.jpg)
الأكـثر قـراءة
اليمن..حرب لا يرغب الـغرب فـي رؤيتها
- تم النشر بواسطة ترجمة خاصة:أقلام مانع / لا ميديا
دراغانا تريفكوفيتش، مديرة مركز الدراسات الجيوستراتيجية - منتدى الإعلام الأوراسي
ترجمة خاصة:أقلام عبدالملك مانع / لا ميديا -
هناك حروب تتصدر عناوين الأخبار يومياً، وتستدعي عقد جلسات طارئة للمؤسسات الدولية، وتثير موجات من الإدانات السياسية. وهناك حروب تستمر لسنوات، وتحصد أرواح مئات الآلاف، وتدمر أجيالاً بأكملها، لكنها تبقى على هامش اهتمام العالم. اليمن يندرج ضمن هذه الفئة الأخيرة.
لماذا؟
لا تكمن الإجابة في أن معاناة الشعب اليمني أقل أهمية، ولا في أن الصراع معقد للغاية بحيث يصعب على المجتمع الدولي فهمه. بل يكمن السبب في الجغرافيا السياسية للعالم المعاصر، إذ تُقيّم المآسي الإنسانية غالبًا وفقًا لمن تسبب بها، لا وفقًا لحجمها.
أصبح اليمن واحداً من أبرز الأمثلة على هذا الانتقاء.
عندما يقصف الحلفاء، تصبح القواعد الدولية مرنة
في مارس/ آذار 2015، شنت المملكة السعودية تدخلاً عسكرياً في اليمن، بدعم من الولايات المتحدة وشركاء غربيين آخرين. وكان المبرر الرسمي هو إعادة «الحكومة المعترف بها دولياً» وقمع حركة أنصار الله، التي كانت قد سيطرت سابقاً على صنعاء.
كانت الرياض تمتلك طائرات مقاتلة حديثة، وأسلحة موجهة بدقة، وموارد مالية ضخمة، ودعم أقوى الدول الغربية. في المقابل، كان اليمن إحدى أفقر دول العالم العربي.
لكن التفوق العسكري لم يحقق للسعودية النصر، بل جلب حرباً طويلة الأمد، وتدمير مدن، ونزوح الملايين، وكارثة إنسانية.
حادثة واحدة على وجه الخصوص كشفت عن طبيعة تلك الحرب. ففي أكتوبر/ تشرين الأول 2016، تعرض تجمّع عزاء في صنعاء للقصف، ما أسفر عنه مقتل أكثر من مئة شخص كانوا مجتمعين لتوديع الموتى. وكان من بين الضحايا مدنيون أبرياء.
لم تكن هذه المأساة الوحيدة. فقد وثقت المنظمات الدولية هجمات على المستشفيات والمدارس والأسواق والمناطق السكنية وغيرها من المرافق المدنية.
تخيل للحظة لو أن دولة تعتبرها واشنطن خصماً لها مارست مثل هذه العمليات لسنوات، مع معاناة مدنية مماثلة! كم من الوقت سيتبع ذلك لتأتي مطالبات بفرض عقوبات، وإجراء تحقيقات دولية، ومعاقبة المسؤولين؟!
أما بالنسبة للمملكة السعودية، فلم يكن هناك رد فعل سياسي. واستمر التعاون العسكري مع الشركاء الغربيين، وظلت تجارة الأسلحة جزءاً مهماً من العلاقات الثنائية.
وهنا يكمن أحد أكبر تناقضات السياسة الخارجية الغربية؛ فالمبادئ التي تقدم نفسها على أنها عالمية في الممارسة العملية، غالباً ما تعتمد على ما إذا كانت دولة معينة حليفاً أم خصماً.
النفط والأسلحة وثمن التحالفات السياسية
المملكة السعودية ليست شريكاً عادياً للغرب. فهي منتج رئيسي للنفط، ومستثمر كبير، ومشترٍ رئيسي للأسلحة الأمريكية والأوروبية.
