كشفت منظمات حقوقية سعودية اليوم الاثنين عن قيام السلطات السعودية بإعدام 20 مواطناً يمنياً كانوا ضمن100 مقيم تم اعدامهم خلال هذا العام 2024م.
وأوضح المدير القانوني للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان طه الحاجي، ومقرها برلين، أن هذا هو أكبر عدد من عمليات إعدام الأجانب في عام واحد، حيث لم يسبق أن أعدمت السعودية 100 أجنبي في عام واحد.

من جانبها أشارت وكالة "فرانس برس" إلى أن الذين تم اعدامهم هذا العام من قبل السلطات السعودية، هم 20 مواطناً من اليمن، و21 من باكستان، و14 من سوريا، و10 من نيجيريا، و9 من مصر، و8 من الأردن، و7 من إثيوبيا، و3 من السودان والهند وأفغانستان، وواحد من سريلانكا وإريتريا والفلبين، وهو ما يزيد ثلاثة أضعاف تقريباً عن أرقام عامي 2023 و2022 في تصعيد لنهج القمع الحكومي داخل المملكة.

وعلى صعيد متصل اتهم المدافعون عن حقوق الإنسان والمحامون السعوديون، المجرم محمد بن سلمان، بالإشراف على حملة قمع حرية التعبير منذ توليه السلطة، بما في ذلك إدخال ما يسمى بقانون "مكافحة الإرهاب" الذي انتقدته "هيومن رايتس ووتش" بسبب تعريفه الواسع للإرهاب.