.jpg)
الأكـثر قـراءة
كيان العدو يعبر «بوابة عدن».. فريق صهيوني يصل عدن ويشرف على «أمرتة» الاتصالات
- تم النشر بواسطة موقع ( لا ) الإخباري
تقرير / لا ميديا -
تاريخ عريق من التجسس وانتهاكات حقوق الإنسان واستخدام المنظومات الخاصة في عمليات الاختطافات ومتابعة واعتقال الأشخاص وملاحقتهم، تلك هي دويلة الإمارات التي هي بحد ذاتها مجرد شركة عابرة للقارات مهمتها التخريب والعبث. السمسار المحلي باع والسمسار الإقليمي أتى بالمستفيد الصهيوني من النافذة التي تمكنه من مراقبة كافة معلومات اليمنيين واتصالاتهم وخصوصياتهم. تمت الصفقة ووصل الفريق لتصبح «عدن نت» شركة إماراتية إسرائيلية بامتياز.
أكدت مصادر مطلعة في مدينة عدن المحتلة وصول فريق إماراتي صهيوني مشترك، أمس ، للبدء في إنشاء شركة اتصالات تابعة للاحتلال الإماراتي في المحافظات المحتلة وقطع الارتباط بالاتصالات اليمنية.
وقالت المصادر إن فريقاً مشتركاً من مهندسي شركة NX الإماراتية وشركة Cyberint Technologies الصهيونية وصل على متن طائرة خاصة إلى عدن، مشيرة إلى أن الفريق سيجري أعمال مسح وتقييم لاختيار مواقع نصب المحطات، في مهمة جديدة تتمثل في تجيير قطاع الاتصالات لمصلحة الاحتلال الإماراتي.
وأضافت أن وصول الفريق إلى عدن تم بصورة سرية، مؤكدة أنه سيقوم بمسح يشمل المناطق البحرية التي تربط خليج عدن ببحر العرب.
بدوره، أكد الناشط السياسي الجنوبي عادل الحسني أن الفريق الإماراتي «الإسرائيلي» المشترك كان قد أشرف على الاتصالات في سقطرى، ويواصل عمله في بقعة جديدة من اليمن، في إشارة إلى مدينة عدن تحت غطاء “متعاقدين” مع شركة «عدن نت» التي ضمنتها حكومة الفنادق بصفقة بيع الاتصالات في المحافظات الجنوبية المحتلة.
وأضاف الحسني في تغريدة له على تويتر: «نكزة لأولئك المغفلين السعداء بصفقة بيع الاتصالات الحكومية في عدن».
واختتم بالقول: لن يتوقف العبث الإماراتي ومن ورائه الدعم الصهيوني بالسيطرة على الموانئ والجزر والاتصالات. وبالمثل لن يتوقف اليمنيون عن الرد بالردع دفاعًا عن الأرض. لم تنته القصة والخيارات مفتوحة.
وحذر ناشطون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي حكومة الفنادق من خطوة بيع قطاع الاتصالات لدويلة الإمارات، مشيرين إلى خطورة التعامل مع دولة الكيان المحتل ذات الأغراض السياسية والعسكرية الخبيثة للوطن العربي واليمن خصوصاً في ما يخص رغبتها في السيطرة على الموانئ والجزر وقطاع الاتصالات بعد سيطرتها فعلياً على هذا القطاع في سقطرى.
وأكد الناشطون تورط دويلة الإمارات بالتجسس في عدد من البلدان، حيث كان ثلاثة عملاء سابقين في المخابرات الأمريكية قد اعترفوا في وقت سابق بانتهاك قوانين الولايات المتحدة، من خلال تنفيذ عمليات قرصنة إلكترونية لصالح دويلة الإمارات التي سبق أن وجهت لها اتهامات بأنها استخدمت برامج من شركة إسرائيلية للتجسس على صحفيين ومعارضين وحكومات منافسة.
