حق الرد .. صحة ذمار يعقب على خبر إغلاق مشفى خاص
- تم النشر بواسطة موقع ( لا ) الإخباري

بشأن إغلاق منشأة ما يسمى "مستشفى الأسرة التخصصي الحديث":
بموجب قانون المنشآت الطبية الخاصة رقم (60) 1999م ولائحته التنفيذية، وعلى القرار رقم (123) لسنة 2004 بشأن اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى القانون رقم (26) لسنة 2002 بشأن مزاولة المهن الطبية...
تم إغلاق ما يسمى مستشفى الأسرة التخصصي الحديث بناء على المخالفات الجسيمة التالية:
عدم وجود كادر أخصائي في المستشفى، الذي يفترض أنه مستشفى تخصصي!! لإجراء العمليات الجراحية.
عدم وجود مدير فني متخصص للمستشفى.
عدم وجود مزاولة المهن للكادر العامل في المستشفى.
مخالفة المنشأة للمعايير والمواصفات بشكل كامل.
عدم الالتزام بمعالجة وضع المنشأة بما يضمن تجويد الخدمة، وبرغم إعطاءها أكثر من مهلة من سابق.
فتح غرفة العمليات، التي تم إغلاقها من قبل اللجان الرقابية لمكتب الصحة بكل استهتار واستهانة بحياة المواطنين.
عدم التزام الطبيب إسماعيل عطشان بقرار المجلس الطبي الأعلى رقم (158) بتاريخ 29/ 1/ 2024، الذي أصدر قرار إيقافه عن العمل لفترة ستة أشهر ثم يتم تقييمه نتيجة ارتكابه خطأ طبياً.
استمرار استقبال الإدارة العامة لمكتب الصحة شكاوى جديدة من قبل المواطنين، شكاوى اتهام الطبيب إسماعيل عطشان بأخطاء طبية جديدة، مرفق مذكرة هيئة مستشفى ذمار ومذكرة محكمة غرب الابتدائية، وبهذا تستمر الأخطاء الطبية نتيجة عدم التزام الطبيب بالتوقف عن العمل بحسب قرار المجلس الطبي الأعلى رقم (158).
وكون الطبيب إسماعيل عطشان هو مدير المستشفى وهو المدير الفني وهو الجراح والأخصائي وهو الذي يستقبل جميع الحالات في المستشفى بمختلف أنواعها (أطفال، نساء، باطنية، جراحة) ولم يلتزم بالعمل بحسب مؤهله (طبيب عام) إضافة لا توجد لديه مزاولة مهنة.
وكون لا يوجد أي أخصائي في المستشفى، وهو من يقوم بجميع العمليات الجراحية بمختلف أنواعها، في مخالفة جسيمة للقوانين المعمول بها في الجمهورية اليمنية، كون المذكور طبيباً عاماً.
غرفة العمليات غير آمنة وتساعد على انتشار العدوى.
بنك الدم مخالف للمعايير ويساعد على انتشار العدوى.
لا يوجد قسم طوارئ.
جميع الكادر الفني لا يوجد لديهم مزاولة مهن طبية.
تم إعطاء المنشأة إنذارا نهائيا من الوزارة لمعالجة المنشأة ومن المكتب أكثر من مرة.
كثرة شكاوى المواطنين عن حالات أخطاء طبية.
حصول المستشفى على التقييم الوزاري صفر وإنذار نهائي.
إضافة إلى أن هناك أسباباً أخرى ليست قابلة للنشر.
ومن منطلق استشعار المسؤولية أمام الله والحفاظ على حياة وكرامة مواطنينا الأعزاء الذين هم أمانة في أعناقنا فقد تم أخذ الإذن بالإغلاق.
وفعلا تم إغلاق المستشفى من قبل مكتب الصحة العامة والسكان، عبر الإدارة المختصة، إدارة المنشآت الطبية الخاصة، وتم إحالة ملف القضية إلى النيابة مع جميع المخالفات الجسيمة من انتهاك للقوانين وتعريض حياة المواطنين للخطر، لاستكمال الإجراءات وردع كل من تسول له نفسه الاستهانة بحياة المواطن اليمني.
والله الموفق.
مدير مكتب الصحة في ذمار
المصدر موقع ( لا ) الإخباري