.jpg)
الأكـثر قـراءة
تفاصيل جلسة جديدة لمحاكمة 38 تاجر مبيدات وعاملين لديهم.. «دغسان»: لدي توجيهات عليا بتسليمي المبيدات المضبوطة
- تم النشر بواسطة عادل عبده بشر / لا ميديا
تقرير- عادل بشر / لا ميديا -
واصلت محكمة الأموال العامة بالعاصمة صنعاء، اليوم الثلاثاء 21 آيار/ مايو 2024م، جلساتها لمحاكمة 38 متهماً من كبار تجار المبيدات وعاملين لديهم، بتهم إدخال وتداول وبيع مبيدات مهربة ومحظورة ومنتهية الصلاحية.
في الساعة التاسعة تماماً، دلفت رئيسة المحكمة القاضي سوسن الحوثي إلى القاعة التي بدت شبه خالية من المتهمين في هذه القضية، عدا عدد بسيط من المشمولين في قائمة الاتهام، كانوا حاضرين بداية الجلسة، وبالنداء تبين حضور 12 متهماً فقط من بين 38 متهماً، وخلال وقائع الجلسة التي استمرت لساعتين، حضر 7 متهمين آخرين من بينهم «ع. دغسان» الذي قدم في الربع الأخير قبل رفع الجلسة، ليصل عدد الحاضرين إلى 19 متهماً.
ومن بين المتغيبين عن الجلسات عدد من المتهمين ممن كانوا يعملون لدى التجار (المتهمين الرئيسيين) والبعض منهم ترك العمل لدى هؤلاء واتجه إلى أعمال أخرى.
وقائع الجلسة
بدأت الجلسة باستعراض رئيسة المحكمة القاضي سوسن الحوثي، قرارها في جلسة الثلاثاء الماضي 14 آيار/ مايو الجاري، والمتضمن توجيه مذكرة شديدة اللهجة إلى وزير الزراعة والري في حكومة تصريف الأعمال، بتكليف محامين أكفاء لتمثيل الوزارة في هذه القضية، والتشديد على النيابة بتنفيذ القرار السابق بضبط أربعة متهمين قهراً والتعميم بأسمائهم على النقاط الأمنية وفي منافذ العاصمة، وللنيابة في ذلك سجن ضمنائهم وإغلاق محلاتهم التجارية، ومنح المتهم «ع. دغسان» الذي تغيب عن حضور تلك الجلسة، فرصة لحضور جلسة اليوم، ما لم سيتم إغلاق محلاته التجارية.
وبسؤال المحكمة لممثل النيابة عما تم تنفيذه في تلك القرارات، أفاد أن وكيل النيابة رفع مذكرة إلى رئيس النيابة العامة، بخصوص مخاطبة وزارة الزراعة لتكليف محامين أكفاء، وفي ما يتعلق بالإحضار القهري لأربعة متهمين بينهم المتهم «عجلان» واثنين من أقربائه، أكدت النيابة أن «عجلان» جاء إلى المحكمة والتزم بحضور جلسة اليوم، لكنه لم يفِ بالتزامه وتغيب عن الحضور، وطلبت النيابة من المحكمة التوجيه بإغلاق محلاته التجارية، وبالمثل طلبت التوجيه بإغلاق محلات المتهم «دغسان» الذي كان متغيباً بداية الجلسة أثناء إفادة النيابة، غير أن حضوره قبل نهاية الجلسة أبطل طلب إغلاق محلاته.
وخلال الجلسة التي كانت صحيفة «لا» حاضرة وقائعها، تسلمت المحكمة ردود عدد من المتهمين على محضر ضبط المبيدات ومحضر تحقيقات النيابة، ووجهت لهم القاضي سوسن الحوثي أسئلة عن المبيدات وأنواعها وأضرارها، ودور وزارة الزراعة والري في الإشراف عليهم، وطرق البيع للمزارعين، وغير ذلك.
المتهم «ع. دغسان» أفاد بأن المبيدات التي ضُبطت في محلاته ومخازنه هي عبارة عن مبيدات «مقيدة ومقيدة بشدة ومسموحة» وعند سؤال رئيسة المحكمة له حول معنى «مقيدة ومقيدة بشدة» أفاد بأن ذلك يعني ألا يتم استخدامها إلا بإشراف من وزارة الزراعة، ثم واصل حديثه بأن هذه المبيدات المضبوطة تم نقلها وتحريزها من قبل وزارة الزراعة في مخازن الوزارة، متهماً، بحرقة كبيرة، الوزارة إياها بأنها «تصرفت في الكمية» ورفضت إعادتها إليه، فقاطعته القاضية سوسن بسؤال: كيف أَدخلت هذه المبيدات إلى اليمن؟
خيم الصمت لهُنيهة، قبل أن ينطق ذات المتهم قائلاً: «عبر التهريب».
