.jpg)
الأكـثر قـراءة
مؤتمر صحفي بوزارة العدل وحقوق الإنسان لإطلاق التقرير الوطني الـ11 عن جرائم العدوان الأمريكي السعودي
- تم النشر بواسطة لا ميديا
نظمّت وزارة العدل وحقوق الإنسان اليوم مؤتمرًا صحفيًا لإطلاق التقرير الوطني الـ 11 عن آثار العُدوان الأمريكي، السعودي والإماراتي.
وفي المؤتمر، أشار نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، إلى أن التقرير ليس مجرد أرقام وإحصائيات تُتلى في مؤتمرات صحفية، بل سجل جنائي دولي يوثق إحدى أبشع الجرائم ضد الإنسانية في العصر الحديث، ارتكبها تحالف العدوان السعودي الأمريكي البريطاني الإسرائيلي بحق اليمن.
وأكد أن العدوان على امتداد ما يزيد على 11 عاماً، بدءاً من عام 2015م حتى العام 2026م، استهدف اليمن، أرضاً وإنساناً، معتبراً ذلك فضيحة أخلاقية تفضح زيف الادعاءات الحقوقية للغرب ودعاة "الديمقراطية" و"حقوق الإنسان".
ولفت إلى أن تحالف العدوان لم يترك محرماً إلا وانتهكه، من الاستهداف الممنهج للإنسان وللأعيان المدنية إلى الحصار الاقتصادي، وثم إلى تعقيد الحلول الإنسانية والاقتصادية، وآخرها ما يشهده ملفا الأسرى والاقتصادي من تعثر متكرر نتيجة التعنت والمماطلة، وكذلك الحال في تسييس المساعدات الإنسانية.
وأوضح القاضي الشامي، أن العدوان حوّل تلك الملفات إلى ورقة ابتزاز سياسي، في انتهاك صارخ وصريح لكل المبادئ الإنسانية، ضارباً عُرض الحائط بكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية في محاولة يائسة لكسر إرادة شعب لا ينكسر.
وأفاد بأن فرق الوزارة، وعلى وجه الخصوص في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، المكونة من كوادر حقوقية وقانونية، وثّقت وفقا لأحدث طرق الرصد والتوثيق المعتمدة دولياً، على مدى 11 متتالية، جرائم ترقى إلى مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بل والإبادة الجماعية بكل المقاييس الدولية، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم.
وتحدث نائب وزير العدل عن واقع العدالة الدولية بشأن العدوان على اليمن من ثلاثة مستويات، شملت: القانوني الدولي، القضائي الدولي، والحقوقي والسياسي.
وتطرق إلى جرائم العدوان الأمريكي، السعودي التي استهدفت منظومة العدل وحقوق الإنسان، مبيناً أن العدوان هدم ودمّر 48 مَجْمَعاً ومبنًى قضائيَّاً ومحكمةً، في محاولةٍ يائسةٍ لتعطيلِ سبلِ العدلِ وإرباكِ حياةِ المواطنين، واغتال عبر أدواته وعملائه أعضاء من السلطة القضائية ومنتسبيها، وفي مقدمتهم وزير العدل وحقوق الإنسان الشهيد القاضي مجاهد أحمد.
وبين القاضي الشامي، أن العدوان استهدف 19 سِجناً وإصلاحيةً مركزيةً واحتياطية، ولم يفرقْ قصفه المجرم بين أحد؛ وأزهقتْ وجرحت تلك الغاراتُ الآلاف في السجون، بل حتى أسرى يتبعون قوى العدوانِ نفسِها، في سابقةٍ تعكسُ وتؤكد انعدامَ الوازعِ الأخلاقي لديه.
ونوه بالمواقف الثابتة والتوجيهات الحكيمة لقائد الثورة السيد عبدالملك بن بدر الدين الحوثي، التي أكدت على الصمود، وعدم التفريط في الحقوق، والمضي في مواجهة الظلم بكل الوسائل المشروعة، وفي مقدمتها المسار القانوني والقضائي والحقوقي.
