.jpg)
الأكـثر قـراءة
بعد 3 سنوات من الجريمة و48 جلسة تقاضٍ.. «لا» تنشر التفاصيل.. إسدال الستار في قضية «تهامة فلافور»
- تم النشر بواسطة عادل عبده بشر / لا ميديا
عادل عبده بشر / لا ميديا -
أسدلت محكمة جنوب شرق الأمانة الستار على واحدة من أبرز قضايا النصب والاحتيال التي شغلت الرأي العام في اليمن منذ منتصف 2023م، وكان ضحيتها 13500 مواطن، جُمع منهم مبالغ مالية بأكثر من 136 مليار ريال يمني و19 مليون سعودي و7 ملايين دولار.
وأصدرت المحكمة، حكمها في قضية ما تسمى «شركة تهامة فلافور للاستثمار والتطوير العقاري»، ممثلة برئيس مجلس إدارتها فتحية المحويتي و40 شخصاً آخرين، بعد ثلاث سنوات من عمر القضية وقرابة 48 جلسة تقاض، والمتعلقة باستيلاء المتهمين على أموال الضحايا عبر أنشطة استثمارية قالت المحكمة إنها قامت على كيانات ومشاريع وهمية وعمليات احتيال وغسل للأموال.
وقضت المحكمة، برئاسة القاضي جابر مغلس، رئيس المحكمة، بإدانة 33 متهماً بجرائم النصب والاحتيال وغسل الأموال والإدلاء ببيانات غير صحيحة، متفاوتة في ما بينهم مدد العقوبات، فيما قضت ببراءة 8 متهمين، وألزمت المدانين الرئيسيين وعددهم 12 شخصاً (فتحية المحويتي وإخوانها وزوجها و3 من أبنائها) برد أكثر من 23 مليار ريال يمني، إلى جانب مبالغ بالدولار الأمريكي والريال السعودي، لصالح الضحايا، كما أمرت ببيع الأموال المحجوزة على ذمة القضية وتخصيص حصيلتها للضحايا.
وجاء النطق بالحكم في جلسة الأربعاء الماضي بحضور ممثل الادعاء العام، وممثلي الادعاء الخاص، والحارس القضائي، وجمع من الضحايا.
أحكام بالسجن متفاوتة
وقضت المحكمة بسجن المدانة الأولى فتحية المحويتي، وإخوانها (عبدالعزيز، وعبدالناصر وعبداللطيف وإبراهيم وعلي) لمدة 10 سنوات لكل منهم تبدأ من تاريخ القبض عليهم.
كما قضت بسجن أخويها (أحمد وعبدالرزاق) وزوجها وثلاثة من أبنائها أحدهم فار من وجه العدالة، لمدة 7 سنوات لكل منهم، تبدأ من تاريخ القبض عليهم.
وشملت الأحكام مدانين آخرين بعقوبات تراوحت بين ست سنوات وثلاث سنوات وسنة واحدة، فيما قضت المحكمة في بعض الحالات بالحبس مع وقف التنفيذ، وربطت ذلك بإعادة الأموال المستولى عليها.
الجانب المالي
وفي الجانب المالي من الحكم، ألزمت المحكمة المدانين من الأول حتى الثاني عشر (فتحية المحويتي وإخوانها السبعة وزوجها وأبنائها الثلاثة) بالتضامن والانفراد، برد مبلغ قدره 23 ملياراً و461 مليوناً و151 ألفاً و462 ريالاً يمنياً، إضافة إلى مليون و199 ألفاً و53 ريالاً سعودياً و742 ألفاً و246 دولاراً أمريكياً، لصالح الضحايا والمدعين بالحق الشخصي والمدني.
وشمل الحكم إدانة أحمد حمود شرهان والحكم عليه بالحبس ثلاث سنوات، مع الاكتفاء بالمدة التي قضاها في الحبس، وإلزامه بإعادة مبالغ للضحايا بلغت 235 مليون ريال يمني، ومليونا و43 ألف ريال سعودي، ومليوناً و491 ألف دولار أمريكي، والإفراج عنه بعد سداد ما عليه وتسليم الأموال للنيابة العامة.