ولهذا السبب، فإن العلاقات مع الرياض تحمل أهمية أوسع بكثير من مجرد الدبلوماسية الثنائية. فهي مرتبطة باستقرار سوق الطاقة، ومصالح الصناعات العسكرية، وبنية النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط.
في هذا السياق ينبغي النظر إلى غياب ضغط دولي أكثر حسمًا بسبب عواقب التدخل العسكري في اليمن.
وثّقت منظمة «هيومن رايتس ووتش» استخدام قنابل أمريكية الصنع في بعض هجمات التحالف السعودي. وهذا يعني أن مسألة المساءلة لا تنتهي عند من أصدروا الأوامر وقادوا الطائرات.
هناك أيضاً مسألة أولئك الذين باعوا الأسلحة، وقدموا الدعم اللوجستي، وحموا شركاءهم سياسياً.
ومن الدلائل البارزة بشكل خاص عدم تمديد ولاية فريق خبراء الأمم المتحدة المستقل المكلف بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن في العام 2021.
بدلاً من تعزيز آليات المساءلة، تُرك النظام الدولي بدون أداة مهمة للرقابة المستقلة.
وهنا يبرز سؤال يتجاوز اليمن نفسه: هل يمكن للنظام الدولي أن يقوم على القواعد إذا كانت أقوى الجهات الفاعلة السياسية في الوقت نفسه في وضع يسمح لها بتحديد متى سيتم تطبيق تلك القواعد؟
أنصار الله.. الحركة التي لم تختفِ تحت وطأة القنابل
كان أحد أكبر الأخطاء الاستراتيجية للتدخل السعودي هو افتراض أن التفوق العسكري والتكنولوجي سيكون كافياً لسحق حركة أنصار الله بسرعة. ما حدث هو العكس.
رغم سنوات من الغارات الجوية، صمدت الحركة، واحتفظت بالسيطرة على جزء كبير من شمال اليمن، وطورت قدرتها على شن هجمات صاروخية وعمليات بطائرات مسيّرة.
هذه النتيجة تعكس محدودية القوة العسكرية عند استخدامها ضد حركة لها جذور محلية عميقة وقدرة على التعبئة على المدى الطويل.
كثيراً ما يُصوَّر أنصار الله كأداةٍ للسياسة الإيرانية فحسب. ورغم أن الدعم الإيراني يُعدّ عنصراً هاماً في موقفها العسكري والسياسي، إلا أن هذا التفسير يتجاهل التاريخ الداخلي لليمن، والعلاقات القبلية المعقدة، والتقاليد الدينية، وعقوداً من السخط السياسي.
لم تنشأ الحركة في طهران، بل في اليمن نفسه. ولكن من الخطأ أيضاً تجاهل حقيقة أن التدخل الخارجي المطوّل قد ساهم في تعزيز موقفها.
الدفاع عن فلسطين وجبهة جديدة في البحر الأحمر
بعد اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، اتخذ الصراع اليمني بعداً جديداً.
ربطت جماعة أنصار الله أفعالها بالقضية الفلسطينية، معلنة عن هجمات على سفن باعتبار أنها مرتبطة بـ»إسرائيل».
وهكذا، تحول الصراع، الذي كان يُنظر إليه لسنوات على أنه أزمة داخلية يمنية وإقليمية في المقام الأول، إلى أحد العوامل المهمة في سلامة الملاحة الدولية.
ردت الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى بضربات عسكرية على مواقع أنصار الله، مبررتين عملياتهما بحماية حرية الملاحة والتجارة الدولية.
وهكذا ظهر تناقض جديد.
في حين أن تدمير البنية التحتية لليمن خلال الحرب التي استمرت لسنوات أثار ردود فعل سياسية محدودة من الحكومات الغربية، فقد أصبح التهديد الذي يطال طرق التجارة البحرية ذريعة للتدخل العسكري الفوري.
