ملحق «لا» 21 السياسي - العدد (1982)
- تم النشر بواسطة «لا» 21 السياسي
«التكتيك».. الاسم الحركي للفرار!
علي عطروس
حين يصير الانكسارُ «إعادة تموضع»، وتُغسل فواتيرُ القتل بمواعظ «الإنسانية»، يقف الميدانُ من باب المندب إلى هرمز ليخلع عن الهزيمةِ مساحيقَها...
عالمٌ يختزل الإنسانَ في ملفٍّ بيومتري، ويمنحه لقبَ «كلمة العام» في القواميس بينما يذبحه في الواقع، يكتشف اليومَ أن الخوارزميات والصفقات لا تصنع نصراً؛ فحيثما يقفُ أصحابُ الأرض بصلابة الإيمان وصلادة العزيمة، تتساقط الأقنعةُ تباعاً، ويغدو «التكتيك» مجردَ الاسم الحركيِّ للفرار حين يصطدم بإرادةٍ لا تُهزم.
«إعادة التموضع».. الانكسار يلبس ثوب التكتيك!
لم تكن بيانات «إعادة التموضع» في محيط باب المندب إلا أوراق توتٍ مهترئة حاولت الرياض أن تستر بها عورة الهزيمة؛ فالميدان الذي لا يعرف المجاملة ولا يشتري الأوهام بالريالات، قال كلمته الفصل منذ أن أطاحت عملية «وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِم مُّحِيطٌ» بحسابات العدوان.
حشدت الرياض ما استطاعت لهجوم تشرين الأول/أكتوبر، وسمته «فجر اليمن»، فإذا به ينقلب ليلاً بهيماً على رؤوس أدواتها في لحج والساحل الغربي؛ هناك حيث تبعثرت الأرتال بين نيران المدفعية والهاون وصواريخ «كورنيت» ومسيّرات «شواظ»، ولم يبقَ من «تحرير المواقع» سوى تسليم المفاتيح والفرار الجماعي نحو عدن، بينما تكفّل الطيران السعودي بقصف حلفائه «نيراناً صديقة» كلما همّوا بالانسحاب، في مشهدٍ يختصر حكاية من يقاتل بالوكالة ليموت مرتين!
لقد انتهى زمن الحرب التي تُدار من خلف الشاشات والمكيفات؛ فالرد اليمني على خرق التهدئة طرق أبواب الرياض نفسها، فأصاب مقر «أرامكو» وأغلق مطار العاصمة أمام الرحلات، وأرجأ «دافوس الصحراء» وكأس آسيا إلى نهاية 2027، حتى اضطرت السلطة السعودية إلى كسر صمتها وفتح منابر المساجد للدعاء بالنجاة، فيما يقف المقاتل اليمني على مشارف باب المندب ممسكاً بعنق الملاحة ورقبة المضيق.
ولم ولن تُسعف الرياضَ إقالة قائد قواتها المشتركة، ولا التلويح بتمديد الحرب إلى منتصف 2027، ولا محاولة إشعال جبهات مأرب والجوف التي تتهاوى مديرياتها الواحدة تلو الأخرى؛ وحين عجزت أدواتها المحلية عن تحقيق شيء، راحت تبحث عن مقاتلين من سورية وباكستان والسودان وحتى الشيشان، وتستجدي تدخلاً هجومياً أمريكياً يتردد فيه البيت الأبيض خشية الغرق في الرمال اليمنية.
لقد أرادتها الرياضُ حربَ استنزافٍ تُعدّل بها شروط التفاوض، فإذا بها تستنزف هيبتها واقتصادها وما تبقى من أوراقها؛ فبين مطرقة الميدان وسندان الردع، لم يعد أمام مَن راهن على كسر إرادة اليمنيين إلا أن يختار بين هزيمةٍ مُعلنة في الميدان، أو تسويةٍ يمليها أصحاب الأرض والسيادة.
