.jpg)
الأكـثر قـراءة
تقرير / لا ميديا -
في مشهد غاضب يعكس حجم السخط الشعبي، شهدت مدينة التربة، مركز مديرية الشمايتين بمحافظة تعز المحتلة، أمس، مظاهرة جماهيرية حاشدة للأسبوع الثاني على التوالي، شارك فيها آلاف المواطنين من مختلف مديريات الحجرية، للتنديد بالجرائم والانتهاكات التي يرتكبها المرتزقة بحق أبناء المديرية، وسط انفلات أمني متعمد وتواطؤ «رسمي» مفضوح.
وفي المسيرة الحاشدة التي شارك فيها آلاف المواطنين من مختلف مديريات الحجرية ندد المتظاهرون بانتشار الفوضى والانفلات الأمني وأعلنوا تضامنهم مع المحامي عبدالرحمن عبدالحكيم النجاشي الذي اغتيل بدم بارد برصاص مرتزقة لا يزالون طلقاء في استفزاز واضح لأسرة المجني عليه وللرأي العام.
وانطلقت المسيرة وسط إجراءات مشددة من قبل الخونج وانتشار للأطقم العسكرية وقطعٍ لبعض الطرقات.
وجوبه المتظاهرون بإجراءات قمعية مشددة من قبل مرتزقة الاحتلال، حيث انتشرت الأطقم العسكرية والمدرعات التابعة للخونج في شوارع التربة، وأُقيمت نقاط تفتيش في هيجة العبد والقريشة لمنع وصول المحتجين إلى مركز المدينة.
ورغم ذلك، أصر المواطنون على مواصلة المسيرة، متحدّين الرصاص الحي الذي أطلقته عناصر الخونج لتفريقهم، ومرددين هتافات تطالب بالقصاص وتطهير الأجهزة الأمنية من الفساد.
وعبر المحتجون عن غضبهم الشديد من استمرار الإفلات من العقاب في قضية اغتيال المحامي عبدالرحمن عبدالحكيم النجاشي، الذي قُتل بدم بارد على يد مرتزقة ينسبون لما تسمى شرطة الشمايتين التابعة للخونج، في جريمة موثقة بالصوت والصورة، وبشهادة أبناء المدينة.
وأشاروا إلى أنه رغم مرور عشرة أيام على الجريمة، لم يُحتجز سوى ثلاثة من المنفذين، بينما لا يزال بقية القتلة يمارسون أعمالهم تحت حماية القيادات الأمنية.
المحتجون طالبوا بإجراء إصلاح مؤسسي شامل يضمن تطهير شرطة المديرية والأجهزة الأمنية من العناصر المرتزقة التي تورطت في انتهاكات جسيمة بحق المواطنين خلال السنوات الماضية، مؤكدين أن استمرار هؤلاء في مواقعهم يحوّل تلك المؤسسات إلى أدوات قمع وإرهاب.
واستذكر المشاركون في المسيرة ضحايا سابقين سقطوا برصاص الخونج، بينهم عدي الزريقي ووائل المقطري، مؤكدين رفضهم المطلق لاستخدام السلاح الرسمي ضد المدنيين، ومطالبين بنشر قوائم اللجنة الأمنية بأسماء المطلوبين، وتقديمهم للعدالة دون تأخير.
وأكد المحتجون رفضهم القاطع لاستمرار الإفلات من العقاب، ومطالبتهم بمحاسبة القيادات الأمنية المتورطة في التستر على القتلة، ونشر قوائم «اللجنة الأمنية» بأسماء المطلوبين، بما يضمن تحقيق العدالة واستعادة هيبة القانون.
وطالبوا بإقالة ومحاكمة الجنود والقيادات الأمنية المتورطة في حوادث القتل الميداني، مشيرين إلى قضايا سابقة راح ضحيتها مدنيون، بينهم عدي الزريقي ووائل المقطري.
وقال بيان صادر عن المسيرة الجماهيرية المناصرة للمحامي عبدالرحمن النجاشي وكل قضايا الانفلات والانتهاكات الأمنية والعسكرية إن حادثة استهداف النجاشي ارتكبتها قوة قوامها 15 فرداً مرتزقا في ما تسمى شرطة مديرية الشمايتين ممن وثقتهم كاميرات المراقبة وبتحريض مباشر من القاضي المرتزق ثابت همدان ومعهم كل من أمر وسهل خروجهم بالعدة والعتاد ويضاف إليهم منتحل صفة مدير شرطة المديرية المسؤول الأول عن أمن المجتمع.
وأوضح البيان أن عشرة أيام مرت وثلاثة من المنفذين الذين تم احتجازهم وترحيلهم إلى السجن المركزي في مدينة تعز المحتلة وإن بقية المشاركين ما زالوا طلقاء يمارسون مهامهم في وظائفهم وكأن شيئا لم يكن وكأن تعهدات منتحل صفة مدير شرطة المديرية بتسليم بقية الجناة إلا من باب المراوغة وامتصاص الغضب ليس إلا.
المصدر لا ميديا