.jpg)
الأكـثر قـراءة
اليمن بالحبر العبري -
إن معظم حالات المساعدة العسكرية الأمريكية، كالمساعدات العسكرية لدعم القصف «الإسرائيلي» العشوائي لغزة، ومساعدة أوكرانيا ضد روسيا، واستمرار وجود القوات الأمريكية في سورية والعراق، مثيرة للجدل.
والأمر الآخر المثير للجدل هو المبارزة العسكرية الأمريكية مع الحوثيين، الذين يشنون هجمات صاروخية وطائرات دون طيار على الشحن الدولي في البحر الأحمر لإظهار الدعم لسكان غزة. ومع ذلك، أرسلت الآن مجموعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مكونة من عضوين ديمقراطيين واثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين رسالة إلى إدارة بايدن، تطلب منها توضيح نطاق وحدود ما يمكن أن يفعله الرئيس دون تفويض من الكونجرس بالعمل العسكري ضد الحوثيين.
وبما أن الإدارة لم تطلب موافقة الكونجرس على الضربات الهجومية المخطط لها على مراكز قيادة الحوثيين ومخابئ تخزين الأسلحة على الأرض، فإنها تنتهك الدستور وقانون صلاحيات الحرب لعام 1973. وقد يعتبر الدفاع عن السفن الحربية والسفن التجارية الأمريكية دفاعاً عن النفس. ومع ذلك، فإن التفسير النصي والصارم للدستور يتطلب بوضوح شكلاً من أشكال موافقة الكونجرس على الأعمال الهجومية، بغض النظر عن مدى محدوديتها، ضد أراضي دولة أخرى.
من المؤسف أن التفسير الدستوري الأصلي تآكل بمرور الوقت. والقشة الأخيرة التي قصمت ظهر البعير كانت خلال حرب فيتنام، عندما استغل الرئيسان ليندون جونسون وريتشارد نيكسون قرار خليج تونكين المفتوح في الكونجرس لتوسيع حرب فيتنام لتشمل لاوس وكمبوديا المجاورتين. ورداً على ذلك، أصدر الكونجرس قرار صلاحيات الحرب لعام 1973، الذي يقضي بأنه بعد ستين يوماً من قيام الرئيس «بإدخال» القوات الأمريكية في «أعمال عدائية» فعلية، يجب عليه سحبها إذا لم يأذن الكونجرس بوجودها.
في 12 آذار/ مارس 2024، وصل الصراع مع الحوثيين إلى مهلة الستين يوماً، ليس فقط دون موافقة الكونجرس، بل وحتى دون أن تطلب الإدارة ذلك.
زعمت إدارة بايدن، من خلال صياغة الكلمات الذكية، أنها احترمت الدستور. ووفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز»، أكد مسؤول في الإدارة أن مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل ادعى أن الإدارة يمكن أن تهاجم الحوثيين دون الذهاب إلى الكونجرس، لأن الضربات «خدمت مصلحة وطنية كبيرة ولم يصل نطاقها ومخاطرها إلى المستوى المطلوب». لقد «كانت حرباً بالمعنى الدستوري». ومع ذلك، كان أحد الأغراض الأساسية لواضعي الدستور في طلب موافقة الكونجرس على العمل العسكري هو أن شخصاً واحداً (الرئيس التنفيذي) لا يمكنه تحديد المصلحة الوطنية أو خلق موقف يمكن أن يتصاعد إلى حرب كبرى.
ومع ذلك، فإن فشل الكونجرس في تطبيق الدستور وقانون سلطات الحرب في الماضي لا يعني أنه لا ينبغي أن يبدأ الآن. وإذا لم يتمكن الكونجرس من القيام بواجبه الدستوري بالموافقة على العمليات العسكرية الأمريكية المترتبة على ذلك الآن، فهل سيفعل ذلك على الإطلاق؟!
إيفان إيلاند
«ناشيونال إنترست»
المصدر اليمن بالحبر العبري/ لا ميديا