.jpg)
الأكـثر قـراءة
كهرباء الموت..جرعة سعرية لـ«الفنادق» تشعل غضب الجنوب
- تم النشر بواسطة لا ميديا
كشفت وثائق صادرة من حكومة الفنادق عن جرعة سعرية مرتقبة برفع تعرفة الكهرباء إلى مستويات غير مسبوقة، الأمر الذي أثار حالة واسعة من القلق والاستياء الشعبي.
يأتي ذلك في حين ما تزال الكهرباء في كافة مدن ومحافظات الجنوب المحتل تواصل انقطاعاتها ولفترات طويلة تصل إلى تسع أو ثماني ساعات، مقابل ساعة إلى ساعتي تشغيل، في ظل أجواء صيف خانقة، خصوصاً في المناطق الساحلية كعدن وحضرموت.
كما يأتي ذلك في وقت يعيش فيه المواطنون في المحافظات المحتلة أوضاعاً اقتصادية ومعيشية بالغة الصعوبة، مع استمرار الانهيار في سعر صرف العملة المحلية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وانعدام الخدمات، مقابل تراجع القدرة الشرائية واتساع رقعة الفقر.
وأظهرت الوثائق، التي تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن وزارة الكهرباء والطاقة في حكومة الفنادق رفعت مقترحاً يتضمن تعديلات واسعة على تعرفة الكهرباء ورسوم الخدمات، شملت زيادة كبيرة في أسعار الاستهلاك المنزلي والتجاري والحكومي، ضمن ما وصفته الوزارة بخطة لتعزيز الاستدامة المالية ورفع كفاءة الإيرادات والتحصيل.
وبحسب الوثائق، يقضي المقترح بالإبقاء على التعرفة الحالية للمشتركين المنزليين الذين لا يتجاوز استهلاكهم ألف كيلووات شهرياً، بينما ترتفع تعرفة الشريحة التي تتجاوز هذا الحد إلى 700 ريال لكل كيلووات بدلاً من 19 ريالاً، في زيادة كبيرة على هذه الفئة من المستهلكين.
كما يتضمن المقترح رفع تعرفة القطاعين التجاري والحكومي مباشرة إلى 700 ريال بدلاً من التعرفة السابقة البالغة 300 ريال، إلى جانب تعديلات أخرى تطال رسوم الخدمات الكهربائية، في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة التعرفة، الأمر الذي أثار حالة واسعة من القلق والاستياء الشعبي.
وسادت حالة من الغضب العارم والسخط الشعبي في مدينة عدن المحتلة، عقب القرار الأخير الخاص برفع تعرفة استهلاك الكهرباء، وسط تحذيرات من أن هذه الزيادة ستضاعف الأعباء المعيشية على كاهل المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ودرجات الحرارة المرتفعة.
وضجت منصات التواصل الاجتماعي بمنشورات وحسابات بالأرقام أعدها مواطنون وناشطون للتدليل على حجم الكارثة التي ستطال الأسر، مؤكدين أن المنازل في المناطق الساحلية لا تستغني عن تشغيل التكييف لمواجهة الحر الشديد.
المصدر لا ميديا