كما ألزمت عدداً من المدانين الآخرين بإعادة مبالغ مالية محددة قال الحكم إنها الأموال التي استولوا عليها أو تسلموها من الضحايا.
وقضت المحكمة كذلك ببراءة 8 متهمين من الوقائع المنسوبة إليهم، مع بقاء بعض الالتزامات المالية المتعلقة بإعادة أموال الضحايا في حالات نص عليها الحكم.
إلزام الجهات المختصة وبيع الأموال المحجوزة
ولم يقتصر الحكم على العقوبات الجزائية والالتزامات المالية، إذ ألزم المدانين جميعاً بتحرير تعهد مكتوب بعدم الإخلال بالأمن مستقبلاً والالتزام بحسن السيرة والسلوك، مصحوباً بكفالة شخصية.
كما وجهت المحكمة وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بأداء واجبها وتحمل مسؤولياتها المنصوص عليها في التشريعات النافذة، وبالأخص قانون الشركات التجارية، بهدف حماية الاقتصاد ورأس المال الوطني ومنع تعرض المواطنين لعمليات النصب والاحتيال.
وفي بند آخر، قضى الحكم ببيع الأموال والعقارات والممتلكات المحجوزة على ذمة القضية لصالح الضحايا.
حيثيات الحكم
وبحسب ملخص حيثيات الحكم، كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة على خلفية وقائع تعود إلى 10 أيار/ مايو 2023 وما قبله، وأسندت إليهم مجموعة من الجرائم، أبرزها النصب والاحتيال، والمساهمة والمساعدة في ارتكاب الجريمة، وغسل الأموال المتحصلة منها، ونقل وإخفاء الأموال، إضافة إلى وقائع أخرى وردت في قرار الاتهام.
وقالت المحكمة إنها اعتمدت في تكوين قناعتها على منظومة واسعة من الأدلة، شملت اعترافات المتهمين، وشهادات الشهود، والأنظمة المحاسبية الخاصة بالشركة، والتحليلات المالية، والتقارير الفنية المستخرجة من الأجهزة والهواتف، والمحررات والمستندات والإقرارات والتنازلات المتعلقة بأموال وعقارات ومنقولات، إلى جانب الأموال والأصول التي جرى ضبطها وتحريزها.
شركات ومشاريع استخدمت كواجهات
وبحسب حيثيات الحكم، بدأت المتهمة الأولى، فتحية أحمد محمد المحويتي، نشاطها في تجارة البخور والزبيب قبل أن تنتقل، وفق ما خلصت إليه المحكمة، إلى نشاط استثماري واسع شارك فيه عدد من أفراد أسرتها وأشخاص آخرون.
وقالت المحكمة: «أصرت المتهمة الأولى ألا تكون جريمتها فردية فخططت هي وإخوانها المتهمون من الثاني وحتى الثامن وزوجها المتهم التاسع وأبناؤها وهم المتهمون العاشر والحادي عشر والثاني عشر وجعلوا من الأسرة كاملة كيانًا إجراميًا متكاملًا كل فرد فيه يغذي دورًا محددًا في أنبوبة إجرامية»، مشيرة إلى أن المتهمين أنشأوا كيانين متعاقبين، الأول تحت اسم «مؤسسة تهامة فلافور للاستيراد والاستثمار العقاري والتجاري» عام 2017، والثاني «شركة تهامة فلافور للاستثمار والتطوير العقاري» عام 2019.
وأوضحت أن المتهم العاشر «علي» نجل فتحية المحويتي، قام بتهريب أموال إلى خارج الوطن وما زال فاراً من وجه العدالة حتى تاريخ الحكم عليه.
