133 شهيدا ومفقودا بمجزرة للعدو في بيت لاهيا
- تم النشر بواسطة لا ميديا
تقرير / لا ميديا -
اقترف العدو الصهيوني، أمس، مجزرة جديدة بحق النازحين في شمال قطاع غزة، حيث قصف عمارة سكنية مؤلفة من 5 طوابق في بيت لاهيا، ما أوقع عشرات الشهداء ومئات الجرحى، إضافة إلى عشرات المفقودين.
وقال مدير الإعلام الحكومي بغزة إن 93 شهيدا ارتقوا ونحو 40 شخصاً فُقدوا في مجزرة العدو الصهيوني بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وتأتي هذه المجزرة الجديدة التي تستهدف النازحين مباشرة، مع دخول عدوان الإبادة الصهيوني على قطاع غزة يومه الـ389، حيث وسع الاحتلال هجماته الجوية والبرية والبحرية على مناطق مختلفة في القطاع، في حين يواصل ارتكاب مزيد من المجازر، وقصف مناطق مأهولة ومربعات سكنية على رؤوس النازحين.
وفي شمال قطاع غزة يواصل العدو الصهيوني التصعيد نحو درجة أعلى من الإبادة والتهجير في الجريمة التي باتت تعرف بـ»خطة الجنرالات».
ودخلت العملية العسكرية العدوانية على شمال غزة يومها الـ24، وخاصة بمخيم جباليا وبلدة بيت لاهيا، حيث يستمر الاحتلال في قصف المدنيين ونسف منازلهم، ويمنع دخول المساعدات والغذاء والمياه والدواء والوقود.
في غضون ذلك، تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية نصب الكمائن لقوات الاحتلال الصهيوني وتكبدها خسائر بشرية كبيرة بات الاحتلال يعجز عن إخفائها.
وأقر الاحتلال ببعض خسائره، وأعلن مقتل 4 جنود، بينهم ضابط، بمعارك شماليّ القطاع، وإصابة ضابط آخر بجراح خطرة.
العدو يحظر الأونروا
في مسار ومستوى آخر من عدوان الإبادة الصهيوني على قطاع غزة وفلسطين عموماً، أقرّت ما تسمى «الهيئة العامة للكنيست»، وهو البرلمان الصهيوني المزعوم، في جلسة له أمس، قانوناً يحظر بشكل نهائي نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، داخل فلسطين، وقانوناً آخر يحظر الاتصال معها، الأمر الذي تعتبره المنظمات الدولية بمثابة «قطع شريان الحياة الحيوي» عن اللاجئين الفلسطينيين، وجريمة جديدة ضد الإنسانية يرتكبها العدو الصهيوني.
ويهدف القانون إلى منع أي نشاط للأونروا في أراضي فلسطين، وينصّ على ألّا تقوم الأونروا بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولا تقدم أيّ خدمة، ولا تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أراضي فلسطيني، حد زعم القانون.
كما تمّت المصادقة، بأغلبية صهيونية واسعة، على قانون ثان ينصّ على «إغلاق أونروا»، وهذا يعني أن الأونروا لن تتمكن من التواصل مع سلطات الأمر الواقع التابعة للكيان الصهيوني، وسوف تمتنع وزارة داخلية الاحتلال عن إصدار تأشيرات دخول لموظفي الأونروا، كما ستمتنع جمارك الاحتلال عن السماح بإدخال البضائع التي تستوردها الأونروا إلى قطاع غزة أو الضفة الغربية.
من جانبه، قال المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، إن «القرار الصادر عن الكنيست الإسرائيلي بحظر أنشطتنا غير مسبوق، ويشكّل سابقة خطيرة، ويعارض ميثاق الأمم المتحدة».
وفي معرض تعليقه على حظر الكيان أنشطة الوكالة، قال لازاريني، في بيان نشره عبر حسابه على منصة «إكس»، إنه «أحدث قرار ضمن الحملة المستمرة لتشويه سمعتنا، ونزع الشرعية عن دورنا في تقديم مساعدات التنمية البشرية، والخدمات للاجئين الفلسطينيين».
وأكد أن حظر خدمات الوكالة بمثابة «عقاب جماعي»، لأنه قرار سيؤدي إلى «تعميق معاناة الفلسطينيين، وخاصة في قطاع غزة، حيث يعيش الناس أكثر من سنة في الجحيم».
وشدّد لازاريني على أن «حظر خدمات الأونروا لن يحرم الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين، حيث إن هذا الوضع محمي بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم».
في السياق قال مركز «عدالة» الحقوقيّ، في بيان، إنه «بينما تواصل إسرائيل حرب الإبادة وحملة التطهير العرقي القاتلة في قطاع غزة، يسنّ الكنيست قوانين من شأنها أن تهدد حياة أكثر من مليوني رجل وامرأة، كبارا وصغارا، الذين يفرون من ترهيب الجيش الإسرائيلي والهجمات القاتلة في غزة».
وشدّد على أن «القوانين التي تم إقرارها الليلة بأغلبية ساحقة من أعضاء الكنيست، سوف تقطع شريان الحياة الحيوي، الذي تقدمه الأونروا للاجئين الفلسطينيين في كل من قطاع غزة، والضفة الغربية، وشرق القدس المحتلة».
وفي الرسالة التي قدمتها المديرة القانونية لمركز «عدالة»، د. سهاد بشارة، أكدت أن «نتائج التشريع المذكور ستكون كارثية على كافة اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والأراضي المحتلة الأخرى، بما فيها شرق القدس».
هجوم سيبراني يضرب الكيان
ضمن هجمات محور المقاومة المتنوعة والتي تستهدف الكيان الصهيوني إسنادا لفلسطين ولبنان، تعرضت بطاقات الائتمان في عموم الكيان لخلل جعلها عاطلة عن العمل.
وأعلنت شركة «الخدمات المصرفية الإلكترونية» (شبا) أن الخلل الحاصل في استخدام بطاقات الائتمان في أنحاء الكيان، أمس، نجم عن هجوم سيبراني، وفق بلاغ قدمته الشركة إلى البورصة.
وتدير شركة «شبا» منظومة الدفعات بواسطة بطاقات الائتمان، وأبلغت بورصة «تل أبيب» بأنه «بدءا من الساعة السابعة صباحا تقريبا، وفي أعقاب هجوم منع خدمات، شهدت شركات مرتبطة بشركة شبا بواسطة الإنترنت تشويشات في تحويل صفقات للمصادقة على بطاقات ائتمان».
وزعمت الشركة أن الهجوم السيبراني لم يؤثر بشكل جوهري على مدخولها.
وواجه صهاينة كثيرون، أمس، خللاً منعهم من استخدام بطاقات ائتمانهم في الكثير من المصالح التجارية.
وقالت شركة «شبا»، في الصباح، إنه «نرى تشويشات في الاتصالات، وقسماً من طلبات عدم المصادقة لم تنجح بالوصول إلى نظام الشركة، وهذا الحدث قيد الفحص».
يشار إلى أن الخلل متعلق بمصالح تجارية تستخدم شبكات إنترنت خارج البلاد، وشملت شركات تحويل أموال تستخدمها شركات صهيونية كبيرة، مثل شبكات بيع الملابس وما شابه.
المصدر لا ميديا