هكذا هندس «المجتمع الدولي» صمته عن الجرائم السعودية في اليمن
حين يتكامل الكفن مع فاتورة التسليح، ويتحول الحصار إلى «مبادرة إنسانية» تدار من غرف المكيفات في عواصم الشقاق والنفاق، فإن السؤال عن أسباب صمت العالم أمام ما اقترفته آلة الحرب السعودية ومرتزقتها بحق أطفال ونساء اليمن لا يعود سؤالاً ساذجاً، بل هو استنطاق لمشهد متكامل من السقوط الأخلاقي والسياسي. فالعالم لا يصمت عجزاً، بل يصمت تواطؤاً واشتراكاً في الجريمة؛ لأن الدماء اليمنية في بورصة المصالح الإمبريالية أصغر بكثير من أن توقف عقود المليارات لشركات الموت العابرة للقارات.
منذ انطلاق العدوان وما تبعها من تصعيد أهوج وصولاً إلى فصول التوحش الأخيرة منذ منتصف العام 2026، واليمن يتعرض لحرب إبادة ممنهجة لم تقتصر على قتل عشرات الآلاف ودك المستشفيات والمدارس ومحطات المياه وصوامع الغذاء، بل طالت الشروط الأساسية لبقاء الإنسان.
تشير تقارير الأمم المتحدة ذاتها -رغم لغتها الدبلوماسية المائعة- إلى دمار تجاوزت تكلفته مئات مليارات الدولارات، ومسح من الوجود عقوداً من التنمية، حارماً ملايين الأسر من لقمة الخبز والدواء. موانئ مغلقة ومطارات معطلة وسفن محتجزة في عرض البحار لفرض التجويع سلاحاً أخيراً؛ لندرك أن الغاية لم تكن سوى محاولة كسر إرادة شعب اختار السيادة ولم ينحُنِ.
لكن المفارقة السوداء تكمن في طريقة هندسة هذا الصمت الدولي. فأروقة الأمم المتحدة تحولت بقدرة قادر إلى منصات «للمساواة الوهمية». إنها اللعبة الخبيثة التي تساوي بين الجلاد والضحية؛ بين من يمتلك أسطولاً جوياً مدججاً بأفتك الصناعة الغربية، ومن يدافع عن لحم أطفاله ورغيف خبزه بصدر عارٍ. هكذا جرى تفصيل القوانين الدولية على مقاس صفقات السلاح، ففصلوا ببراعة شيطانية بين «قانون بدء الحرب» و«قانون سير العمليات»، لتصبح غارات حافلات ضحيان، ومجازر الصالة الكبرى، وأشلاء أطفال حجة ودمار صنعاء، وشهداء الوازعية وبني حشيش والطلح ورأس العارة والمخا مجرد أرقام عابرة في تقارير باهتة تُختتم بعبارة «ندعو كافة الأطراف»، بينما تتدفق قنابل «لوكهيد مارتن» و»داسو» و»تاليس» بلا انقطاع لتمسح عائلات بأكملها من السجل المدني.
ثم يأتيك قاموس النفاق الدولي ليشرح المأساة باعتبارها «أزمة إنسانية معقدة»، وكأن اليمن استيقظ ذات صباح فوجد مستشفياته مدمرة وجسوره مقطوعة ومطاراته مغلقة وموانئه محاصرة بفعل زلزال مجهول الهوية! تُحصى المجاعة ولا يُحصى صانعوها. تُرصد الأوبئة ولا تُسأل الحروب عن نصيبها منها. وتُجمع التبرعات للضحايا بينما تظل أبواب محاسبة المتسببين موصدة.
ولأن المال السياسـي والتمويل الطوعي هما السوط الذي تلوّح به الدول الكبرى، فقد تم إسقاط آخر أوراق التوت في تشرين الأول/ أكتوبر 2021 عندما أجهضت السعودية وحلفاؤها -بصفقات كواليس موغلة في الدناءة- ولاية «فريق الخبراء البارزين»، لواء التحقيق الدولي الوحيد، لكي تخلو الأرض لمنظومة الإفلات من العقاب.
أُغلقت محاكم جنيف وفتحت بورصة لندن وواشنطن، حيث تُشترى المواقف الأممية بمليارات النفط والغاز، وتُطْبَع بيانات القلق الإنساني في مطابع الشركات الأمنية ووسطاء تجارة السلاح.