وخلصت المحكمة إلى أن طبيعة الكيانات القانونية المنشأة لم تكن تخولها، وفق ما ورد في حيثيات الحكم، جمع أموال الجمهور أو طرح الأسهم للتداول أو إدارة أموال الغير، وأن الشركة الثانية كانت مرخصة كشركة مساهمة مقفلة.
كما اعتبرت المحكمة أن رأس المال المعلن للشركة، والبالغ 100 مليون ريال، لم يكن يعكس، وفق الأدلة التي ناقشتها، حقيقة النشاط المالي الذي مارسه المتهمون.
وتحدث الحكم عن شبكة من الفروع والمشاريع والأنشطة التي قالت المحكمة إنها استخدمت لإضفاء مظهر استثماري على الكيان، بينها فروع في أمانة العاصمة ومحافظات أخرى، ومصنع للإسفنج، ومحلات للذهب والمجوهرات، ومولات للملابس، ومعرض للسيارات، ومدارس، ومعمل خياطة، وورشة نجارة، ومخبز، ومزارع ومناحل، وشركة صرافة وتحويلات، ومؤسسة للخدمات العقارية.
وبحسب المحكمة، ساهمت هذه الأنشطة، إلى جانب الحملات الإعلانية في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي وتوزيع العمولات من الوسطاء والموزعين واستضافات مسؤولين حكوميين وشخصيات عامة في حفلات افتتاحية وهمية للمشاريع وإقامة حفل مهيب لوضع حجر الأساس لما يسمى مدينة تهامة فلافور في منطقة بني مطر بمحافظة صنعاء، كل ذلك ساهم في إقناع المواطنين أنهم أمام فرصة استثمارية ذهبية وأن مدخراتهم في أيدٍ أمينة وأن مستقبلهم المالي أصبح مضموناً، فأقبل الضحايا بأموالهم ومداخراتهم للاستثمار في هذا الكيان.
آلاف الضحايا وأموال بمليارات الريالات
وذكرت المحكمة في حيثياتها أن الضحايا أقدموا على تسليم مدخراتهم للشركة على أمل الحصول على عوائد استثمارية، مشيرة إلى حالات اضطر فيها بعضهم إلى بيع المجوهرات أو رهن المنازل أو الاقتراض لتوفير الأموال التي ساهموا بها في هذه الكيانات، ظناً منهم بأنهم سيحققون أرباحاً خيالية تعوضهم عن سنين الفقر والحرمان لمستقبل أفضل، لكنهم «كمن يبني قصراً على رمال متحركة» أو «يغرس نلة في أرضة زلقة»، حد توصيف حيثيات الحكم.
ووفق ما خلصت إليه المحكمة، كانت الأرباح التي يحصل عليها بعض المستثمرين تُستخدم في إطار دورة مالية تعتمد على أموال مساهمين جدد، وهو ما أدى إلى استمرار تدفق الأموال لفترة قبل أن تنهار المنظومة وتتوقف عمليات السداد.
وقالت المحكمة إن عدد الشكاوى المقدمة إلى النيابة العامة اقترب من أربعة آلاف شكوى، وإن القضية خلفت آثاراً اجتماعية ومالية على عدد كبير من الأسر.
وأوضحت «أن الضحايا ليسوا مجرد أرقام في الكشوفات الحسابية بل هم آباء وأمهات وأزواج وزوجات وبنات عاشوا سنوات من الكدح والتعب وادخروا قوت سنيهم وتنازلوا عن كثير من متع الحياة ليؤمنوا مستقبل أسرهم، فإذا بهم يجدون أنفسهم فجأة بلا شيء وقد سُلبت منهم أموالهم وسلبت معها آمالهم وكثير منهم أصيب بأمراض نفسية وعصبية وتفككت أسر بسبب النزاعات المالية ولجأ بعضهم إلى القضاء».