كما أكد نائب وزير العدل وقوف الوزارة مع الشعب في استمرار الملاحقة القضائية؛ ضد مجرمي الحرب، أياً كانت صفاتهم أو مواقعهم، ملوكاً كانوا أو أمراء أو قادة عسكريين، في كافة المحافل وبمختلف الوسائل القانونية.
وشددّ على ضرورة التعويض والاعتذار من قبل العدوان، وأنه لا يمكن القبول بأقل من اعتراف صريح وكامل بالعدوان، وتعويض عادل وشامل عن كافة الأضرار، مادياً وبشرياً، والعمل على إعادة إعمار ما دمرته آلة العدوان.
ووجه القاضي الشامي، رسالة إلى القوى التي اعتدت وما تزال على الشعب اليمني، بالقول "لقد استنفدتم كل وسائل الضغط، من عدوان عسكري وحصار، دون أن تحققوا أهدافكم بل أسهمتم في تعزيز صمود الشعب اليمني وتماسكه، وما يتضمنه هذا التقرير من وقائع إنما يمثل شاهداً موثقاً على فشل تلك السياسات وثبات اليمن في مواجهة التحديات".
بدوره أشار نائب وزير الإعلام، الدكتور عمر البخيتي، إلى أهمية عقد العديد من المؤتمرات الصحفية لحكومة التغيير والبناء لإظهار حجم الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها العدوان الأمريكي، السعودي ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكد أن اليمن يخوض حالياً معركة وعي بمختلف جوانبها، ولن يستطيع العدوان كسر هامات اليمنيين مهما فعل، وذلك بفضل العناية الإلهية وحكمة قائد الثورة، السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، والرجال المخلصين في الميدان.
ولفت الدكتور البخيتي، إلى أن العدوان حاول أن يستهدف البنية التحتية لليمن في مختلف مجالات التعليم والصحة والإعلام والقضاء فضلاً عن استهداف احتياجات المواطن، لكنه فشل في كل ذلك وانكسر أمام صمود الشعب اليمني.
وأوضح أن اليمن استطاع أن يهزم أقوى دول العالم وتحالف عدواني مكون من 17 دولة، بفضل الله والقيادة القرآنية وعزيمة الرجال الذين حملوا أرواحهم على أيديهم، مشيدًا بجهود وزارة العدل وحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في توثيق الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها العدوان على اليمن طوال أكثر من 11 عاماً.
فيما استعرض رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان علي تيسير التقرير الوطني الـ11 عن آثار العدوان الأمريكي، السعودي على اليمن، وما تعرض له من انتهاكاتٍ جسيمةٍ، ارتكب خلالَها تحالُفُ العُدوان، جرائمَ حربٍ، وضدَّ الإنسانيَّة، وجرائمَ إبادةٍ جماعيَّةٍ، مُجنِّداً مُرتزقةً منَ اليمنيين، والجنجويد السُّودانيّ، والكولمبيين، والشَّركات الدَّوليَّة، كالبلاك ووتر وغيرها.
وأشار إلى تعدد جرائم العدوان وانتهاكاتُه على مُقدَّرات الشَّعب اليمنيّ العامَّة، والخاصَّة، موضحًا أن تحالُف العُدوان الذي ضمَّ 17 دولةً، لم يكتفِ بذلك وحسب، بل فرض قيُوداً تعسُّفيَّةً صاحبها حِصارٌ شامِلٌ على اليمن برَّاً، وجوَّاً، وبحراً، منع بموجبه دُخولَ المساعدات الإنسانيَّة من الغذاء، والدَّواء، ومُشتقَّات النفط، وما يزال الحِصار مُستمرَّاً حتى اللحظة.
واعتبر تيسير نقل وظائف البنك المركزيّ اليمنيّ منَ العاصمةِ صنعاءَ إلى مُحافظةِ عَدَن في أغسطس 2016م، إحدى تلك الممارسات التَّعسُّفيَّة التي انتهجها التَّحالفُ العُدوانيُّ.