واشنطن ولندن وباريس ليست بعيدة عن مسرح الجريمة. هذه العواصم التي تتحدث عن حقوق الإنسان وتوزع شهادات حسن السلوك الديمقراطي، كانت تمد التحالف بالسلاح والتدريب والدعم العسكري والاستخباراتي. وكشف تقرير هيئة المحاسبة الحكومية الأمريكية، في حزيران/ يونيو 2022، أن الدعم العسكري الأمريكي للسعودية والإمارات بلغ ما لا يقل عن 54.6 مليار دولار خلال السنوات المالية 2015–2021. مبلغ يكفي لفهم أن المسألة ليست عجزاً عن وقف الحرب، بل مصالح لا تريد أن تتوقف أرباحها.
غير أن الوهم بأن الجريمة يمكن أن تُدفن تحت ركام الصمت الدولي يرتطم بصخرة الحقيقة اليمنية الصلبة. فالتاريخ لا يُمحى ببيان روتيني، ودماء أطفالنا في 2026، وقبله وبعده، ليست مادة للتفاوض في أسواق النخاسة الدبلوماسية. وإن عجزت مجالس الأمن المزيفة عن الإنصاف، فإن الملاحقات التي تتحرك في بعض المحاكم الأوروبية واللاتينية ضد موردي السلاح وشركاته تؤكد أن جدار الحصانة المصطنع آخذ في التصدع.
إن اليمن اليوم، بصموده الأسطوري ووعيه الشاهق، يعلم جيداً أن السيادة لا تُستجدى من هيئات مرتهنة للابتزاز المالي، وأن العدالة لن تخرج من رحم المنظمات التي تقايس دماء الأبرياء بعمولة صفقات الطائرات. ستبقى الجريمة موثقة في الذاكرة والوجدان، وسيظل السقوط الأخلاقي للعالم المتحضر شاهداً على أن شعوبنا، وإن جاعت وحُوصرت وقُصفت، هي وحدها من تكتب بدمائها وصمودها نهايات الأساطير ومعايير الشرف والكرامة الوطنية التي لن تفنى.
ليس المطلوب من هذا العالم أن يتعاطف؛ فقد أثبت أن التعاطف بالنسبة له سلعة موسمية. المطلوب أن يتوقف عن بيع المواعظ لمن يُقصفون، وعن جمع التبرعات لمن دُمّروا، وعن تسمية الإفلات من العقاب «جهوداً دبلوماسية».
ذلك هو العالم الذي يريد من اليمنيين أن يثقوا بقانونه: قانون يملك أسناناً حادة للفقراء، وابتسامة دبلوماسية عريضة للأثرياء.
أربع ضفائر لذقنٍ واحدة
يبدو أن ذقن سورية الجديدة قد دخلت موسوعة غينيس؛ أربع ضفائر متناقضة، وحلاق واحد، ومقصّ لا يخطئ العنوان!
في زمنِ «التحرير» الذي استبدل الطغيان بـ«الفتوحات السياحية»، تتدلّى أربعُ ضفائرٍ نسائيةٍ متناقضة من ذقنٍ واحدة، تلك الذقن التي انتقلت ببهلوانيةٍ أيديولوجيةٍ مذهلة من خنادق التشدد والرايات السود باسم «أبو محمد الجولاني» إلى كرسي الرئاسة وربطات العنق الدبلوماسية باسم «أحمد الشرع»، في تحوّلٍ يختصر سريالية المشهد في سورية الجديدة. فبينما كانت تلك الذقن بالأمس تُكفّر الدنيا وتُحرّم الموسيقى وتُطارد «الخلاعة»، ها هي اليوم تفتتح عهدها برعاية جولة نجمة الشاشة الزرقاء المعتزلة آمارنا ميللر في تدمر بموكبٍ وزاريٍّ وألتارِ بنزينٍ نادرة تكفي لتحريك لواء عسكري وتحرير قرية مغتصبة في ريف دمشق!