ثمرة الأحكام تنفيذها
حُكم المحكمة قوبل بارتياح كبير من قبل المجني عليهم الذين كانوا حاضرين الجلسة، إذ اهتزت القاعة على وقع هتافاتهم فرحاً بصدور الحكم ومضمونه، آملين في استكمال إنصافهم من خلال تنفيذ بنود الحكم وإعادة أموالهم.
وناشد الضحايا في تصريحات لصحيفة (لا) النائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وكل من له سلطة قضائية عليا، إلزام الجهات التنفيذية بالإسراع في تنفيذ الحكم في بيع المضبوطات المنقولة والعقارات وغيرها من الأموال غير المنقولة، وضمها مع الأموال المحرزة على ذمة القضية، وتوزيعها على الضحايا.
وعبّر الضحايا عن خشيتهم من أن تسلك هذه القضية مسلك قضية ما تسمى «مجموعة قصر السلطانة» التي وقع ضحيتها أكثر من 110 آلاف مواطن بأكثر من 66 مليار ريال، ورغم صدور الحكم الابتدائي من محكمة الأموال العامة الابتدائية بصنعاء في حزيران/يونيو 2023م، إلا أن القضية لا تزال حتى اللحظة عالقة في شعبة الاستئناف، والضحايا شارفوا على إكمال عامهم السادس، دون أي نتيجة.
من جهته قال المحامي زيد الربيعي، المترافع عن قرابة 1800 ضحية، إن «صدور الحكم يمثل مرحلة مهمة في مسار العدالة، غير أن ثمرة الأحكام القضائية الحقيقية لا تكتمل إلا بتنفيذها وفقًا للقانون؛ ولذلك فإن مطلبنا هو سرعة التنفيذ، وبما يكفل إنفاذ الحكم وصون حقوق الضحايا، وترسيخ مبدأ سيادة القانون».
حكم مجحف
في السياق، استنكر المحامي رياض باحاج، وهو أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، الحكم الصادر من المحكمة، واصفاً إياه بـ«المجحف».
وقال باحاج إن «تهامة فلافور، هي شركة حقيقية مرخصة، وموجودة على أرض الواقع ولا يمكن وصفها بأنها وهمية على الإطلاق»، مضيفاً «والحكم الصادر ضدها، متناقض وعجيب، ففي بداية الحيثيات زعم بأنها وهمية، وفي ذات الوقت ينص الحكم ببيع الأصول المحجوزة». وتساءل المحامي باحاج: «كيف يتم بيع الشيء الوهمي؟».
يُذكر بأن المدانة الأولى «فتحية المحويتي» كانت قد أفادت في إحدى جلسات المحاكمة بأن أموال وممتلكات «تهامة فلافور» تفوق مستحقات المساهمين بكثير، وهو ما أثار استغراب الكثيرين، الذين تساءلوا «لماذا لا يتم دفع أموال المساهمين، إذا كان كلام فتحية المحويتي صحيحاً؟».
