.jpg)
الأكـثر قـراءة
الخبير الاقتصادي د. حُميد لـ«لا»: من صاغ هذا القرار لا يأمن على حياته في عدن
- تم النشر بواسطة عادل عبده بشر / لا ميديا
تقرير عبده بشر / لا ميديا -
لم تنتظر حكومة الفنادق كثيراً، بعد إعلان صنعاء إصدار عملة معدنية من فئة 100 ريال، في إطار مواجهة مشكلة العملة الورقية التالفة والمتداولة في الأسواق، حتى سارعت بالرد على هذا الإجراء بإصدار توجيه من البنك المركزي في عدن المحتلة، قضى بإلزامية نقل المراكز الرئيسية للبنوك والمصارف من العاصمة صنعاء إلى عدن خلال فترة ستين يوماً.
وجاء في توجيه البنك المركزي في عدن الصادر أمس الثلاثاء، أن على كافة البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة في الجمهورية نقل مراكزها الرئيسية من صنعاء إلى عدن خلال فترة ستين يوماً من تاريخ صدور القرار، متوعداً المخالفين لهذا القرار بإجراءات وصفها بـ«القانونية» ومن بينها تهم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبرر التوجيه هذا الإجراء بأنه يأتي كون «أنصار الله» مصنفين «جماعة إرهابية» في إشارة الى التصنيف الأمريكي الصادر منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي، بالإضافة إلى قيام البنك المركزي في صنعاء بإصدار العملة المعدنية فئة 100 ريال.
وتعليقاً على هذا القرار أكد الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى عبدالرب حُميد أنهم -أي حكومة الفنادق- لم يأتوا بجديد، حيث سبق أن طبقوا هذا الأمر وأقاموا إدارات عامة للعديد من البنوك في عدن وفشلوا في إدارتها بشكلها الجزئي. متسائلاً: «كيف سيكون حالهم في حال انتقلت البنوك كافة إلى عدن؟».
وقال أستاذ الإدارة المالية والاقتصاد الدكتور حُميد في تصريح خاص لـ«لا»: «إنهم يألمون ومن الطبيعي أن نجد هكذا ردة فعل منهم». مضيفاً: «من صاغ هذا القرار لا يأمن على حياته وهو ذاهب الى مقر عمله فكيف يطلب من البنوك نقل إداراتها وأصولها لمناطق تشوبها الفوضى وعدم الاستقرار؟».
وأوضح بالقول: «كنت أتمنى تحييد الجانب الاقتصادي في هذه المرحلة ولكن يبدو أنه لم تعد هنالك أوراق للعب فيها لتستمر هكذا تعاميم غير مسؤولة وغير قابلة للتنفيذ تفاجئنا كل يوم».
وأكد الدكتور حُميد أن «حكومة تصريف الأعمال في صنعاء تدير ثلثي الاقتصاد اليمني ومتحكمة في الكتلة النقدية الداخلية وتعمل ما يجب في الزمان والمكان المناسبين ولا قلق». لافتاً إلى أن «السلطات النقدية ممثلة بالبنك المركزي في صنعاء لم تقم بصك العملة المعدنية الجديدة بدافع الرغبة بل من دافع الاحتياج وشتان بين الرغبة والاحتياج. فحالة العملة الورقية فئة 100 ريال كانت مهترئة جداً ما دفع البنك المركزي لتحمل مسؤولياته بحلحلة العجلة والبحث عن بدائل منها النقود والمحافظ الإلكترونية والتي يجب أن يتم تسليط الضوء عليها ورفع ثقافة التعامل الإلكتروني في أوساط المجتمع مستقبلاً».
وأشار إلى أن «تصريحات البنك المركزي في صنعاء بشأن سعر الصرف وإدارة الكتلة النقدية وحجم الأموال المطبوعة وإدارة استبدال العملة التالفة، كل هذه العوامل تبعث على الاطمئنان باستقرار حتمي في المرحلة المقبلة».
المصدر عادل عبده بشر / لا ميديا