ولم تكد أنفاسُ الدهشة تهدأ حتى أطلت الضفيرة الثانية عبر شهادة الناجية الأيزيدية في أروقة برلين،
وهي الصحفية والناشطة الكردية الأيزيدية دوزن تكال Düzen Tekkal لتُذكّر العالم بملامح تلك الذقن ذاتها وهي ترتشف الشاي في بيتِ سبيٍ تابعٍ لـ»داعش»، شاهدةً على زمنٍ كانت فيه النساء غنائم حرب، قبل أن تكتشف «البراغماتية» الجديدة سحرَ الكاميرات، فتُجدَل الضفيرة الثالثة بابتسامةٍ عريضة إلى جانب الفنانة التركية مريم أوزيرلي (السلطانة هيام) في قمة المناخ بأنطاليا، في «سيلفي» حريميٍّ أنيقٍ يغسل ماضي الإمارة بماء الورد التركي تحت شعار إنقاذ الكوكب!
أما الضفيرة الرابعة، فكانت من نصيب السيدة التي رفعت صورة حافظ الأسد، وهي الوحيدة التي أيقظت وحش «الأصولية» النائم واستنفرت جندرمة «الديمقراطية» الموسادية لاعتقالها بتهمة الحنين إلى صورةٍ قديمة، في بلدٍ بات يفرش السجاد الأحمر لصحفيي العدو الصهيوني ويعزم مدرعاته المتنزّهة في جبل الشيخ على الشاورما. وهكذا تُدار الدول حين تتحوّل العقيدة إلى قناعٍ مطاطي: تُعتقل امرأةٌ لأجل صورة، وتُكرَّم ضفائرُ التطبيع والسياحة والسبي على ذقنِ رجلٍ واحد، بينما يُترك الجائعون في الداخل يمضغون شعاراتِ «النصر» على معدةٍ خاوية!
أربع ضفائر لذقن واحدة؛ بورنو وسلطنة واستعباد وتاريخ ممنوع. إنها ليست أزمة حلاق، بل أزمة ذقن لا تعرف من الانفتاح إلا ما يمرّ عبرها، ولا من الديمقراطية إلا حقها الحصري في اختيار الصور المسموح بتعليقها على جدران سورية الجديدة.
البيومترية «الإسرائيلية» السعودية المشتركة.. من وجه الفلسطيني إلى وجه اليمني!
في عصر الذكاء الاصطناعي، لم يعد الوجه مجرد ملامح تميز الإنسان عن سواه؛ بل بات بيانات قابلة للمسح والتخزين والتحليل، وربما التصنيف الأمني والاستهداف... وما كشفته صحيفة «الغارديان» البريطانية عن استخدام القوات «الإسرائيلية» سحابة «أمازون» لتخزين نحو 3.5 ملايين صورة لفلسطينيين وتحليلها بتقنيات التعرف إلى الوجوه، ثم استخدام ذلك في قتل عشرات الآلاف منهم في غزة والضفة، يفتح نافذة على الوجه الأكثر قتامة للثورة الرقمية: حين تتحول التكنولوجيا من أداة لخدمة الإنسان إلى أداة لإحكام السيطرة عليه. لكن ماذا لو اتسعت هذه النافذة باتجاه اليمن؟!
في السعودية، حيث يقيم ويعمل ملايين اليمنيين، تتطور منظومة الهوية الرقمية والبيانات البيومترية، بالتوازي مع استثمارات ضخمة في البنية السحابية والذكاء الاصطناعي، بينها استثمار «أمازون ويب سيرفيسز» المعلن بقيمة تتجاوز 5.3 مليارات دولار لإنشاء منطقة سحابية سعودية.
اجتماع الإمكانات التقنية مع كتلة بشرية يمنية كبيرة، في سياق علاقة سياسية وأمنية واقتصادية شديدة الحساسية، يطرح سؤالاً لا ينبغي تجاهله: ماذا لو أصبحت وجوه ملايين المغتربين اليمنيين جزءاً من منظومة مراقبة وتحليل تتجاوز التحقق من الهوية والإقامة والعمل؟!
فكما تحولت صور الفلسطينيين -وفق التحقيق البريطاني- إلى مادة استخباراتية في منظومة الاحتلال، يمكن نظرياً أن تتحول البيانات البيومترية للمغتربين إلى أداة أوسع للرصد والتصنيف والضغط، إذا توسعت أغراض استخدامها خارج حدودها القانونية والإدارية.