هذا التباين في ردود الفعل يكشف بوضوح عن الأولويات الحقيقية للقوى العظمى. من غير المقبول أن تُعامل حماية التجارة الدولية كأولوية مطلقة، بينما تبقى حماية أرواح ملايين المدنيين أمراً ثانوياً.
باب المندب: مضيق صغير، مصالح عالمية كبيرة
لفهم سبب أهمية اليمن بالنسبة للقوى العظمى، يكفي النظر إلى خريطة جغرافية.
يقع مضيق باب المندب في جنوب غرب شبه الجزيرة العربية، ويربط البحر الأحمر بخليج عدن. ويمثل، إلى جانب قناة السويس، أحد أهم الممرات البحرية بين أوروبا وآسيا.
تُجبر الاضطرابات التي تطرأ على حركة الشحن على طول هذا المسار العديد من السفن على سلوك طريق أطول بكثير حول رأس الرجاء الصالح. وتتمثل عواقب ذلك في ارتفاع تكاليف النقل، وزيادة تكلفة التأمين، وتأخيرات في التسليم، وضغط إضافي على التجارة العالمية.
لذلك، تعكس الأزمة اليمنية بشكل مباشر مصالح القوى الاقتصادية العالمية.
تسعى المملكة السعودية إلى الحفاظ على أمن حدودها ونفوذها الإقليمي. وترغب الولايات المتحدة في ضمان السيطرة على الاتصالات البحرية الاستراتيجية واستقرارها. أما إيران، فتعتبر اليمن عنصراً هاماً في ميزان القوى الإقليمي الأوسع.
في ظل هذا الترتيب للمصالح، يعتبر اليمن دولة ومركزاً جيوسياسياً في آن واحد.
لكن هنا تكمن المشكلة الأساسية: عندما تتم مناقشة بلد ما بشكل أساسي من خلال موقعه الجغرافي، فمن السهل أن ننسى أنه موطن لأشخاص لديهم مصالحهم السياسية وتاريخهم وحقهم في المستقبل.
المجاعة كنتيجة للحرب
بينما تتنافس القوى الكبرى على النفوذ، يدفع الشعب اليمني ثمن الصراع.
بحسب تقديرات الأمم المتحدة الإنسانية للعام 2026، فإن أكثر من 22 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة الإنسانية والحماية، ويواجه الملايين نقصاً حاداً في الغذاء.
إن وضع الأطفال مأساوي بشكل خاص، إذ أصبح سوء التغذية والمرض من الأمور اليومية بينهم.
يعتمد اليمن بشكل كبير على الواردات لتأمين احتياجاته الأساسية. وقد تؤدي قيود الإمداد، وتضرر الموانئ، ونقص الوقود، واضطرابات النقل إلى عواقب وخيمة لا تقل خطورة عن الأعمال العدائية المباشرة.
الحرب لا تقتل بالقنابل فقط. إنها تقتل أيضاً عندما يُترك المستشفى بدون كهرباء، وعندما لا تصل الأدوية إلى المرضى، وعندما لا تملك الأسرة المال لشراء الطعام، وعندما يفقد الطفل القدرة على النمو بشكل طبيعي بسبب سوء التغذية.
لهذا السبب، لا يمكن قياس عواقب الحرب فقط بعدد القتلى من جراء الغارات الجوية أو المعارك على الجبهة فقط.
وإنما يتم قياسها أيضاً من خلال الأجيال التي نشأت بدون تعليم ورعاية صحية وأمان أساسي.
لماذا لم يُسفر عن القوة العسكرية أي حل؟
دخلت المملكة السعودية الحرب، في العام 2015، انطلاقاً من اعتقادها بأن تفوقها العسكري الساحق سيمكنها من تحقيق أهدافها السياسية بسرعة نسبية.
بعد أكثر من عقد من الزمان، ثبت خطأ ذلك التقييم.
لم تكن الأسلحة الحديثة، ولا التفوق الجوي، ولا الدعم من الحلفاء الغربيين، كافية لضمان استقرار دائم لليمن.
