.jpg)
الأكـثر قـراءة
صفقة الاتصالات تثير تراشقات المرتزقة حول تقاسم الكعكة... معين الفنادق لبرلمان البركاني:طز فيكم
- تم النشر بواسطة موقع ( لا ) الإخباري
تقرير / لا ميديا -
مازالت صفقة بيع اتصالات عدن نت لصالح شركة إماراتية تثير المزيد من التراشقات بين أدوات الاحتلال حول تقاسم الكعكة.
ومساء أمس ، شن المرتزق معين عبدالملك رئيس حكومة الفنادق هجوماً حاداً وغير مسبوق على معارضي الصفقة في برلمان الارتزاق وغيرهم من مسؤولي حكومته، متهما إياهم بالفساد وبفقدان مصالحهم.
وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده بمعاشيق عدن، أظهر معين الفنادق نبرة تحد مدافعا عن صفقة بيع الاتصالات باعتبارها أصبحت أمرا محسوما لا رجعة عنه وأن ردود الفعل عليها «مجرد مكايدات سياسية وتشويش على الرأي العام».
وسخر من اتهامات نيابيين في برلمان الارتزاق له بالفساد، ملمحا إلى من يتحدثون عن فساده بأنهم فاسدون بالمثل، فضلا عن استحالة انعقاد جلسة لمجلس النواب للمصادقة على إقالته، كونه لا يستمد «شرعيته» من ذلك المجلس أصلا.
وبكلمات فيها الكثير من التحدي، اعترف معين الفنادق بأن هناك عجزا في أداء حكومته وصل إلى 40% أو 50%، وأنه على الرغم من ذلك سيظل في رئاسة الحكومة طالما أن «التحالف» راض عن أدائه.
وشكك بما سماها «شرعية اللجنة البرلمانية»، ضاربا عرض الحائط بتقريرها الذي اتهم حكومته بالهدر والفساد بنحو 2.8 تريليون ريال.
واعتبر أن «تشكيل اللجنة البرلمانية غير قانوني وكذلك طريقة مساءلتها للحكومة» وأن تلك اتهامات يقف وراءها نافذون فقدوا مصالحهم، حسب قوله.
وأثارت تصريحات معين الفنادق حفيظة عدد من معارضي صفقة الاتصالات مع الاحتلال الإماراتي، ليس لكونها قضية سيادية تمس أمن الوطن كما يزعمون، بقدر ما أنهم يرون أنفسهم قد خرجوا من الصفقة بدون نصيب.
الخونجي سيف الحاضري، المستشار الإعلامي للعميل علي محسن الأحمر، اعترض على تصريحات رئيس حكومة الفنادق مشيرا إلى أن «معين عبدالملك لم يتكلم بلسانه كرئيس وزراء استمد شرعيته من مجلس النواب، بل تحدث بلسان الحاكم العسكري الإماراتي مسنداً ظهره للمليشيات المسلحة التابعة للإمارات»، حسب قوله.
وأضاف الحاضري، في تغريدة له على منصة إكس أن «معين عبدالملك كان لساناً إماراتياً حين شكك بقانونية لجنة مجلس النواب. بل ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك حين ألمح إلى استحالة انعقاد مجلس النواب»، وذلك «لأنه يعلم أن قرار إقالته لا يمتلكه مجلس النواب ولا أعضاء مجلس القيادة».
وتحســر الخونجـــي الحاضري على ما سماها «الشرعية» التي «تقبع في غياهب الجب الفندقية في الرياض تحت الإقامة الجبرية»، مشيرا إلى أن «كل الاتفاقيات ستمرر وفي مقدمتها الاتصالات ولا أحد يمتلك حق الرفض».
وتابع: «اليوم معين يتحدث في غرفة مغلقة أن مجلس النواب انتهى ولن يكون له أي دور في الحاضر أو المستقبل. هكذا قال، وهكذا يقول عيدروس الزبيدي وهكذا يقول وزراء كيوتون. ليبقى بعد كل هذا السؤال الذي تركه معين في وجه الجميع مجلس نواب وقوى سياسية وطنية بلا استثناء: أروني ماذا أنتم فاعلون؟ وفوقها بالبنط العريض (طز). يا لها من سخريات القدر! رباه أقمِ الساعة».
بـــدوره، اعتبـــــر النائـــب الخونجي في برلمان الارتزاق علي عشال خطاب معين وتشكيكه في «شرعية تشكيل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية» وتقريرها أمرا معيبا وجهلا فظيعا وحديثا مخزيا، حد قوله.
ولفت عشال إلى أن اتهام معين الفنادق لنيابي البركاني بالاستقطاب السياسي عند تناوله اتفاقية الاتصالات دلس وتحذلق، حيث «تحدث عن الشفافية وهو يعلم يقيناً أن صفقته تمت في غرفة مظلمة».
كما اعتبر تكليف معين وزير العدل في حكومته بالرد على تقرير اللجنة النيابية أمرا غريبا و»سابقة خطيرة لتلويث طُهر القضاء ودلالة استقلال رجاله وكونه الجهة التي يمكن أن نلجأ لها في قضايا الفساد».
وقال عشال: «كان يمكنه أن يكلف وزير الشؤون القانونية عراب الصفقة ومحامي الحكومة وضابط الارتباط مع شركة الاتصالات الإماراتية NX».
ويتوقع مراقبون أن يستمر الجدل والتراشق الإعلامي وتبادل الاتهامات بين أدوات الاحتلال حول صفقة الاتصالات، حيث يرى البعض أنهم خارج الصفقة ويطالبون بنصيبهم منها، فيما يستأثر البعض الآخر بالكعكة كلها.
المصدر موقع ( لا ) الإخباري