.jpg)
الأكـثر قـراءة
تحذيرات من كارثة اقتصادية وإغلاق وشيك لـ«مركزي عدن».. رئاسي وحكومة الفنادق.. إفلاس بلا حدود
- تم النشر بواسطة موقع ( لا ) الإخباري
تقرير / لا ميديا -
يوما بعد آخر، تزداد تحذيرات الخبراء الاقتصاديين من كارثة اقتصادية وشيكة جراء سياسة الفساد التي تمارسها حكومة الفنادق بقيادة المرتزق معين عبدالملك. وآخر هذه التحذيرات ما أورده تقرير دولي صادر عن مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي حول الاقتصاد اليمني والذي توقع حدوث ضربة قاتلة للاقتصاد اليمني، وإغلاقا وشيكا للبنوك. عصابة من المرتزقة والفاسدين والمنتفعين يعبثون ويتصرفون وفق مصالحهم الشخصية بمقدرات الشعب اليمني دون حسيب أو رقيب، ومئات المليارات من قوت الفقراء والمعوزين تذهب إلى بطونهم. وما الذي يمكن أن ينتظره المواطن في المحافظات المحتلة من عصابة باعت كل شيء للمحتل؟!
قبل أشهر، شكل نيابي الارتزاق ما سماها لجنة برلمانية لتقصي الحقائق والتحقيق في اتهامات الفساد التي وجهت للمرتزق معين عبدالملك، رئيس حكومة الفنادق، ولوزرائه وطاقمه الذين اختيروا بعناية فائقة من قبل الاحتلال ليمثلوا أكمل عنوان للقذارة والعمالة والفساد والانبطاح واللهاث نحو مراكمة أرصدتهم في الخارج.
وعلى الرغم من كون ما تسمى «اللجنة البرلمانية» تمثل حالة فساد وارتزاق هي الأخرى، إلا أن ما لم يكن يخطر على بال تلك اللجنة هو أن تطلع على هذا الكم الهائل والمهول من الفساد. فكل يوم تكتشف وجها من أوجه الفساد الذي لا يقود رئيس حكومة الفنادق فقط إلى السجن وإنما يقوده إلى حبل المشنقة.
والأدهى من كل ذلك أن المسخ المسمى معين عبدالملك لا يمارس هذا العبث وحيدا، بل يتمتع بحماية من العيار الثقيل توفر له الغطاء للاستمرار في تبديد المال العام والإثراء على حساب مصالح الشعب العليا.
اللجنة أكدت أنها وثقت ملفات الفساد من خلال استجواب العديد من المسؤولين في حكومة الفنادق وتوفرت لديها قاعدة بيانات وأسماء لهوامير لم يخطروا على بال، مهددة بأنه إذا لم تتم محاسبة هؤلاء واستعادة الأموال المنهوبة فإنها ستضطر إلى مكاشفة الرأي العام وإطلاعه على كل هذه الملفات والوثائق التي تكشف حجم الفساد غير المسبوق.
وكان تقرير صادر عن اللجنة بتاريخ 1 شباط/ فبراير 2023 كشف عن قيام حكومة الفنادق ببيع حقلين نفطيين في محافظتي حضرموت وشبوة لشركة نفطية مغمورة حديثة الإنشاء والتسجيل تسمى «أوكتافيا»، والتي تسعى لاستكمال السيطرة على قطاع ثالث، في صفقة استحواذ معقدة التفاصيل.
وكان المرتزق معين عبدالملك وحكومته الفاسدة رهنوا قطاع الاتصالات في مناطق سيطرة الحكومة لشركة تابعة للاحتلال الإماراتي مقابل 30٪ فقط من عوائدها، ليقوم المرتزق رشاد العليمي بإتمام الصفقة قبل أيام مع الجانب الإماراتي.
وفي آذار/ مارس الماضي، كشف تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عن فضائح فساد مارسها رئاسي وحكومة الاحتلال طيلة الفترة السابقة، ما أدى إلى انهيار ما يسمى مركزي عدن، الذي بات قاب قوسين من إغلاق وشيك.
وقال التقرير إن الفساد أثر بشكل منتظم على المشتريات لافتا إلى أن حكومة الفنادق استفادت من الفساد وسوء الإدارة، ودفعت رواتب باهظة لمستشاريـــن يعيشون خـــارج البلاد في الوقت الذي لم يتم فيه دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، وفق التقرير.
وأشار إلى أن المنظمات المحلية والدولية، بما في ذلك منظمة الشفافية الدولية، باتت تدرك أن الفساد يشمل كافة القطاعات، فيما يستفيد مسؤولو حكومة الفنادق بشكل روتيني من هذا الفساد.
بدورهم، أكد خبراء اقتصاد أن فساد حكومة الفنادق تسبب في انهيار العملة المحلية المزورة في المناطق المحتلة إلى أدنى مستوياتها أمام العملات الأجنبية وارتفاع غير مسبوق في الأسعار وأهمها أسعار المواد الغذائية.
لم يقتصر فساد مرتزقة الاحتلال على قطاع بعينه، بل شمل مختلف القطاعات كالنفط والاتصالات والكهرباء والأشغال العامة والطرق والبنك وغيرها، تورط فيها المرتزق معين عبدالملك في صفقات مهولة على أكثر من جانب، عبر شبكة ولوبي فساد داخل وخارج البلد.
وتعد كهرباء عدن أحد أبرز الأمثلة على فساد حكومة الفنادق ورئيسها المرتزق معين عبدالملك، حيث اتهمه مختصون بدفع 130 مليون دولار قبل سنوات لصالح إحدى الشركات، مقابل عمولة، لتوفير سفينة كهرباء عائمة، ورفضه توفير مادتي المازوت والديزل لتشغيل محطات كهرباء عدن رغم معاناة الناس من شدة الحرارة خصوصا في فصل الصيف.
المصدر موقع ( لا ) الإخباري