.jpg)
الأكـثر قـراءة
الجزائية تقضي بإعدام الحرازي وناشطون يناشدون قائد الثورة التدخل
- تم النشر بواسطة موقع ( لا ) الإخباري
تقرير / لا ميديا -
أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء، اليوم السبت، حكمها بحق المهندس عدنان الحرازي، مالك ومدير شركة "برودجي سيستمز".
وقضى منطوق الحكم، وفقاً للمحامي عبدالمجيد صبرة، بالإعدام تعزيراً للمهندس الحرازي ومصادرة أمواله وممتلكاته وكافة أصول وحسابات الشركة.
ووفقاً لقرار الاتهام الصادر من النيابة الجزائية المتخصصة فقد وجهت للحرازي تهمتي: الاشتراك في اتفاق جنائي مع من يعملون لمصلحة العدوان السعودي الإماراتي، والسعي والتخابر لدى دولة أجنبية في حالة حرب مع اليمن هي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، بأن تعاقد مع منظمات دولية وهيئات حكومية تتبع تلك الدول (منظمة مايسترال الأمريكية والبنك الدولي والمجلس الثقافي البريطاني وجامعة ماسترخت الهولندية) بغرض جمع معلومات وبيانات إحصائية دقيقة وتسليمها لتلك المنظمات، من خلال عمل مسوحات ميدانية في أمانة العاصمة وبقية المحافظات.
وكان الحرازي اعتُقل بتاريخ 11 كانون الثاني/ يناير 2023م، من مكتبه في شركة برودجي بالعاصمة صنعاء، وتم في ذلك اليوم إغلاق الشركة ومصادرة السيرفرات والأجهزة الإلكترونية واحتجاز عدد من الموظفين الذين أُفرج عنهم لاحقاً، عدا المهندس عدنان، لتبدأ أولى جلسات محاكمته بتاريخ 21 آب/أغسطس 2023م، وصدر الحكم في الجلسة الـ19 بتاريخ 1 حزيران/ يونيو 2024م.
وتعمل شركة "برودجي" بتصريح رسمي من الجهات الحكومية، منذ تأسيسها عام 2006م، كطرف ثالث في مجال الرقابة والتقييم للأعمال الإغاثية المُنفَّذة من المنظمات ووكالات الأمم المتحدة، ولديها طاقم مكوّن من مئات الموظفين والعاملين، ومتعاقدين، وباحثين، وسائقين، وكذلك عاملين بالأجر اليومي، ونشاطها يشمل جميع أنحاء محافظات الجمهورية اليمنية.
استنكار واسع
الحكم الصادر بحق المهندس عدنان الحرازي، لقي استنكاراً واسعاً من قبل حقوقيين وإعلاميين وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وندد الناشطون بالحكم الذي وصفه البعض بأنه "صدمة كبيرة"، مشيرين إلى أنه في الوقت الذي كان الجميع يتوقع البراءة للمهندس الحرازي وإعادته إلى أسرته وعمله وعودة الشركة التي تعيل قرابة ألف أسرة، إلى نشاطها، فوجئوا بالحكم الابتدائي بالإعدام ومصادرة الشركة.
وعبروا عن تضامنهم التام مع المهندس عدنان الحرازي، الذي تحولت قضيته على مدى الأشهر الماضية إلى قضية رأي عام، مناشدين السيد القائد عبدالملك بدر الحوثي التدخل وإلغاء الحكم الصادر بحق المهندس الحرازي، وتبعات ذلك الحكم الذي سيؤدي إلى تشريد نحو ألف موظف يعملون لديه.
وقال بعض الناشطين إن مثل هذه الإحكام تعمل على "تطفيش" المستثمرين ورؤوس الأموال من العمل في اليمن، وتضاعف من الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد، وتقدم خدمة كبيرة للعدوان على اليمن ومرتزقته، في استغلال أي حدث بمناطق سيطرة المجلس السياسي الأعلى، للنيل من ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر التي جاءت للقضاء على الظلم والفساد والاستبداد.
