«لا» 21 السياسي -
توقعت مصادر مقربة من تحالف العدوان السعودي - الإماراتي أن يعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، تمديد الهدنة في هذا البلد، والتحضير لجولة مفاوضات سياسية جديدة. ورأت تلك المصادر أن «الاتفاق على التمديد بات تحصيل حاصل، بعدما جرى التوافق على فصل الملفّ الإنساني (عن السياسي)، وتنفيذ التفاهمات بخصوصه، تزامناً مع الخوض في الملفّات الأخرى»، وفقاً لصحيفة «الأخبار» اللبنانية.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن الجانبين السعودي والأمريكي «يضعان أمن المناطق الحدودية، وتأمين إمدادات النفط البحرية، على رأس قائمة اهتمامهما، ويعملان من أجل الدفع باتّجاه وقف إطلاق النار»، وهو ما يراه مراقبون «قفزاً على الواقع، ومحاولة لإدامة الحصار، وإبقاء القوّات الأجنبية في جنوب اليمن»، وفقاً لما نقله عنهم الزميل رشيد الحداد.
وقبل أيام نقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن مسؤول في الأمم المتحدة أن صنعاء والرياض أعادتا إحياء المحادثات الثنائية، حيث يأمل الجانبان تعزيز وقف إطلاق النار غير الرسمي، وتمهيد الطريق لإنهاء الحرب الممتدة منذ سنوات.
غير أن من غير المرجح أن يسفر عن جولة المحادثات الحالية اتفاق حول القضايا الجوهرية أو حتى الجزئية، بحسب تحليل لمنصة «أسباب» قال بأن السعودية اتجهت مع نهاية الهدنة إلى فتح قنوات تواصل مع الحوثيين، عبر وساطة من المسؤولين العُمانيين، إذ تستهدف الرياض من تلك الخطوة ليس فقط الإبقاء على خفض التصعيد لتقليل مخاطر تعرض منشآتها النفطية وأهدافها الحيوية لهجمات الحوثيين، ولكن أيضا إنهاء الحرب عموما، والتوصل لترتيبات نهائية حول مستقبل اليمن.
ويستدرك التحليل بأنه ورغم جدية مساعي الرياض لإنهاء الحرب، فإن الفجوة بين مطالب الحوثيين التي تتزايد باستمرار، والخطوط الحمراء للسعودية، مازالت كبيرة؛ إذ من غير المرجح أن تؤيد الرياض أي مطالب ترسخ الهيمنة الكاملة للحوثيين على اليمن.
ويضيف تحليل «أسباب» أن السعودية لن تعقد صفقة دون التزامات واضحة من الحوثيين بشأن ما تسميه «أمن الحدود»، بما في ذلك تعهدات بوقف الهجمات الصاروخية والطائرات المُسيّرة على المملكة، ونقل الأسلحة الثقيلة والبعيدة المدى بعيداً عن الحدود، فيما يؤكد حميد عاصم، عضو الوفد الوطني المفاوض، «رفض صنعاء طلب الرياض بخصوص المنطقة العازلة على الحدود اليمنية السعودية بعرض 30 كم»، وعليه فإن من غير المرجح أن يسفر عن جولة المحادثات الحالية بين السعوديين والحوثيين اتفاق حول القضايا الجوهرية المتعلقة بإنهاء الحرب وتقاسم السلطة وآلية توزيع عائدات تصدير النفط والغاز وإدارة موانئ البحر الأحمر.
ما سبق يعززه عدم استبعاد قيادات في صنعاء أن تتراجع الرياض عن التزاماتها والانقلاب على تفاهماتها مع أنصار الله، تزامناً مع عودة مبعوث واشنطن، تيم ليندركينغ، إلى المنطقة، وهو الذي سبق له أن تسبّب بإفشال اتّفاقات سابقة غير معلنة، أواخر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
ووفقاً لتقرير مجموعة الأزمات الدولية «كرايزس غروب» (صدر منتصف الشهر الفائت) فإن احتمالات تجدد الحرب في اليمن مرتفعة بشكل مقلق، رغم الهدنة التي تم التوصل إليها بوساطة الأمم المتحدة، والقتال متوقف غالباً حتى من دون هدنة، والمحادثات مستمرة من خلال قنوات ثُنائية، سعودية - حوثية؛ إلا أن التوترات تتصاعد، وكلا الجانبين يحشد القوات والعتاد العسكري في خطوط الجبهة الرئيسية.
وقال تقرير نشره موقع «إنتلجنس أونلاين» الاستخباري نهاية الشهر الماضي أن وزير المكتب السلطاني والمشرف على أجهزة الاستخبارات في عمان، الفريق أول محمد النعماني، يرغب بأن يظل الوسيط الرئيسي في الصراع، ويتصور نهاية تستند إلى الأمر الواقع الذي قسم البلاد، حيث يسيطر الحوثيون على الجزء الشمالي بينما يسيطر تحالف الحرب على الجنوب - بحسب الموقع.
لكن، بحسب «إنتلجنس أونلاين»، فإن تحركات مسقط أزعجت الرياض، التي فتحت قناة اتصال مباشر مع الحوثيين، وهو ما لا توافق عليه أبوظبي، التي ترفض محاولات الرياض لإيجاد اتفاق مباشر مع الحوثيين، لاسيما إذا كان ذلك سيشمل «حل الدولتين»، حسب الموقع الفرنسي.