وتأتي التحركات الإماراتية الجديدة على الرغم من استمرار الخلافات في صفوف قوى الارتزاق، حيث انضم وزير داخلية الفنادق إبراهيم حيدان لرفض الصفقة التي قال إنها تستهدف الأمن القومي لليمن، ضاما صوته إلى أصوات أخرى رفضت الصفقة أبرزها عضو رئاسي الاحتلال المرتزق عثمان مجلي والمرتزق سلطان البركاني، في حين توعد هامور الفساد أحمد العيسي بملاحقة المرتزق معين عبد الملك على الصفقة.
في المقابل، واصل الاحتلال الإماراتي حشد المرتزقة الموالين لها لدعم الصفقة وآخرهم العميل طارق عفاش الذي أعلن تأييده لتمكين الاحتلال الإماراتي محاولا التبرير بيافطة “الحوثي”.
وتسعى قوات الاحتلال الإماراتي لنقل كيبل بحري من جزيرة سقطرى التي سبق أن ربطتها بشركة اتصالاتها الوطنية إلى عدن لتشغيل الشركة الجديدة عبر الرقم الدولي للاتصالات الإماراتية.
وكانت حكومة الفنادق عقدت صفقة بيع قطاع الاتصالات لشركة إماراتية .
وعقدت حكومة الفنادق في 21 آب/ أغسطس المنصرم جلسة في قصر معاشيق بعدن استمرت أكثر من خمس ساعات، بعد خلافات نشبت بين أعضائها على خلفية مساعي إقرار الصفقة، إلا أنه تم مفاجأة الجميع بأن الاتفاقية قد وُقعت من قبل وزيري الاتصالات والشؤون القانونية وعمدها رئيس الوزراء المرتزق معين عبدالملك.
أما التفاصيل فكشف عنها المرتزق العيسي بإقرار بيع 70% من أصول شركة “عدن نت” للشركة الإماراتية الصهيونية”NX”، قائلا إن “موظفين في وزارة الشؤون القانونية هم الذين باعوا لأنهم محل ثقة لمعين، ووزراء لم يسمح لهم بالاطلاع إنما يأتون فقط للموافقة، رغم أن بعضهم كان معترضاً ولم تقر أصلاً في الاجتماع، ولكن أعلن في القنوات الرسمية أنها أقرت”.
وأكد هامور الفساد أن الصفقة تمت بدون أي إجراءات قانونية، مشيرا إلى أن «الحكومة تجاهلت عرضاً آخر قدمته شركة اتصالات، على أساس تعطي الدولة 51% ولها 49%، ورغم ذلك اختاروا الشركة التي قدمت 30% للدولة و70% للشركة”.
ونوّه الى أن «تمرير الصفقة لشركة إماراتية تحت مبرر أن الإمارات هي من أنشأت شركة عدن نت يعتبر ضحكاً على الناس وليس استثماراً، حيث تأسست الشركة بميزانية الدولة ودفعوا فيها أكثر من 15 مليون دولار في عهد الدكتور بن دغر”.
وتأسست «عدن نت» بتكلفة 100 مليون دولار، في سبتمبر من العام 2018، وشهدت الشركة تعثراً كبيرا في عملها حيث ظلت الخدمة حبيسة شارعين في عدن، وتحت ضغوط شعبية ومطالبات توسعت لتشمل بعض المناطق في مراكز مدن لحج وأبين والمكلا، وسط اتهامات لجهات في حكومة الفنادق بعرقلة عمل الشركة، ليتم بيع 70 في المائة من أصولها لصالح شركة الاحتلال الإماراتي تي إكي. «technology nx»، وهي شركة مقرها في أبوظبي، تأسست منذ سبع سنوات، وليس لها أي مشاريع سابقة في مجال تشغيل شركات الهاتف المحمول.
وكانت المفاوضات بشأن تأسيس شركة اتصالات تابعة للاحتلال الإماراتي قد بدأت منذ أكثر من عام، قبل أن تبرم حكومة الفنادق، في نهاية كانون الأول / ديسمبر الماضي، ما سمتها مذكرة تفاهم مع دويلة الإمارات تسمح باستثمار أبوظبي في مشروعات قطاع الاتصالات في المناطق المحتلة، بالتزامن مع اتفاقية أمنية وعسكرية، تمت جميعها خارج القانون.
المصدر موقع ( لا ) الإخباري