ولفت إلى أن تحالف العدوان ارتكب عددًا من الممارسات الإجراميَّة، منها احتلالُ المحافظات الجنوبيَّة والشَّرقيَّة، وأجزاءٍ من محُافظَتَي "مأرب، وتعز"، والجُزر الاستراتيجيَّة اليمنيَّة "سُقطرى، ميُّون، زُقر، عبدالكوري، وغيرها"، فضلاً عن استغلال مواردَ اليمن النّفطيَّة، والثروات البحريَّة، والآثار الحضاريَّة، والتَّأريخيَّة.
وفي المؤتمر الصحفي الذي حضره وكيلا وزارة العدل وحقوق الإنسان لقطاع الشؤون المالية والإدارية، القاضي أحمد الكحلاني، وقطاع المحاكم، القاضي عبده راجح، وأمين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أخلاق الشامي، ورئيس مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية، أحمد أبو حمراء، تناول تيسير، موجز التقرير الوطني الـ 11 عن آثار العدوان.
وبيّن التقرير أن عدد الضَّحايا من المدنيين الذين استهدفوا بشكلٍ مُباشرٍ، بلغ 60 ألفًا و491 شهيداً وجريحاً، بينهم 24 ألفًا و621 شهيداً، توزعوا على أربعة آلاف و253 طفلًا وثلاثة آلاف و154 امرأةً، و17 ألفًا و214 رجُلاً، و35 ألفًا و870 جريحاً، توزعوا على أربعة آلاف و451 طفلًا وثلاثة آلاف و312 امرأةً، و27 ألفًا و107 رجُلاً.
وذكر أن عشراتُ الأسر أُبيدتْ بالكامل، وشُطِبتْ من السِّجل المدنيّ، في مُختلف مُحافظات الجُمهوريَّة، وآلافُ الأطفال فقدوا عائلَهُم "الأب، والأمّ" أو أحدهما، فيما يعاني آلافُ الجرحى من إعاقةٍ دائمةٍ، وانضمُّوا إلى قائمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتطرق إلى بعضُ الفئات التي استهدفها العُدوانُ "الأمريكيُّ، السُّعوديُّ" بشكلٍ مُباشرٍ، ومُتعمَّدٍ، حسبَ الاحصائيَّاتِ الأوَّليَّة، أبرزها استشهادُ وجرحُ 58 قاضياً ومُوظفاً إداريَّاً، وألف و948 سجيناً، بينَهُم أفارقةٌ، وأسرى العدو، وسبعة آلاف و34 مدنيَّاً نتيجةَ انفجار بقايا القنابل العُنقُوديَّة والذَّخائر التي لم تنفجرْ أتناءَ سقُوطها، أغلبُهُم أطفال، ونّساء.
ووفقًا للتقرير اُستشهد وجُرح 867 من المهجَّرينَ قسريَّاً "نازحُون"، بينَهُم أطفالٌ، ونساءٌ، تمَّ استهدافُهم في مراكز الإيواء، وسبعة آلاف و441 من مُنتسبي الأمن، والشُّرطة الذين يُعدُّهُمُ القانُونُ الدَّوليُّ الإنسانيُّ منَ الفئات المشمُولَةِ بالحماية الدَّوليَّة.
وأشار التقرير إلى وجود 50 سجناً سريَّاً أنشأتْها دُولُ تحالُف العُدوان ومُرتزقتُه، توزَّعتْ على عددٍ من المحافظات المحتلة، بينَها: مأرب، عدن، أبين، تعز، حضرمُوتَ، وشبوة، والمهرة.
وتحدث التقرير الوطني الـ 11 عن اختطاف، واعتقال خمسة آلاف و725 مُواطناً، وزجّهم في سُجُونٍ سِريَّةٍ بالمحافظات المحتلة الجنُوبيَّة، والشَّرقيَّة، ومأرب وتعز، منهم مُواطنون من المحافظات الشَّماليَّة الحُرَّة، بينَهُم 13 طفلاً، وعشراتُ النّساء، منهُنَّ امرأةٌ مصريَّةٌ، وثمان نساءٍ يمنيَّاتٍ، و13 رجلاً تمَّ نقلُهُم إلى السُّعوديَّة، بينَهُمُ الدُّكتُور مُصطفى المتوكّل، وغيره.
