تطمينات «حوثية» للسفن «الملتزمة» بشأن أسئلة البحر الأحمر
- تم النشر بواسطة ترجمة خاصة:أقلام مانع / لا ميديا

إيجي جوكسيديف -موقع «لويدز ليست إنتليجنس»
ترجمـة خاصة:أقلام عبدالملك مانع / لا ميديا -
في خطوة تهدف إلى إضفاء الشرعية على سيطرتهم على المياه اليمنية، أصدر الحوثيون مجموعة جديدة من الأسئلة (الطلبات، أو الشروط) الشائعة التي تضمن للسفن مروراً آمناً عبر خليج عدن وباب المندب وبحر العرب والبحر الأحمر؛ إذا لم تكن مرتبطة بـ"الكيانات أو الشركات الخاضعة للعقوبات".
وطالب الحوثيون الشركات بأن تتقدم إلى مركز تنسيق العمليات الإنسانية الذي يديرونه، بطلب مرور آمن للسفن.
وتتضمن تلك الطلبات الشائعة أن تكون السفينة المطلوب مرورها بأمان غير مدرجة في قائمة العقوبات الخاصة بهم، ليتم منحها "خدمة مرور آمن مجاني"، مدعين أنهم ملتزمون باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
أما إذا كانت السفن محظورة، فإنها ستكون عرضة للاستهداف.
وتعتبر هذه الرسالة الأخيرة الصادرة عن الحوثيين محاولة لتوضيح هوية هدفهم، وحتى طمأنة بعض مالكي السفن بأنهم لن يجدوا أنفسهم في مرمى النيران.
وقال المحلل المساعد في شركة "كنترول ريسكس"، آران كينيدي، إن هذه الطلبات الشائعة "والتطمينات الواردة فيها، لا تقدم أي عزاء مطمئن للطواقم التي واجهت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر - بما في ذلك على متن السفن التي تقع من الناحية الفنية خارج ملف الأهداف الذي أعلنته الجماعة؛ ولكنها لا تزال تتعرض للهجوم على أساس روابط ضعيفة أو قديمة أو كاذبة تماماً مع إسرائيل".
لكن هل ستطمئن السفن غير الخاضعة لعقوبات الحوثيين؟!
وفقاً لكينيدي، فإن الإجابة البسيطة هي: لا.
"إن هذه الخطوة الحوثية نموذجية لإضفاء الشرعية على الهجمات على الملاحة البحرية؛ لكنها لا تغير الواقع بالنسبة لمعظم مالكي السفن ومشغليها، الذين ما زالوا يتجنبون البحر الأحمر".
وتتضمن الطلبات أو الشروط الشائعة تقديم طلب المرور الحر قبل يومين من دخول المياه اليمنية، والإبقاء على نظام إرسال تحديد الهوية التلقائي (AIS) قيد التشغيل، وجعل بيانات ميناء الوصول واضحة، والرد على نداءات القوات المسلحة اليمنية - وهو الاسم الذي يستخدمه الحوثيون، وليس الحكومة اليمنية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.
وتُعد المعلومات المتعلقة بميناء الوصول مهمة؛ إذ فرض الحوثيون في وقت سابق من آب/ أغسطس "عقوبات" على 64 سفينة زعموا أن لها ارتباطات مباشرة أو غير مباشرة بإسرائيل، بما في ذلك السفن المرتبطة بشركات تصل سفنها إلى الموانئ الإسرائيلية.
وبحسب المحلل الكبير في شركة (Risk Intelligence)، ديرك سيبيلز، فإن هذا يتوافق إلى حد كبير مع اتصالاتهم السابقة.
"لقد أعلنوا دائماً عن معايير استهداف محددة نسبياً، واستهدفوا السفن بناءً على تصريحاتهم السابقة".
ويقول الإصدار الأخير من الأسئلة -أو الشروط- أيضاً إن قوات الحوثي ستعطي "إنذاراً رسمياً مسبقاً" للسفن التي تزعم الجماعة أنها تنتهك العقوبات، "لمنحها الفرصة للتراجع قبل فرض العقوبات".
وقال سيبيلز: "إن هذا البيان يهدف إلى تسليط الضوء على أن هجماتهم ضد السفن ليست عشوائية؛ لأنهم يريدون تقديم أنفسهم ككيان سياسي ذي مصداقية وبشكل أساسي كجهة فاعلة حكومية".
وأعلن الحوثيون لأول مرة، في آذار/ مارس 2025، قائمة عقوبات تستهدف إسرائيل وأنصارها، أو أي "مرتكبي عدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو إسلامية".
وفي أيار/ مايو، أعلنت إسرائيل عن "حظر شامل على حركة النقل البحري من وإلى ميناء حيفا".
وبعد أشهر من الهدوء النسبي في البحر الأحمر، وتحديداً في أوائل تموز/ يوليو، هاجم الحوثيون سفينتين.
وتعرضت سفينة نقل البضائع السائبةMagic Seas (IMO:9736169) للهجوم في 6 تموز/ يوليو، كما تم استهداف سفينة نقل البضائع السائبة Eternity C. (IMO:9588249) لأول مرة في 7 تموز/ يوليو.
وبعد أسابيع قليلة من هذه الهجمات، قالت جماعة الحوثيين إنها ستستهدف سفن أي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية، على غرار العقيدة التي قدمتها في أيار/ مايو 2024، والتي أعقبتها عدة هجمات على السفن التي تناسب هذا الملف، وأبرزها الناقلة "سونيون" (IMO: 9312145).
وفي أعقاب سلسلة "العقوبات" الحوثية التي تم إعلانها في آب/ أغسطس 2025، قالت القوات البحرية المشتركة التابعة لهيئة عمليات الشحن البحري في المملكة المتحدة إن "من المرجح للغاية" أن تكون نية الحوثيين استهداف سفن الشحن المرتبطة بإسرائيل "حاسمة"، وأن الحوثيين سيسعون إلى شن هجوم على السفن التي تتناسب مع هذا الملف "إذا أتيحت الفرصة".
وقالت القوات المشتركة إن مستوى التهديد من هجمات الحوثيين لا يزال "خطيراً".
وتم تسجيل إجمالي 944 عبوراً في تموز/ يوليو 2025، وفقاً لبيانات "لويدز ليست إنتليجنس"، والتي تُظهر أن مقادير حركة المرور عبر قناة السويس وباب المندب تظل ضمن النطاق الذي أصبح طبيعياً منذ بدء الحملة الحوثية.
المصدر ترجمة خاصة:أقلام مانع / لا ميديا