بأن كارثة إنسانية ستقرع أبواب اليمن قريباً في حال استمر العدوان والحصار المفروض عليها.
كما أن تخطيط دول العدوان لدخول محافظة الحديدة ونقل المعارك إليها بغية السيطرة على مينائها، لاقى رفضاً روسياً شديد اللهجة, حذرت فيه روسيا من أن إقدام تلك الدول على تنفيذ مخططها ستترتب عليه نتائج كارثية. ودعت في بيان لها، قبل أيام، كافة القوى إلى وقف فوري للعمليات القتالية بأنواعها, مطالبة مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة لمناقشة الوضع في اليمن, حيث خرج منها المجلس بضرورة إيجاد حل سياسي للصراع في اليمن من أجل التوصل إلى مخرج للأزمة الإنسانية المتفاقمة في البلاد. وليؤكد المجلس على استمراره في إهمال الشأن اليمني، أعرب عن دعمه لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، الذي بدوره ينصاع تماماً للأوامر السعودية، وينفذها بحذافيرها، ما تسبب باستمرار العدوان وفشل جولات الحوار السابقة التي كانت برعايته.
ومن التحركات الدولية في هذا العام، إعلان بعض المنظمات الدولية عزمها تنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية في عدد من العواصم الأوروبية والمدن الأمريكية، ضمن حملة التضامن مع الشعب اليمني، في ذكرى مرور عامين على بدء العدوان على اليمن.
إن الشعب اليمني لا يعول على التحركات الدولية لإيقاف معاناته جراء الحرب والحصار، لأنها لم تفعل شيئاً خلال عامين, بل يعول على الصمود في وجه العدوان، والاستمرار في إلحاق الهزائم المتتالية به، خصوصاً وأن قوته الصاروخية وتصنيعه العسكري يظهران المفاجآت للعدو يوماً تلو الآخر, وما تزال جعبته مليئة بالكثير من المفاجآت.
المصدر شايف العين/ لا