ورصد 175 حالةَ إخفاءٍ قسريٍّ لمواطنين ما يزالون مخفيين قسريَّاً في المحافظات الجنُوبيَّة، والشَّرقيَّة، بينَما في مُحافظَتَي مأرب وتعز، ما يزال مئاتُ المواطنين في حالةِ إخفاءٍ قسريٍّ ولا تعلمُ أسرُهُم شيئاً عن مصيرهم حتَّى اليوم.
وفيما يتعلق بالتَّهجير القسريّ، أفاد التقرير بتهجيرٌ قسريٌّ لـ6.7 ملايينَ مُواطنٍ؛ نتيجةَ استهدافهم في قُراهم، ومنازلهم، وتهجيرٌ قسريٌّ لعشرات الأسر من آل "الصَّراري، والرُّميمة، والجُنيد"، وتهجير قسريّ لعشرات المواطنين من أبناء المحافظات الشَّماليَّة الحُرَّة المتواجدين في المحافظات الجنُوبيَّة والشَّرقيَّة المحتلة.
وكشف التقرير الوطني عن وفاة مليون و400 ألف مدني بشكلٍ غير مُباشِرٍ؛ جرَّاءَ العُدوان الأمريكيّ السُّعوديّ، وحُلفائه، والحِصِار الشَّامِل على اليمن، الذي نجم عنه انتشارُ الأمراضِ المزمِنَةِ، وسُوءِ التَّغذية، وتفشِّي الأمراضِ الحديثة، والسُّمُوم النَّاتجةِ منَ الموادِّ الكيماويَّة، ونقص الأدوية، ومئات المرضى الذين هُم بحاجةٍ ماسَّةٍ للسَّفر إلى الخارج؛ لتلقّي العلاج.
وتضمن التقرير إحصاءات بجرائم العدوان الأمريكي، السعودي والإماراتي في القطاعات الخدمية "الصحية والتعليمية والإعلامية والمياه والكهرباء والطرق والجسور والاتصالات وتقنية المعلومات والمنشآت الاقتصادية والزراعية والحيوانية والسمكية، والسياحية والمواقع الأثرية، والشبابية والرياضية.
كما تضمن التقرير استهداف العدوان الأمريكي، السعودي والإماراتي لدُور العبادة، ومراكز الرعاية الاجتماعية ودُور خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، ووسائل النقل، و16 مكتباً للسِّجل العقاريّ كانتْ من ضمن مُكوِّنات الهيئة العامَّة للأراضي والمساحة والتَّخطيط العمراني بأمانة العاصمة، و15 مُحافظةً، نتج منها تدميرٌ كُليٌّ، وجُزئيٌّ لمقارّ الهيئة، وفروعها.
وشمل التقرير ما يتعلق بالمغتربين اليمنيين، والذي أوضح أن 50 ألفَ مُغتربٍ في السعودية تمَّ إيداعُهُم السُّجونَ دُونَ أيّ مُحاكماتٍ، أو إجراءاتٍ قانُونيَّةٍ تُدينُهُم، أو تثبتُ مُخالفتَهُمُ القانونيَّةَ للنّظام السُّعوديّ.
ووجه التقرير الوطني، توصيات إلى عدد من الجهات الخارجية والمحلية، حيث أوصى الأمم المتحدة، بالعملُ الجادُّ، والعاجلُ لوقف العُدوان بكافَّة أشكال العمليَّات، والهَجَمَات العسكريَّة البريَّة والبحرية، والجويَّة التي تنفذُها دُول تحالُف العُدوان بقيادة أمريكا والسُّعوديَّة، ومُرتزقتهما وفكّ الحِصار الشَّامل المفرُوض على منافذ اليمن البريَّة، وموانئه البحريَّة والجويَّة.
