ناشد مجلس الشعب السوري "البرلمان" المجتمع الدولي بضرورة الرفع الفوري والعاجل للحصار الجائر والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري، وتقديم يد العون والمساعدة للحد من آثار الزلزال المدمر الذي تعرضت له سورية.

وبحسب وكالة الأنباء السورية (سانا) دعا المجلس في بيان له اليوم الخميس، جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة وجميع الاتحادات والهيئات البرلمانية الإقليمية والدولية والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية والالتزام بمواثيق ومبادئ الأمم المتحدة وشرعة حقوق الإنسان، وما نصت عليه مواد القانون الدولي الإنساني".

كما دعا البيان إلى ممارسة كافة أشكال الضغوطات على حكومات الدول التي تقوم وتساهم بفرض الحصارات والإجراءات الظالمة على الشعب السوري، ولا سيما أمريكا والدول الغربية، والدعوة لرفعها فوراً ودعم الجهود التي تقوم بها الحكومة السورية في الحد من آثار هذه الكارثة والتحرك الفوري والعاجل والفعال لمد يد العون والمساعدة وكسر الحصار الجائر المفروض على الشعب السوري لتجاوز آثار الزلزال المدمر وهذه المحنة الإنسانية، وبالسرعة القصوى.

ولفت البيان إلى أن الزلزال المدمر خلف وراءه مئات الضحايا وآلاف الجرحى والمصابين، إضافة إلى تشريد عدد كبير من العائلات من مناطق سكنها وتهديم وتصدع آلاف الأبنية والمنازل وأضرار بالغة بالمنشآت الحيوية والبنى التحتية.

وأوضح أن ما تعرضت له سوريا على مدى أكثر من 11 سنة من حرب إرهابية شعواء وحصار اقتصادي أحادي الجانب وإجراءات قسرية جائرة شملت مناحي حياة المواطن السوري اقتصادياً واجتماعياً وصحياً وتعليمياً ومعيشياً أدى بشكل كبير إلى إضعاف منظومة الإمكانات المحلية بكافة عناصرها ومكوناتها وانعكس سلباً على عمليات الإجلاء والإنقاذ والإغاثة والإسعاف ومحاولات تدارك تداعيات هذه المأساة التي أصابت المواطنين السوريين الآمنين بأرواحهم وممتلكاتهم في المناطق المنكوبة.

وأرسل البرلمان السوري نسخاً من البيان إلى كل من أمين عام منظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمفوض السامي لحقوق الانسان فولكر تورك ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باتشيكو ورئيس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إبراهيم بوغالي ورئيس برلمان دول تكتل الميركوسور توماس بيطار ورئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط جينارو ميغليوري.

كما أرسل نسخاً من هذا البيان إلى الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن تشونغونغ والأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي محمد قريشي نياس والأمين العام للجمعية البرلمانية الآسيوية محمد رضا مجيدي والأمين العام لبرلمان البحر الأبيض المتوسط سيرجيو بيازي.