وانتشر وسم "الحرية لعدنان الحرازي" بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعرب الناشطون عن استغرابهم من صدور مثل هذا الحكم في الوقت الذي تشير الكثير من الوثائق إلى أن أنشطة شركة "برودجي سيستمز" مصرحة رسمياً من قبل المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي (سكمشا)، ولا يتم النزول أو تنفيذ أي نشاط إلا بموافقة وتصريح من المجلس، لافتين إلى أن العمل مع البنك الدولي والمنظمات البريطانية والأمريكية يتم بإشراف وبناء على اتفاقيات مع الحكومة اليمنية ولاتزال الكثير من هذه المشاريع قائمة وتنفذ بالشراكة بين البنك الدولي ومجلس (سكمشا) وحكومة تصريف الأعمال والصندوق الاجتماعي للتنمية وغيرها.
امتنان حكومي للبنك الدولي
في السياق تداول عدد من الناشطين صورة مذكرة رسمية صادرة من المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، موجهة إلى البنك الدولي ممثلاً في السيدة تانيا ميير مديرة البنك الدولي في اليمن، تحت عنوان "توسيع أفق التعاون بين الجمهورية اليمنية والبنك الدولي".
وجاء في المذكرة التي نقلها الناشطون من حساب زوجة المهندس عدنان الحرازي على منصة فيسبوك، والمؤرخة في 3 آب/ أغسطس 2022م، أن المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، يتقدم بالنيابة عن "حكومة الإنقاذ الوطني في العاصمة صنعاء والشعب اليمني بخالص الشكر والعرفان على ما يقدمه البنك الدولي من منح وتمويلات إنسانية للشعب اليمني في ظل الظروف الحرجة والطارئة التي تمر بها اليمن، والتي ساهمت في تخفيف معاناة الشعب اليمني المنكوب".
وأوضحت المذكرة أن "هذه التمويلات تنعكس في الحد من انهيار الخدمات الأساسية ودعم سبل كسب الرزق للسكان إلى جانب الاستجابة لخطر المجاعة عبر مشروع الحوالات النقدية الطارئة غير المشروطة وإمكانية التعافي الاقتصادي وغيرها من التدخلات"، مشيرة إلى أن تمويلات البنك الدولي منذ عام 2015م إلى تموز/ يوليو 2022م، بلغت أكثر من ملياري دولار.
وأضافت المذكرة: "ونسعى إلى تطوير هذه الشراكة بما يخدم الشعب اليمني وبما يضمن لكم وصول تلك المنح للمستفيدين بطريقة صحيحة عبر شركائكم من المنظمات والبرامج العاملة في المجال الإنساني لتتمكنوا من الاستمرار في تمويل الاحتياجات الإنسانية".
وأكد المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية في مذكرته بقوله إنه "على استعداد تام لتقديم جميع التسهيلات اللازمة لتسهيل تنفيذ البرامج والمشاريع الخاصة بكم أو بشركائكم بكل سلاسة ويسر، وسنكون عوناً لكم في تذليل كافة الصعوبات التي قد تطرأ أثناء التنفيذ وبما يضمن الوصول ونجاح الأهداف المرجوة للجميع".
وذُيلت المذكرة بـ"صورة مع التحية لمدير مكتب رئاسة الجمهورية -رئيس مجلس الإدارة، وصورة لوزير الخارجية".
وعلقت زوجة المهندس عدنان الحرازي على المذكرة بالقول: هذه المذكرة تدحض ادعاء النيابة أن شركة برودجي تقوم بالتخابر مع جهات أجنبية مثل البنك الدولي أو حتى "شركة مايسترال أو المجلس البريطاني" واللتين تعدان من شركاء البنك الدولي، واللتين تم التعاقد معهما بطلب من البنك الدولي لتنفيذ مشاريعه التي أعلن السكمشا عبر مذكرته "استعداده تقديم جميع التسهيلات اللازمة لتنفيذ البرامج والمشاريع الخاصة بكم أو بشركائكم بكل سلاسة ويسر".
المصدر موقع ( لا ) الإخباري