كما أوصى الأمم المتحد بالبدء فوراً بتحقيقاتٍ مُستقلّةٍ، وشفَّافةٍ في كافّة الجرائم والخُرُوقات المُرتكبَة في اليمن، وبما يكفلُ مُحاسبةَ كافَّة المسؤولين، والمشاركين في التَّحالُف العُدوانيّ، لضمان عدمَ افلاتهم من العِقاب بمَن فيهم رُؤساءُ، ومسؤولو أنظمة الدُّول التي باعتْ، وما تزال تبيعُ مُختلفَ الأسلحة لدُول تحالُف العُدوان؛ لتستخدَمها في العُدوان على اليمن.
وشدد التقرير على ضرورة إشراكُ حُكومة التَّغيير والبناء، والجهات الرسميَّة المختلفة في كافّة الأنشطة، والفعاليَّات الخاصّة بإعداد الخُطّط، والبرامج الخاصّة بالاستجابة الإنسانيّة، وإشراكُ، وتمكينُ المختصّين في الهيئة الوطنيَّة لحقوق الإنسان في صنعاء من المشاركة في كافَّة المحافل، والمؤتمرات، والاجتماعات الدَّوليَّة، وبشكلٍ خاصٍّ اجتماعاتُ مجلس حُقوق الإنسان، واللجان التّعاقُديَّة؛ لمناقشة الوضع الإنسانيّ في اليمن.
وحث الأمم المتحدة على تكثيفُ جُهود عمليَّات الإغاثة، بما يتواءمُ مع مُتطلّبات الوضع الإنسانيّ المأساويّ الذي يتدهورُ يوماً بعدَ آخر، وإلزامُ السُّعوديّة بالوفاء بتعهداتها الخاصّة بصرف مُرتَّبات مُوظفيّ قِطاع الدَّولة، وفتحُ كافّة مطارات الجُمهوريَّة اليمنيَّة، لا سيَّما مطار صنعاء الدَّوليّ بصُورةٍ عاجلةٍ.
وأكد التقرير أهمية إدراجُ دُول تحالُف العُدوان، ومُرتزقتها، وحُلفائها في قائمة العار الخاصَّة بمُرتكبيّ الجرائم الجسيمة ضدَّ الأطفال، وعدم الكيل بمكيالينِ في حُقوق الضَّحايا، وبما يضمنُ مُحاسبةَ مُرتكبيّ الجرائم، وعدم إفلاتهم من العِقاب.
ودعا الأمم المتحدة إلى الوفاء بالتزاماتها حياَل تقارير حُكومة التَّغيير والبناء؛ كونُ اليمن دولةً تتعرَّضُ لعُدوان عسكريّ، وفقَ قائمة التزامات الأمم المتَّحدة حيالَ تقارير الدُّول التي تتعرَّضُ لعُدوانٍ عسكريّ.
وأوصى التقرير الوطني اللجنة الدَّوليَّة للصَّليب الأحمر بمُضاعفةُ مهامّها، وواجباتها فيما يتعلّقُ بتفقُّد أوضاع المعتقلين، والمختطَفين، والأسرى في سُجُون دُول تحالُف العُدوان، ومُرتزقتها، وتمكين عائلتهم من معرفة مصير ذويهم، وتمكينهم من التَّواصُل معهم، ولمّ شمل الأسرة، وفقاً لاختصاصات اللجنة الدَّوليَّة في هذا الجانب.
ودعا المنظّمات الدَّوليَّة غير الحكوميَّة إلى زيارةُ الجُمهوريَّة اليمنيَّة، والاطلاع عن قُرب على كافَّة المواقع، والأماكن التي استهدفتْها دُولُ تحالُف العُدوان، والمليشيات المُسلّحة الموالية لها وإجراء التَّحقيقات، لكشف تفاصيل الهَجَمَات التي نفَّذتها وتسبَّبت بها دُولُ تحالُف العُدوان.
المصدر لا ميديا