.jpg)
الأكـثر قـراءة
سلمت سوق المشتقات والعملة الصعبة للتجار والمتلاعبين .. نقابات «شركة النفط» تتهم حكومة الفنادق بالتآمر عليها
- تم النشر بواسطة نشوان دماج / لا ميديا
تقرير: نشوان دماج / لا ميديا -
في مطلع آذار/ مارس 2018، أصدر العميل هادي قرارا وصف بالكارثي، تم بموجبه تحرير سوق المشتقات النفطية وفتحها أمام جميع الشركات وعبر جميع المنافذ والموانئ. وبعد 4 سنوات من صدور ذلك القرار، تتعالى أصوات من هنا وهناك مطالبة بإلغائه، كونه سبباً أساسياً في انهيار العملة المحلية، وما نتج عن ذلك من انهيار اقتصادي ومعيشي في المحافظات المحتلة، فيما شركة النفط التابعة للمرتزقة تعتبر القرار تآمراً عليها وفتح السوق للتجار والمتلاعبين في تلك المحافظات.
اتهمت نقابات شركة النفط التابعة للمرتزقة في عدن المحتلة، أمس، حكومة الفنادق بالتواطؤ لتسليم سوق المشتقات النفطية والعملة الصعبة إلى التجار والمتلاعبين.
وقالت النقابات، في بيان لها، إن حكومة الفنادق "سلمت سوق المشتقات النفطية والعملة الصعبة والدورة النقدية من العُملة الوطنية للتجار والمتلاعبين حتى أعلنت صراحة فشل كل إجراءاتها لمعالجة الانهيار الاقتصادي وانهيار العملة"، مطالبة العميل هادي وحكومته بـ"الوقوف إلى جانب الشركة من خلال استعادة نشاطها، وإيقاف التداخلات الحاصلة في الاختصاصات بينها وبين شركة مصافي عدن وشركة صافر مأرب".
وحذَّر البيان من أن "سلب نشاط الشركة وسحب اختصاصاتها سيكون له تأثير كارثي على الاقتصاد الوطني ويسهم في زيادة حجم كارثة التدهور الكبير في العملة المحلية وارتفاع الأسعار".
واتهم نقابيو الشركة حكومة الارتزاق بالعمل على تدمير ممنهج للشركة، معتبرين ما تقوم به في عدن من عمليات المصارفة للتجار وتمكينهم من العملة الأجنبية، في حين تُمنع الشركة من الاستيراد ومن ممارسة حقها الحصري في البيع والتسويق، اشتراكاً أساسياً في انهيار العملة المحلية.
قرار كارثي
في مطلع آذار/ مارس 2018، أصدر العميل هادي قرارا وصف بالكارثي، تم بموجبه تحرير سوق المشتقات النفطية وفتحها أمام جميع الشركات وعبر جميع المنافذ والموانئ. حينها فسرت حكومة الفنادق ولجنة المستشارين الاقتصاديين التابعة لها القرار بأنه "تحرير لسوق المشتقات النفطية، وفتح مجال الاستيراد أمام شركات القطاع التجاري الخاص، وإخضاع عملية بيع وتوزيع المشتقات للمنافسة بين الشركات".
بعد أربع سنوات من القرار، يرى نقابيون ومختصون اقتصاديون أن القرار المذكور هو سبب أساسي في انهيار العملة المحلية وما نتج عن ذلك من انهيار اقتصادي ومعيشي في البلاد، لأن تجار المشتقات النفطية عمدوا إلى شفط العملة الأجنبية، وخلقوا ظاهرة المضاربة بالعملة والتلاعب بها، بهدف جمع العملة لتوجيهها نحو استيراد الوقود، التجارة التي يكسبون منها الكثير وبقليل من الجهد، على حساب الوطن والمواطن.
الاقتصاديون أشاروا إلى أن تجربة فتح الباب على مصراعيه أمام القطاع الخاص، لاستيراد المشتقات النفطية، لم تكن تجربة ناجحة على الإطلاق، فهي لم تحقق المنافسة العادلة، ولا الوفرة وبأسعار معقولة، إذ لا تزال الأزمات في الوقود تطل برأسها بين الحين والآخر، وبشكل متواصل، فترة إلى أخرى، سواء للمواطنين عبر محطات البنزين أو حتى في تموينات الكهرباء، إلى جانب أنها شكلت صورة من العشوائية والابتزاز في تجارة الاستيراد، وهو ما يفسره التفاوت الكبير في الأسعار بين المحافظات المحتلة، بل حتى بين منطقة وأخرى داخل المحافظة الواحدة.
وأضافوا أن "حديث القيادات النقابية لعمال شركة النفط، عن تعرض الشركة لمؤامرة، ليس بالقول الذي يمر، إنما يجب أن يقف الجميع أمامه، وأن يطالب كل شرفاء الوطن بالتحقيق ومحاسبة كل من تآمروا على واحد من أعمدة الاقتصاد الوطني"، حسب تعبيرهم، معتبرين أن "إلغاء القرار ضرورة ملحة، كون البلاد تعيش حالة احتلال وانهيار اقتصادي ومعيشي شامل".
مؤامرة لصالح نافذين
المؤامرة الكبيرة التي أقدمت عليها حكومة الارتزاق من خلال قرارها الكارثي ذاك، بحسب مختصين، هي أنها وضعت استيراد هذه المادة الحيوية بأيدي شركات جميعها عائلية أو فردية تابعة لنافذين وفاسدين في تلك الحكومة ولا تملك أي صلاحيات أو مؤهلات للقيام بهذا العمل، وكل ما يتم الآن من عمليات استيراد المشتقات النفطية، إنما يتم بطريقة بدائية وعشوائية، وتتخللها ممارسات ابتزاز، فأغلب هذه الشركات تعمل بعقلية دكاكينية، حيث تقوم بشراء الوقود من جماعات تهريب أو من السوق السوداء في عرض البحر، وتبيعه للسوق المحلية بأسعار باهظة جدا، تربحها نسباً خيالية، مستغلة في ذلك غياب المنافسة الحقيقية والعادلة، ودون أي اعتبار لصعود أو هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية.
في دورتهم الاستثنائية في المكلا، تحدث قادة نقابات عمال شركة النفط عن تعرض شركتهم لمؤامرات كبرى من قبل حكومة المرتزق معين عبدالملك.
وقال قادة النقابات إن قيادات في حكومة العمالة سعت في دوائر القرار، ومن خلال مواقعها، إلى استغلال انفلات الأوضاع في المناطق المحتلة وفتح مجال الاستيراد لمن هب ودب، دون وضع ضوابط أو احترازات، الأمر الذي دفع بتجار المشتقات النفطية إلى سحب العملة الأجنبية (الدولار)، والمضاربة بالعملة وخلق فوضى عارمة، كانت من نتائجها الانهيار المتواصل للعملة الوطنية، وإدخال جميع مناطق البلاد الخاضعة للاحتلال في انهيار اقتصادي ومعيشي شامل، يعاني منه جميع المواطنين.
وأشار المجتمعون في دورتهم تلك إلى أن من المؤامرات التي تعرضت لها شركة النفط، قيام المصفاتين عدن وصافر ببيع الوقود بشكل مباشر للتجار، وعدم بيعه عبر شركة النفط، وذلك أدى إلى تغييب الشركة، وجعلها موظفة لدى التجار ومسوقة لموادهم فقط.
المصدر نشوان دماج / لا ميديا