على العكس من ذلك، فقد خلقت الحرب المطولة مخاطر أمنية جديدة، وزادت حدة الأعمال العدائية، وساهمت في انتشار الصراع خارج حدود اليمن.
هذه التجربة ليست فريدة من نوعها.
يمكن استخلاص دروس مماثلة من العديد من التدخلات التي افترضت فيها القوى العظمى أنها يمكنها حل المشكلات السياسية المعقدة بالقوة العسكرية.
وبدلاً من الاستقرار، غالباً ما أدت هذه التدخلات إلى أزمات طويلة الأمد، وإضعاف مؤسسات الدولة، وظهور أشكال جديدة من التطرف.
اليمن دليل إضافي على أن النظام السياسي لا يمكن بناؤه بالقصف.
عالم لا تُطبق فيه القواعد بالتساوي
للقضية اليمنية أهمية أوسع بكثير من مجرد نزاع إقليمي.
يُظهر ذلك كيف أن النظام الدولي المعاصر مثقل بالتناقضات بين القيم المعلنة والممارسة السياسية الفعلية.
كثيراً ما تصر الدول الغربية على احترام القانون الدولي، وحماية السيادة، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب. لكن مصداقية هذه الادعاءات تتضاءل عندما لا تُطبق المبادئ نفسها باستمرار على حلفائها.
لا يمكن للمرء أن يتحدث في الوقت نفسه عن عالمية حقوق الإنسان، وأن يقبل بأن القوة السياسية والاقتصادية تحدد درجة المسؤولية عن انتهاكها.
لا ينبغي لأي دولة أن تتمتع بامتياز الإعفاء من الرقابة الدولية لمجرد امتلاكها النفط أو رأس مال ضخم أو تحالفات استراتيجية.
وينطبق الأمر نفسه على الجهات المسلحة غير الحكومية. فأهدافها السياسية، مهما كانت شعبية أو مبررة في نظر شريحة من السكان، لا تلغي واجب حماية المدنيين.
إن التطبيق المتسق للقانون الدولي هو وحده القادر على تشكيل أساس نظام عالمي أكثر عدلاً واستقراراً.
اليمن لا يسعى إلى مستقبل الآخرين
لا يحتاج اليمن إلى تدخل عسكري آخر، ولا إلى مشروع سياسي جديد يتم تصوره في عواصم القوى العظمى.
إنه بحاجة إلى إنهاء الحرب، وإعادة بناء البنية التحتية، والوصول الحر إلى المساعدات الإنسانية، وعملية سياسية يقرر فيها اليمنيون أنفسهم مصير بلادهم.
هذا يعني أيضاً الاعتراف بحقيقة أنه لا يمكن ببساطة محو أي من الفاعلين اليمنيين الرئيسيين من الواقع السياسي.
يجب على حركة أنصار الله والمؤسسات المعترف بها دولياً والجهات الفاعلة السياسية والإقليمية الأخرى إيجاد طريقة لحل النزاع من خلال الوسائل السياسية.
لن يكون من الممكن التوصل إلى حل دائم إذا استمر النظر إلى اليمن على أنه منطقة صراع بين المصالح السعودية والإيرانية والغربية فقط.
للشعب اليمني الحق في مقاومة فرض الحلول السياسية الخارجية. وله الحق في تقرير مصير دولته بنفسه. وله الحق في العيش دون خوف من القصف والجوع ودمار الحرب من جديد.
ويقع على عاتق المجتمع الدولي واجب احترام هذه المبادئ حتى عندما لا تتناسب مع مصالح الدول الأقوى.
لأن القانون الذي ينطبق فقط على الخصوم، وليس على الحلفاء، يتوقف عن كونه قانونًا عالميًا، ويصبح أداة للسلطة السياسية.
لهذا السبب تحديداً، فإن اليمن ليس مجرد مأساة شعب واحد، بل هو مرآة لنظام دولي لا بد له من التغيير إذا أراد استعادة مصداقيته.
6 نوفمبر/ تشرين الأول 2026
المصدر ترجمة خاصة:أقلام مانع / لا ميديا