.jpg)
الأكـثر قـراءة
أهالي بير عرهب بالعاصمة يناشدون قيادة الثورة:أنقذونا من قيام متنفذ بتحويل حينا السكني إلى سوق للقات
- تم النشر بواسطة خاص / لا ميديا
خاص / لا ميديا -
شكا سكان وأهالي حي بير عرهب (شارع المؤيد) في منطقة الجراف شمال العاصمة صنعاء من استقواء أحد النافذين بقيادات في الدولة والحكومة وفرض إقامة سوق للقات في الحي بقوة السلاح رغم أنه حي سكني ولا يمكن إقامة سوق شعبي فيه، كون ذلك مخالفا لكل القوانين واللوائح المتعلقة ببناء الأسواق.
وقال سكان وأهالي الحي في شكوى تقدموا بها عبر صحيفة لا إلى القيادة الثورية والسياسية إن شكواهم هذه تأتي بعد استنفاد كافة السبل لردع المدعو (ح.ع.ح.) المستقوي بقرابته من أحد المسؤولين وجعله يصرف النظر عن بناء سوق للقات في حيهم السكني لما في ذلك من ضرر بالغ على العائلات والأسر ومدارس البنات والأطفال.
وأكدوا أنه على الرغم من صدور توجيهات من أمانة العاصمة بإزالة السوق كونه غير قانوني، وكذا قيام مكتب الأشغال بمساعدة الأهالي بهدم السوق مرتين، إلا أن هذا الشخص استعان بنفوذ أخيه (الذي تتحفظ الصحيفة عن ذكر اسمه ومنصبه) مازال مصرا على مواصلة بناء السوق بالقوة، ومتحديا كافة الأوامر والتوجيهات التي تقضي بإزالة السوق والامتثال للقانون.
وأوضحوا أن كل مناشداتهم وشكاواهم إلى المسؤولين في الحكومة وأمانة العاصمة بردع هذا الشخص وجعله يمتثل للنظام والقانون باءت بالفشل، حيث عجزت تلك الجهات عن ردعه مما يجعلها في رأيهم متواطئة معه أو على الأقل عاجزة عن فرض النظام والقانون، متسائلين ما الذي كان سيحدث لها لو أن هذا الشخص كان مواطنا عاديا وليس من ذوي النفوذ الذين انتقلوا من مرحلة الجهاد إلى مرحلة الاستثمار، حسب تعبيرهم.
وناشد سكان وأهالي حي بئر عرهب في ختام شكواهم قيادة الثورة ممثلة بالسيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي حفظه الله والقيادة السياسية ممثلة بالمجاهد المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، التوجيه بإيقاف بناء سوق القات في حيهم، لكونه غير قانوني ومخالفا للقوانين، فضلا عن أنه مضر إضرارا بالغا بسكان الحي ودخول وخروج الناس من بيوتهم، خصوصا النساء والأطفال، مؤكدين ثقتهم المطلقة بالقيادة في كبح جماح هذا الشخص وأمثاله من المستقوين، طالما أن الجهات المعنية عاجزة عن لجمه وعن فرض النظام والقانون.
وتتحفظ صحيفة لا على اسم هذا المتنفذ واسم أخيه، وكذا على كافة الوثائق التي أوردها السكان في شكواهم، والتي تؤكد عدم قانونية إنشاء هذا السوق الشعبي في حي سكني.
المصدر خاص / لا ميديا