.jpg)
الأكـثر قـراءة
عثمان مجلي يطالب بالتحقيق مع معين عبدالملك.. انقسام حاد بين أدوات الاحتلال على خلفية فساد فاضح
- تم النشر بواسطة موقع ( لا ) الإخباري
تقرير / لا ميديا -
احتدم السجال بين أدوات الاحتلال حول اتفاقية بيع شركة الاتصالات «عدن نت» من قبل حكومة الفنادق، لصالح شركة تابعة للاحتلال الإماراتي.
صحوة ضمير مفاجئة أرادها المرتزق عثمان مجلي، المعين عضوا في رئاسي الاحتلال، بدعوته إلى إحالة المرتزق معين عبد الملك، رئيس حكومة الفنادق، والوزراء المتهمين في صفقة بيع شركة «عدن نت» لصالح شركة (NX Digital Technology)، وإحالتهم للتحقيق، وذلك في مذكرة وجهها مجلي إلى المرتزق رشاد العليمي حذّره فيها من كارثة في جميع المجالات، نتيجة «فساد رئيس الحكومة، وتماديه اللا مسؤول وغير القانوني»، حد قوله.
وحمل مجلي العليمي «المسؤولية الكاملة لعدم تعاطيه مع تهم الفساد المرفوعة ضد معين عبدالملك»، مشيراً إلى أن «عدم استجابة العليمي للدعوات المبكرة لتشكيل لجنة تحقيق في تهم الفساد بين نائب مدير مكتب الرئاسة للشؤون الاقتصادية، أحمد العيسي، ورئيس الحكومة، معين عبد الملك، كان أحد الأسباب الرئيسية للوصول إلى هذا الوضع السيئ من الاستهتار بالدستور والقوانين، وتوقيع اتفاقيات تمس الثروات السيادية للدولة»، بحسب المذكرة.
وكان برلمان الفنادق، برئاسة المرتزق سلطان البركاني، طالب بسرعة إلغاء الاتفاقية الموقعة مع شركة «إن إكس» للاتصالات الإماراتية، وإعادة النظر فيها، باعتبارها «مخالفة جسيمة وخرقا للدستور، وستؤدي إلى الاستيلاء على ممتلكات الدولة وحقوقها».
ويرى مراقبون أن «الاستحواذ على بوابة النفاذ الدولي للإنترنت من قبل شركة تابعة لدولة الاحتلال الإماراتي تمنح الأخيرة التحكم ومراقبة جميع أنشطة مستخدمي الاتصالات بما يضر بالأمن القومي لليمن واستقلالية القطاع وحماية بيانات المستخدمين».
يُذكر أن نجل رئيس ما يسمى «المجلس القيادي» رشاد العليمي، ويدعى «خالد»، بالإضافة إلى رئيس حكومة الفنادق وعدد من المسؤولين، هم المتورطون في الصفقة والمؤامرة التي تهدف إلى تعطيل الاتصالات الوطنية اليمنية بما يخدم أجندات الاحتلال، بغرض الحصول على عمولات مالية باهظة.
وعلق مراقبون على اعتراض المرتزق عثمان مجلي على توقيع حكومة الفنادق اتفاقية بيع قطاع الاتصالات لصالح شركة إماراتية، بالقول إنه ليس موقفاً نابعاً عن قناعة شخصية أو شعور بالمسؤولية تجاه الوطن، بل هو موقف جاء بحسب توجيهات الاحتلال السعودي.
وأشاروا إلى أن من سلّم بلاده وفتحها للأجنبي ليحتلها ومن سلم قراره السيادي للسعودية لا يمكن أن يصدر عنه موقف وطني، وأنه لو كانت هذه الاتفاقية قد تم توقيعها مع شركة سعودية لما خرج مجلي بمثل هذه الرسالة وهذا الاعتراض، ولما تجرأ على المطالبة بإحالة المرتزق معين عبدالملك للتحقيق.
المصدر موقع ( لا ) الإخباري