نحن نتحدث عن احتمال التقاء النموذجين عند نقطة تقنية واحدة: تحويل الإنسان إلى ملف رقمي قابل للتتبع والتحليل، واختزال هويته في بيانات قد تتجاوز قدرته على التحكم بها.
ولأن عدد اليمنيين في السعودية يقدّر بالملايين، فإن المسألة لا تتعلق بخصوصية فرد أو عامل، بل بأمن اجتماعي واقتصادي يمتد إلى ملايين الأسر داخل اليمن، التي تعتمد على تحويلات المغتربين.
يا لها من مفارقة! يخرج اليمني من وطن أنهكته الحرب بحثاً عن لقمة العيش، فإذا بوجهه نفسه يصبح -في عصر الخوارزميات- جزءاً من سؤال أمني لا يملك الإجابة عليه!
من غزة إلى الرياض، ليس السؤال عما إذا كانت الآلة تستطيع التعرف إلى وجه الإنسان؛ بل من يملك هذا الوجه بعد أن يتحول إلى بيانات؟ ومن يضمن ألا يتحول حق الدولة في معرفة المقيم إلى حق مفتوح في مراقبته وتصنيفه؟
إنها فرضية تستحق التحقيق قبل أن تصبح واقعاً، وسؤال سيادة وخصوصية لا يقل أهمية عن سؤال الاغتراب نفسه.
ألبوم صوَر.. لقطة واحدة!
تعرّض برج شركة أرامكو في السعودية لعدة هجمات، آخرها وليس أخيرها قبل يومين. فيما لم يظهر للإعلام عن الهجوم الأخير سوى ثلاثة مقاطع وصورة واحدة توثق الأضرار، وضربة صاروخية تطال أحد أبرز المعالم الاقتصادية في الرياض، هو «برج صندوق الاستثمارات العامة السعودي»، أحد أهم الرموز الاقتصادية والمالية في المملكة، والصور شحيحة هاهنا أيضاً، حيث البرج المكوّن من 80 طابقاً، والذي يضم مقر الصندوق السيادي السعودي بأصول تُقدّر بنحو 900 مليار دولار؛ فإن التكتم الإعلامي المفروض حالياً في السعودية والخليج عامة على آثار الهجمات التي يتعرضون لها أعمق من مجرد رقابة على وسائل الإعلام المحلية والعالمية الرسمية، إذ يمتد ليشمل المواطنين والمقيمين الأجانب.
إن الهجوم على أبراج لها أهمية اقتصادية ومعنوية سعودية كبيرة ليس حدثاً عابراً، ومن المفترض أن يكون محط أنظار وسائل الإعلام المحلية والعالمية والمواطنين، لاسيما أن الأضرار وقعت في أبراج يبلغ ارتفاعها مئات الأمتار ووسط منطقة اقتصادية مكتظة بعشرات الآلاف من السكان، وهو أمر يسهُل رصده وتصويره من مسافات بعيدة وآمنة.
إلا أنه لم يتسرب عن ضربة برج أرامكو سوى تلك الصورة التي التقطت خلسة، إلى جانب مقاطع فيديو ضعيفة الجودة. هذا يكشف مدى صرامة الرقابة على الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وتخوف المواطنين من التعرض للملاحقة من قبل السلطات. ومن الواضح أن القيود التي تفرضها السلطات السعودية شملت حتى الوكالات الغربية، التي أسندت تقارير الحادث إلى شهادات المراسلين وشهود العيان دون توثيق بصري، كما فعلت وكالتا «رويترز» و(BBC).
وأخيراً: لماذا تصبح صورة الضرر في منشأة اقتصادية حساسة أكثر حساسية من الضرر نفسه؟ هذا ما يحاول السعوديون عدم الإجابة عليه؛ ولكن هيهات!
«الإنسان».. قيض قاموسٍ أم فيض إمبراطورية؟!
كامبريدج تكتشف الإنسان، والعالم ما زال يبحث عن ضمير. وكما يبدو فإن البشرية اكتشفت أخيراً أن لديها إنساناً! فقد اختار قاموس كامبريدج كلمة «إنسان» (Human) كلمةً للعام 2026، في اكتشاف لغوي عظيم يأتي متزامناً مع اكتشاف آخر: الآلة باتت تكتب وتفكر وترسم، وربما تزاحم الإنسان حتى على حقه الحصري في ارتكاب الحماقات!
