تقرير / لا ميديا -
من فشل إلى آخر، تلك هي حال حكومة الفنادق وبنكها المركزي، الذي أصبح متسولا أكثـر من حكومته بحيث لم يعد أمامه -في آخر تقرير له- إلا أن يشهر إفلاس تلك الحكومة ويصدمها بعجز مالي يبلغ 472 مليار ريال، بما نسبته 35%، من موازنتها لهذا العام، فضلا عن أزمة سيولة كبيرة قد تضطره إلى طبع عملة لم يعد لها قيمة أصلا، فيما لم يعد لدى مؤسسة الكهرباء في عدن إلا أن تعلن أن محطاتها دخلت حالة احتضار، بسبب نفاد الوقود، في ظل صيف يطبق جحيما على أبناء المدينة التي يتخذ منها رئاسي وحكومة الاحتلال عاصمة مفترضة.

كشف فرع البنك المركزي التابع لحكومة الفنادق في عدن المحتلة، أمس، عن شحة حادة في السيولة لديه، بالإضافة إلى العجز المالي لحكومة الفنادق عن الإيفاء بالتزاماتها، ما يجعلها في طور الإفلاس.
ونشر البنك تقريرا حول اجتماعات دورته الخامسة، المنعقدة منذ الأربعاء الماضي في مدينة عدن المحتلة، مؤكدا تزايد الضغوط على الموارد المحدودة لحكومة الفنادق، وبما يحول دون إيفائها بالتزاماتها، في إشارة إلى عجزها ماليا.
وقال البنك إن الاجتماع ناقش التطورات الاقتصادية خلال الأشهر الأربعة الأولى المنقضية من هذا العام، وعلى رأسها مؤشرات السيولة والعرض النقدي، وموقف الاحتياطيات الخارجية وتطورات المالية العامة في جانبي الموارد والإنفاق وحجم العجز.
وتحدث عن «انخفاض مستوى كثير من الخدمات إلى حدودها الدنيا، وانعدام القدرة على الوفاء بالحتمي من الالتزامات، وخاصة مساعدات الطلاب الدارسين في الخارج وخدمة الديون للمؤسسات المالية الدولية التي تقدم مساعدات وقروضا خدمية وتنموية ميسرة لليمن».
يأتي هذا في ضوء العجز الكبير الذي تعاني منه موازنة حكومة الفنادق لهذا العام والذي بلغ 472 مليار ريال، بما نسبته 35%.
وكانت تقارير إعلامية أفادت بأن إدارة البنك ناقشت خلال الأيام الماضية انخفاض السيولة إلى أدنى مستوياتها وتراجع الاحتياطي الخارجي، مشيرة إلى خلافات داخل مجلس الإدارة بشأن قرار حكومة الفنادق الاستعانة بدفعة جديدة من الأموال المطبوعة خارج التغطية لمواجهة العجز، وهو ما يثير مخاوف من إمكانية انهيار العملة المتدهورة أصلا، وما سيترتب على ذلك من ارتفاع للأسعار وإثارة غضب المواطنين في المناطق المحتلة، ناهيك عن التزامات حكومة الفنادق للمانحين بعدم اللجوء لطباعة أوراق مالية جديدة.
ومن شأن الخطوة تدمير ما تبقى للعملة المحلية المزورة من قيمة مع وصول الريال إلى 1300 مقابل الدولار، فضلا عن إخلال الخطوة بالتزامات قطعها بنك الارتزاق للمانحين وتعهد فيها بعدم طباعة المزيد من الأوراق النقدية.
وفي سياق الفساد المستشري في حكومة الفنادق، أعلنت «المؤسسة العامة للكهرباء» في عدن، أمس، خروجاً تدريجياً لمحطات الكهرباء في كافة مديريات المدينة المحتلة عن الخدمة، في خبر صادم للمواطنين الذين يعانون صيفا جحيميا.
وعـــــــــــزت المؤسسـة خـــروج محطاتها عن الخدمة إلى نفاد وقود الديزل المطلوب لتشغليها، مشيرة، في بيان عبر فيسبوك، إلى أن «جميع محطات كهرباء عدن الخمس بدأت الخروج التدريجي عن توليد الطاقة الكهربائية وتخفيض ساعات التشغيل إلى أدنى مستوياتها، بسبب نفاد الوقود المشغل لها».
وتوقعت أن تشهد «كافة محطات التوليد العاملة بمادتي الديزل والمازوت انطفاء كلياً خلال الساعات القادمة في حال لم نتمكن من الحصول على الوقود لتأمين تشغيلها».
وسبق أن حذرت المؤسسة، في 7 أيار/ مايو الجاري، من ظلام دامس يهدد المدينة الساحلية، داعية رئاسي وحكومة الاحتلال إلى سرعة التدخل لتأمين وقود محطات الكهرباء.
وتعاني مدينة عدن المحتلة من انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، تبلغ ذروتها منتصف العام، مع اشتداد درجة حرارة الصيف، التي تتجاوز أحيانا 40 درجة مئوية.