تقرير / لا ميديا -
فساد مستشرٍ تمارسه قوات الاحتلال وحكومة الفنادق في قطاع الكهرباء بمدينة عدن، ضحيتها وفيات تم تسجيلها في غضون أيام قلائل بسبب الحر. لكن يبدو أن إزهاق أرواح مواطنين معظمهم من الشيوخ والعجزة ليس كافيا في نظر الاحتلال وأدواته للشعور بأدنى خجل، بل لا يزال المرتزق معين عبد الملك ماضيا في إتمام صفقاته المشبوهة، وضاربا بمعاناة الناس عرض الحائط. آخر تلك الصفقات شحنة وقود مغشوش لتموين محطات الكهرباء، فيما لم يعد أمام أهالي المدينة المطحونين إلا الخروج غضبا لحياتهم في مظاهرات عارمة تصاعدت الدعوات إليها منذ أسابيع.

أكدت مصادر طبية في مدينة عدن تسجيل عدد من الوفيات خلال اليومين الماضيين جراء استمرار انقطاع الكهرباء لقرابة 10 ساعات مقابل ساعة عمل واحدة.
وقالت المصادر إن معظم حالات الوفيات كانت بين كبار السن المصابين بالأمراض المزمنة، والذين وجدوا أنفسهم وسط جحيم يشويهم ويخنق أنفاسهم، دون أن تلتفت سلطات الارتزاق ولا حكومة الفنادق لشيء من معاناتهم.
وأشارت المصادر إلى أن انهيار منظومة الطاقة الكهربائية بالمدينة أثر في أداء المراكز الصحية الرسمية، معتبرة ما حدث جريمة يتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية الاحتلال السعودي والإماراتي ورئاسي وحكومة الفنادق.
وكانت ما تسمى المؤسسة العامة للكهرباء، التي ينخرها الفساد منذ سنوات، أعلنت، خلال الأيام الماضية، نفاد الوقود مع بداية صيف شديد الحرارة يضرب مدينة عدن، وسط تجاهل حكومة الفنادق لمناشداتها.
وانعكس انقطاع الكهرباء في مختلف الخدمات الأساسية، لاسيما المستشفيات والمراكز الصحية، بالإضافة إلى منظومة ضخ المياه للمدينة، في ظل انتشار الأمراض الجلدية في أوساط الأطفال والنساء.
وتصاعدت الدعوات من مختلف شرائح ومكونات المجتمع في مدينة عدن المحتلة إلى غضب شعبي عارم والخروج في مظاهرات حاشدة تنديدا بالجريمة التي يتحمل مسؤوليتها الاحتلال وأدواته.
وأكدت الدعوات أن المظاهرات لا يجب أن تكتفي بالخروج وإحراق الإطارات التالفة في الشوارع، بل يجب أن تكتسح كل ما في طريقها من فساد واحتلال وارتزاق وصفقات مشبوهة، مشيرة إلى أن السلفة المقدمة من مصافي عدن لمؤسسة الكهرباء من مادة الديزل، هي مجرد تهرب من حكومة الفنادق بحلول ترقيعية، إذ إن هذه السلفة الإسعافية لن تحل الإشكالية سوى ليوم واحد، لتبدأ بعدها محطات الكهرباء بالخروج عن الخدمة ودخول المدينة في ظلام دامس تدفع ثمنه أرواح أبرياء من أطفال وشيوخ ونساء.
بدوره، علق ما يسمى المجلس الأعلى للحراك الجنوبي على ما يحدث في عدن بالقول: «الجميع منشغل في الجنوب بالبحث عن السلطة، فيما ترك ملف الخدمات بكل تفرعاته منسيا، سواء من السلطة وحكومة الفاسدين أو المكونات السياسية التي تغض الطرف ولو بكلمة انتقاد».
وقال رئيس المجلس فؤاد راشد: «الحر يشوي الناس في عدن، لا كهرباء ولا أمل في القريب أن يتم إصلاحها. من حق الناس أن تنتفض بكل الوسائل المتاحة».
ويواصل الاحتلال السعودي الإماراتي استخدام ورقته الاقتصادية لتثبيت وجوده ودعائمه في عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية المحتلّة، وذلك عبر تجويع وإفقار المواطنين وخنقهم معيشياً وحرمانهم من أبسط الخدمات والمقومات الضرورية للحياة، كالكهرباء والمياه والصحة، في ظل غياب تامٍّ لدور حكومة الفنادق في تلك المناطق.
إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة في كهرباء عدن، أمس، عن أن حكومة الفنادق اشترت كمية كبيرة من الوقود المغشوش غير المطابق للمواصفات، لتزويد محطات الكهرباء، بعد أن دخلت المدينة في ظلام دامس.
وقالت المصادر إن مناقصة لشراء كميات من وقود محطات الكهرباء رست على شركة حضرموت للطاقة، كونها قدمت سعراً أقل وتتوفر لديها الشحنة في مصافي عدن، قبل أن تسحب لجنة المناقصات برئاسة المرتزق معين عبدالملك، المعين من قبل الاحتلال رئيسا للحكومة الفندقية، المناقصة منها وتكليف شركة أخرى مقابل عمولة ضخمة.
وأضافت أن فحص الكميات التي قدمتها الشركة البديلة أثبت أنها رديئة وغير صالحة للاستخدام، كونها مخلوطة بالماء، إلا أن توجيهات مباشرة من مكتب المرتزق معين قضت بضخ الكميات في خزانات المصافي تمهيداً لتوزيعها على محطات الكهرباء.
من جانبها، حذرت الطواقم الفنية في مؤسسة كهرباء عدن من تداعيات استخدام الشحنة المغشوشة على محطات الكهرباء، مشيرة إلى أن محطات الطاقة المشتراة رفضت التزود بها، وهو ما يعني استمرار ساعات الإطفاء الطويلة للكهرباء واستمرار معاناة المواطنين جراء الانقطاعات المتكررة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.
ويتوقع مراقبون أن صفقة الوقود المغشوشة ستفاقم غضب الشارع للخروج في تظاهرات عارمة ضد رئاسي وحكومة الفنادق.