قرار الاتهام
وكانت النيابة العامة في قرار الاتهام قد اتهمت ما تسمى «شركة تهامة فلافور للاستثمار والتطوير العقاري»، ممثلة برئيس مجلس إدارتها فتحية المحويتي و40 شخصاً آخرين، بأنهم قبل ضبطهم في أيار/ مايو 2023، ارتكبوا جريمة غسيل أموال، إذ جمعوا مبالغ مالية كبيرة من الضحايا تتجاوز 136 ملياراً و966 مليون ريال يمني، و19 مليوناً و23 ألف ريال سعودي، و7 ملايين و938 ألف دولار، وحصلوا -خصوصاً المتهمين من الأول حتى الثاني عشر في قائمة الاتهام- بغير حق على فوائد مادية لأنفسهم ولغيرهم هي مبالغ مالية تزيد على 56 ملياراً و927 مليوناً و963 ألف ريال يمني، وأربعة ملايين و660 ألف ريال سعودي، وثلاثة ملايين و95 ألف دولار أمريكي، من الضحايا المجني عليهم، وفق نظام الاحتيال المالي المعروف عالمياً بـ«مخطط بونزي»، وذلك باتباع طرق احتيالية ونصب واتخاذ مظاهر مادية كاذبة وأسماء تجارية غير صحيحة وأوهموا ضحاياهم -وعددهم في النظام المحاسبي للشركة يتجاوز 13589 ضحية- بوجود أنشطة استثمارية (عقارية، تجارية، صناعية) مربحة يتم من خلالها تشغيل وإدارة أموال المساهمين واستثمارها للحصول على أرباح سريعة وعوائد مرتفعة، في حين أن ما سمي «الأنشطة الاستثمارية» ما هي إلا مشاريع صغيرة أنشأها وسجلها المتهمون بأسمائهم من أموال الضحايا ولم تُدرّ أي أرباح يمكن تسليمها للمساهمين، وعززوا تلك المزاعم والأكاذيب بتوزيع مبالغ مالية من أموال الضحايا الجدد للضحايا القدامى باسم أرباح شهرية وفصلية، وهو ما جعل المجني عليهم يعتقدون بصحتها فوقعوا ضحية التدليس والخداع، ناهيك عن إبرام ما سمي «عقود المضاربة» المتضمنة الوعد بأرباح وهمية محددة سلفاً تصل أحياناً إلى نسبة 5٪ من رأس المال والاستعانة بعدد من الأشخاص «الوسطاء» المرتبطين بهذه الأعمال لتأييد مزاعمهم وجذب أكبر عدد ممكن من الضحايا.
وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين في تلك العمليات تخفوا وراء كيانين وهميين، هما «مؤسسة تهامة فلافور للاستيراد والاستثمار العقاري والتجاري» و«شركة تهامة فلافور للتجارة والاستيراد والخدمات العامة» وكيان قانوني هو «شركة تهامة فلافور للاستثمار والتطوير العقاري»، وهذا الكيان لا تخولهم طبيعته القانونية تلقّي الأموال أو طرح الأسهم.
كما قام المتهمون، وفقاً للنيابة، بإنشاء مقرات وفروع بأسماء هذه الكيانات، في أمانة العاصمة ومحافظات ذمار وإب والمحويت، وروجوا لذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي، واستضافوا مسؤولين حكوميين، وبهذا استطاعوا جمع المبالغ المالية المذكورة، مما مكنهم من اكتساب أصول مالية ومزاولة أنشطة تجارية وعقارية في الداخل والخارج وحيازة مقتنيات ثمينة لا تتناسب مع وضعهم ودخلهم المادي.
وقام المتهمون، وفقاً لقرار الاتهام، بغسل الأموال المحصلة من جريمة النّصب، باكتساب أصول مالية عقارية، ومنقولات بأسمائهم. كما أدلت المتهمة الأولى وخمسة من المتهمين في القضية، أمام وزارة التجارة والصناعة، بإقرارات كاذبة وبيانات غير صحيحة في عقد التأسيس والنظام الأساسي لما سمي «شركة تهامة فلافور للاستثمار والتطوير العقاري والتجاري»، تفيد بإيداعهم مبلغ مائة مليون ريال لدى أحد البنوك وتوزيع الأسهم النقدية فيما بينهم عند التوقيع خلافاً للحقيقة، وذلك لاكتساب صفة الشركاء المؤسسين، وحصلوا بموجب ذلك على الترخيص الوزاري بتاريخ 13 شباط/ فبراير 2019، بتأسيس الشركة المذكورة.
وتُعد قضية شركة «تهامة فلافور» واحدة من أكبر قضايا النصب والاحتيال، إلى جانب مجموعتي «قصر السلطانة» و«إعمار تهامة»، التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة، ووقع ضحية الثلاث نحو 130 ألف مواطن بأكثر من 211 ملياراً و726 مليون ريال.
المصدر عادل عبده بشر / لا ميديا