القلق هذه المرة ليس على الإنسان من الإنسان، بل على الإنسان من الذكاء الاصطناعي. على وظيفته وإبداعه وخصوصيته، وعلى الحدود التي كانت تفصله عن الآلة. أما الإنسان الذي تفصله قنبلة عن الحياة، أو يحاصره الجوع حتى الموت، فذلك على ما يبدو لا يستدعي استنفار القواميس!
في غزة، لم تكن المشكلة أن تحل الخوارزمية محل الإنسان، بل أن تحل آلة القتل محل الضمير، وأن تصبح إبادة البشر قابلة للتبرير، ودماؤهم قابلة للتصنيف، وحقهم في الحياة خاضعاً لمزاج الفيتو...
ولأن المسألة ليست مجرد خوف من أن تصبح الآلة إنساناً، فقد كشفت «الغارديان» البريطانية وجهاً آخر للذكاء الاصطناعي في خدمة الحرب: القوات «الإسرائيلية» نقلت 3.5 ملايين صورة لفلسطينيين إلى سحابة «أمازون»، لاستخدام تقنية التعرف إلى الوجوه وتحليل الصور. ملايين الوجوه البشرية في مستودع بيانات، وشركة تكنولوجية عالمية توفر البنية التحتية، وقوات احتلال تراكم أدوات المراقبة والتعقب. هنا لا تعود المسألة أن الآلة تتعلم كيف تتعرف إلى الإنسان، بل أن الإنسان نفسه يتحول إلى ملف قابل للمسح والتحليل والتصنيف الأمني. هكذا يتقدم الذكاء الاصطناعي خطوة أخرى؛ لا ليمنح الآلة إنسانية، بل ليمنح الحرب قدرة أكبر على تجريد الإنسان من إنسانيته.
في اليمن، لم يحتج ملايين البشر إلى ذكاء اصطناعي كي يعرفوا من أين تأتيهم القنابل، ولا إلى خوارزميات كي يحصوا سنوات الحصار وأكلافه. كان يكفيهم أن ينظروا إلى عالم بالغ الذكاء في صناعة الأسلحة، بالغ العجز في منع استخدامها، وبالغ الحكمة في اختراع المبررات!
هكذا، بينما تنشغل البشرية بالسؤال عما إذا كانت الآلة ستصبح إنساناً، لا يبدو أن أحداً منشغل بما يكفي بالسؤال المقابل: كيف أصبح بعض البشر أقل إنسانية من الآلات؟
لعل كامبريدج أصابت في اختيارها، ولكنها لم تذهب بعيداً بما يكفي. فالإنسان لم يعد مهدداً فقط بأن تستبدل به الآلة، بل بأن تستبدل إنسانيته بحسابات المصالح، وحقوقه بخرائط النفوذ، ودمه ببيانات لا تُقلق أحداً ما دامت لا تعطل أسواق السلاح.
يا لها من مفارقة! الإنسان كلمة العام في قاموس كامبريدج، والإنسان نفسه فائضٌ عن الحاجة في قاموس الإمبراطورية!
ليس المطلوب -إذن- أن نتعلم كيف نجعل الآلة أكثر إنسانية، بل كيف نمنع الإنسان من أن يصبح أكثر وحشية. فالعالم الذي يخشى أن تفقد الآلة إنسانيتها، عليه أولاً أن يفتش عن إنسانية البشر الذين يديرون حروبه، ويشرّعون حصاراته، ويصدرون شهادات البراءة لقتل ضحاياه.
في عصر الذكاء الاصطناعي، قد تجتاز الآلة اختبار تورينغ*؛ لكن البشرية بأسرها ما زالت عاجزة عن اجتياز اختبار الإنسانية!
اختبار تورينغ (Turing Test) هو اختبار اقترحه عالم الرياضيات والحاسوب البريطاني آلان تورينغ عام 1950 لبحث سؤال جوهري: هل تستطيع الآلة أن تُظهر سلوكاً ذكياً يشبه سلوك الإنسان إلى درجة يصعب معها التمييز بينهما؟










المصدر «لا» 21 السياسي