ثم استطرد الحديث موضحاً أن لديه توجيها (سابقا) من النيابة، وآخر من «جهات عليا» إلى وزارة الزراعة بإعادة المبيدات المضبوطة إليه، على أن يقوم هو بدفع رسوم الجمارك الخاصة بتلك الكمية، إلا أن الوزارة رفضت إعادتها، وطلب من محامي الزراعة تقديم إثبات بأن تلك المبيدات مازالت حتى اليوم محرزة في مخازن الوزارة، أم أنه تم التصرف بها.
يُذكر أن «دغسان» هو المتهم الثاني في قائمة الاتهام، بينما المتهم الأول هي «مؤسسة دغسان».
تخلل الجلسة أيضاً، قيام عدد من المتهمين من صغار التجار، بالطلب من عدالة المحكمة فصل التهم الموجهة لهم عن التهم الموجهة للمتهمين من كبار التجار وفي مقدمتهم «دغسان وعجلان» ومحاكمتهم بشكل منفصل وحجز القضية في ما يخصهم للحكم، بعد أن قدموا كل ما لديهم.
المتهم «س. دهمش» طلب من المحكمة إلزام وزارة الزراعة بتعيوضه مبلغ مليون دولار عما قال إنه تعرض له من أضرار وتشهير.
من جهتها اعتبرت النيابة أن ما أثاره المتهمون في الجلسة يُعد اعترافاً بالتهم الموجهة إليهم، وطلبت من المحكمة حجز القضية للحكم وإنزال أقصى العقوبات بحقهم.
قرار المحكمة
في نهاية الجلسة التي وثقتها صحيفة «لا» أقرت المحكمة تكليف النيابة بإغلاق محلات المتهم «عجلان» والتشديد على تنفيذ القرار السابق بإحضار أربعة متهمين قهراً والتعميم بأسمائهم على النقاط الأمنية وفي منافذ العاصمة، وللنيابة في ذلك سجن ضمنائهم وإغلاق محلاتهم التجارية.
كما أقرت استدعاء مدير إدارة وقاية النباتات بوزارة الزراعة والري لحضور الجلسة القادمة، ومنح محامي الزراعة فرصة للتعقيب على ردود المتهمين، وكذلك منح جميع المتهمين فرصة أخيرة لتقديم ما لديهم في جلسة الثلاثاء القادم.
قائمة الاتهام
وتشمل قائمة المتهمين الـ38 في قرار الاتهام الصادر عن النيابة كلاً من «ع. دغسان، ص. عجلان، ص. أ. عجلان، ع. عجلان، ه. قعيش، م. قعيش، ص. جار الله، ن. المساجدي، م. الخولاني، ع. السياغي، ع. ح. السياغي، خ. الميفاعي، ص. الميفاعي، م. الميفاعي، ن. المهرس، أ. الفرح، ن. الظفري، م. الظفري، س. حيدر، ح. حيدر، س. دهمش، م. الصائغ، ص. الرياشي، ه. السفياني، أ. القحوم، ع. العمراني، أ. الأكومي، ع. الوصابي، أ. الصبري، س. الصالحي، م. سعد، ص. الغيثي، خ. الشاعري، م. العابد، ب. المغلس، م. أبو هدعش، ع. أبو حليقة، أ. عجلان».
وتتهم النيابة المشمولين في قرارا الاتهام، بإدخال وتداول وبيع مبيدات مهربة وممنوعة ومنتهية الصلاحية، وما تؤدي إليه من جرائم تعريض حياة الناس للمخاطر والموت بفعل الأضرار البيئية الكبيرة التي تسببها المبيدات ونفاياتها السامة، من خلال تهريب مبيدات محظورة وإدخالها إلى أراضي الجمهورية اليمنية مع علمهم أن تلك المبيدات محظورة وخطيرة، والقيام ببيعها بطريقة غير مشروعة.
ووفقاً لقرار النيابة فقد تم ضبط كميات كبيرة من المبيدات الممنوعة وغير المصرحة والمقيدة والمنتهية والمهربة في مخازن وبدرومات التجار المشمولين في قرار الاتهام.
وتعود جذور هذه القضية إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2018م، حيث تم آنذاك تنفيذ حملة رقابة وتفتيش على محلات ومخازن مبيدات الآفات النباتية بأمانة العاصمة، وضبطت الحملة كمية تُقدر بأكثر من 125 طناً من المبيدات الممنوعة والمحظورة والمقيدة الاستخدام بشدة، بحسب تصريحات إعلامية لوزارة الزراعة والري، حينها.
المصدر عادل عبده بشر / لا ميديا