.jpg)
الأكـثر قـراءة
خلافات تعصف بمجلس الطبائن في عدن
- تم النشر بواسطة لا ميديا
تقرير / لا ميديا -
مجلس رئاسي بلا رأس ولا رئاسة ولا مجلس. فقط مجموعة طبائن أُعلِنَ ذات يوم ومن غرفة فندقية بالرياض عن زواج مسيار لهن فحدثت الزفة وجيء بهن إلى معاشيق، كبيت زوجية هو نفسه بيت طاعة. وها هن يتصارعن على شيء لا أحد يعرف ما هو بالضبط.
ذاك هو ما يحدث بالضبط مع رئاسي العليمي في معاشيق عدن وما يتفرع إليه ذلك الـ»معاشيق» من غرف فندقية في عواصم العهر. ففي الوقت الذي تعيش المدينة المحتلة حالة احتضار كبرى شملت كافة مناحي الحياة ووصل الحال بسكانها إلى الخروج والنوم في الشوارع بفعل انقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم في ظل قيظ الصيف، فضلا عن باقي معاناتهم اليومية من غلاء وانعدام أمن وانقطاع مرتبات، يجري الحديث عن خلافات حادة تعصف بمجلس الطبائن وتهدد بفض الشراكة وانفراط عقدة النكاح. والمشكلة أن من بيده عقدة النكاح تلك ليس زوجا واحدا وإنما أزواج شتى تريد كل واحدة أن تستأثر بهم جميعا دون الأخريات.
كشفت مصادر مطلعة في حكومة الفنادق عن خلافات كبيرة تعصف بما يسمى المجلس الرئاسي التابع للاحتلال، بعد فشل محاولات حثيثة من قبل وسطاء باحتواء الموقف بين كل من العميل رشاد العليمي وبقية أعضاء مجلسه وبرلمانه.
وقالت المصادر إن المرتزق سلطان البركاني المعين من قبل الاحتلال رئيسا لما يسمى مجلس النواب كان قد وصل إلى مدينة عدن المحتلة قادما من مقر إقامته الفندقية بالعاصمة المصرية القاهرة، بغية اللقاء بالعليمي في قصر معاشيق، غير أن الأخير رفض اللقاء به، الأمر الذي جعله يغادر عدن.
وبحسب المصادر فإن البركاني كان يحمل للعليمي مقترحات للتهدئة مع طارق صالح، إلا أنرفض العليمي اللقاء به جعله يغادر عدن متوجها إلى مسقط رأسه في تعز، كتعبير عن احتجاجه.
المصادر ذاتها وصفت ما يحدث داخل أروقة رئاسي الاحتلال بأنه أشبه بما يحدث بين طبائن يتنافسن على زوج غائب لا وجود له من الأساس، مشيرة إلى أنه من ضمن المقترحات التي قدم بها البركاني تأجيل البت بتوسيع ما تعرف بهيئة المصالحة والتشاور وإحلالها كبديل لمجلس النواب الذي يتزعمه البركاني.
وأوضحت أن العليمي أوعز لمقربين عن نيته استبدال برلمان البركاني وعن ترتيبات يجريها لإصدار قرار بتوسيع الهيئة سالفة الذكر لنحو 101 عضو بدلا عن 50 حاليا، مشيرة إلى أن تحركات العليمي الجديدة تعد أحد أبرز ملفات الخلاف مع طارق وبقية الأعضاء، حيث يصر العليمي على عدم إشراك بقية أعضاء مجلسه في ما سيصدره من قرارات تعيين نواب برلمانه، بينما يحاول كل عضو في مجلسه الحصول على حصة فيها.
بدورها أكدت وسائل إعلام تابعة للمرتزقة أن هناك سعيا من قبل الرياض لإزاحة العليمي عن المشهد وأن الأخير استبق إزاحته بتعزيز سيطرة أقاربه على مناصب عليا، حيث أصدر قرارا بتعيين حفيده الذي لم يتجاوز سن المراهقة قائدا لما تسمى الحماية الرئاسية.
كما ترافق مع قرار تعيين الحفيد توجيهات باستبدال الفصائل التابعة لانتقالي الإمارات من مقر إقامته في قصر معاشيق ونشر أخرى من فصائل “درع الوطن” التي يشرف عليها شخصيا.
ونقلت قناة بلقيس التابعة للخونجية توكل كرمان، عن مصادر لم تسمها أن خلافات عاصفة داخل مجلس العليمي نجم عنها تعليق الاجتماعات، «بسبب جملة من التباينات والخلافات بين أعضاء المجلس، بالإضافة إلى تواجد غالبية أعضائه خارج اليمن منذ مطلع العام الجاري».
وقالت القناة الإخوانية إن «الخلافات وصلت إلى موضوع رئاسة المجلس، والضغط من أجل تطبيق مبدأ التدوير بحجة إصلاح مسار المجلس، في ظل استمرار تجاهل رئيس المجلس رشاد العليمي لبقية الأعضاء عند إصدار القرارات أو عقد الاجتماعات مع الهيئات المستحدثة وفق اتفاق نقل السلطة في نيسان/ أبريل 2022، إضافة إلى قيامه باستقطاب شخصيات سياسية دون الرجوع إلى أعضاء المجلس».
وبحسب القناة فإن «الرياض قررت التدخل لفرض تهدئة داخل المجلس، خصوصاً بين رشاد العليمي وطارق صالح، اللذين يتوزع ولاؤهما بين السعودية والإمارات»، مشيرة إلى أن طارق عفاش «يطمح لتولي منصب رئيس المجلس، بعد أن تمكن من إقناع عدد من الأعضاء بضرورة إزاحة العليمي وتدوير المنصب»، الأمر الذي خلق صراعا محتدما بينهما، وهو ما أفصح عنه المرتزق كامل الخوداني المقرب من العميل طارق عفاش ومستشاره الإعلامي بالقول إن على العليمي أن يستجيب لمطالب عفاش التي «لاتزال على الطاولة وتنتظر المصادقة عليها»، حسب تعبيره، والتي من ضمنها تعيين عدد من معاونيه كمسؤولين في حكومة الفنادق.
وتأتي الصراعات داخل رئاسي الاحتلال لتكشف حالة الوقاحة التي وصل إليها مرتزقة الاحتلال من تقاسم للمناصب ونهب للثروات وبيع للوطن لقاء ما يحصلون عليه من مكاسب شخصية وعائلية، في الوقت الذي ترزح فيه المحافظات المحتلة تحت وطأة الجوع والفقر وانعدام الخدمات وتردي العملة.
المصدر لا ميديا