تجاوباً مع ما نشرته «لا».. رئيس الجمهورية يوجه بإنصاف ضحايا جرعة الدواء الملوث
- تم النشر بواسطة عادل عبده بشر / لا ميديا

عادل بشر / لا ميديا -
وجه رئيس الجمهورية المشير مهدي المشاط، البنك المركزي اليمني، بتنفيذ ما تبقى من الحكم الصادر ضد الهيئة العليا للأدوية فيما يتعلق بقضية جرعة الدواء الملوثة في مركز لوكيميا الدم بمستشفى الكويت الجامعي بالعاصمة صنعاء، والتي أودت بحياة 11 طفلاً من المصابين بسرطان الدم، وتعرض 10 آخرين لمضاعفات قاتلة، تسببت لاحقاً بوفاة 3 أطفال، ليصل عدد المتوفين جراء هذه الجريمة حتى الآن إلى 14 طفلاً.
ويأتي توجيه الرئيس المشاط تجاوباً مع ما نشرته (لا) في أيار/مايو الماضي، حول شكاوى أهالي الأطفال الضحايا من مماطلة الهيئة العليا للأدوية في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة غرب الأمانة، فيما يتعلق بالمبالغ المالية المحكوم بها على الهيئة كتعويض لأهالي الضحايا عن الأضرار التي تعرضوا لها.
وجاء في المذكرة الموجهة من رئاسة الجمهورية لمحافظ البنك المركزي هاشم إسماعيل علي، بتاريخ 1 حزيران/ يونيو الجاري، حصلت (لا) على نسخة منها، أنه "بشأن ما نشر في صحيفة (لا) الصادرة بتاريخ 11 مايو 2025م، العدد (1616) عن قضية الأطفال المصابين بسرطان الدم الذين تعرضوا لجرعة الدواء الملوثة في مستشفى الكويت الجامعي، تقتضي توجيهات الأخ الرئيس بأن يتم التنفيذ بشكل استثنائي".
وكان الأطفال من مرضى لوكيميا الدم في مستشفى الكويت بصنعاء، قد تلقوا بتاريخ 24-25 أيلول/ سبتمبر 2022، جرعة من دواء (methotrexate) المصنع لدى شركة CELON LABS (سيلون لابز) الهندية، ليتضح لاحقاً أن الدواء ملوث وأودى، حينها، بحياة 11 طفلاً، وإصابة عشرة أطفال آخرين بمضاعفات خطيرة، بينهم طفلان بمركز الأورام في سيئون بمحافظة حضرموت.
وأصدرت محكمة غرب الأمانة بتاريخ 24 أيلول/ سبتمبر 2023م، حكمها في هذه القضية، حيث قضى منطوق الحكم في البند السابع منه، بإلزام الهيئة العليا للأدوية بدفع مبلغ عشرة ملايين ريال لأسرة كل طفل متوفى، ومبلغ خمسة ملايين ريال، لأسرة كل طفل مصاب، بإجمالي 160 مليون ريال، تعويضاً لهم عن الأضرار التي تعرضوا لها، وإلزام الهيئة بمعالجة الأطفال الذين أُصيبوا بمضاعفات، على نفقتها الخاصة حتى يتماثلوا للشفاء، إلا أن أهالي الأطفال الضحايا شكوا لـ(لا) مماطلة هيئة الأدوية في دفع مبلغ المحكومية كاملاً.
في هذا الصدد نشرت (لا) في عددها الصادر بتاريخ 11 أيار/ مايو الماضي، تقريراً بعنوان (ألف يوم على الجريمة بحق "أطفال اللوكيميا" والعدالة متعثرة). ووضعت الصحيفة القضية بين يدي رئيس الجمهورية أملاً في إنصاف الضحايا.
ونقلت (لا) في تقريرها تصريحا لمصدر قضائي أفاد فيه بأن الهيئة العليا للأدوية سلمت محكمة غرب الأمانة في حزيران/ يونيو 2024م مبلغ مائة مليون ريال، من المبلغ المحكوم عليها في ذات القضية.
وأوضح أنه وبعد خصم مبلغ 21 مليون ريال كانت الهيئة العليا للأدوية قد سلمته لأمهات الأطفال الضحايا بعد وقوع الجريمة، كـ"جبر خاطر"، تكون الهيئة ملزمة بدفع المتبقي من المبلغ الإجمالي 139 مليون ريال، غير أنها سلمت المحكمة في حزيران/ يونيو 2024م، مبلغ 100 مليون، فقط، تم توزيعه على أهالي الأطفال الضحايا، فيما لاتزال الهيئة تمتنع عن تسليم بقية المبلغ وقدره "39 مليون ريال".
وأكد المصدر أن المحكمة وجهت مطلع العام الجاري مذكرة إلى محافظ البنك المركزي اليمني، حصلت (لا) على نسخة منها، طالبته فيها بخصم مبلغ 39 مليون ريال من حساب الهيئة العليا للأدوية لدى البنك أو لدى أي بنك آخر أو منشأة صرافة، حتى يتسنى للمحكمة تسليمها لأهالي المجني عليهم.
وتواصلت (لا) مع الشؤون القانونية في البنك المركزي اليمني، للاستفسار عن مصير هذه المذكرة، فأفاد أحد مسؤولي الشؤون القانوية في البنك المركزي، بأن المذكرة موجودة لدى البنك، ولكنها مجمدة نتيجة لوجود توجيه من رئاسة الجمهورية إلى محافظ البنك المركزي بعدم صرف أي مبالغ من المحكوميات القضائية على جهات حكومية، بينها وزارة الصحة والهيئة العليا للأدوية.
وقال المسؤول "سبق أن قمنا بالرفع إلى محافظ البنك المركزي باستثناء مبلغ الأطفال ضحايا الجرعة الملوثة باعتبارها قضية إنسانية، ولكن لا نعتقد أن الأخ المحافظ سيخالف توجيهات الرئاسة". وأضاف: "أقترح أن يجد الأهالي طريقة للحصول على توجيه من رئاسة الجمهورية إلى البنك المركزي بصرف هذا المبلغ".
صحيفة (لا) وبلسان أولياء أمور الأطفال الضحايا، وضعت هذا الأمر بين يدي فخامة رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي المشاط، خصوصاً وأن المبلغ المالي المتبقي لأهالي الأطفال لا يستحق كل هذا العناء.
وتجاوباً مع هذا جاء توجيه رئيس الجمهورية، للبنك المركزي بأن يتم التنفيذ، وتسليم مبلغ الـ39 مليون ريال من حساب هيئة الأدوية إلى محكمة غرب الأمانة ليتسنى للمحكمة توزيعه على أهالي الأطفال الضحايا.
صحيفة (لا) بدورها تتوجه بخالص الشكر للمشير المشاط على تفاعله مع قضايا المواطنين وهمومهم.
وأعرب أهالي الأطفال الضحايا عن امتنانهم لفخامة الرئيس، آملين من قيادة البنك المركزي اليمني الإسراع في تنفيذ التوجيهات.
المصدر عادل عبده بشر / لا ميديا