تقرير / لا ميديا -
صفقة مخجلة ومعيبة في نظر الوطنيين، أما في نظر المرتزقة فهي مجرد توقيع على ورق واستلام شيكات. وليست المرة الأولى التي يبيعون فيها جزءا من وطن لا ينتمون إليه أصلا. ومثلما أسقط الفلسطينيون وأحرار الأمة صفقة القرن التي روج لها الشيطان الأكبر، سيسقط اليمنيون هم أيضا صفقات العار التي عقدها الشيطان مع مرتزقته، معتقدا في لحظة غيبوبة من التاريخ أنه نجح في احتلاله وصفقاته، وسيبصقون في وجه أي جهة تستند في المستقبل على اتفاقيات من هذا النوع.

توعدت قبائل محافظة المهرة المحتلة، اليوم، بإفشال مخططات تحالف الاحتلال ومجلسه الرئاسي الرامية لنهب ثروات المحافظة.
وقال القيادي في لجنة اعتصام المهرة مسلم رعفيت، في تصريحات صحفية، إن ما يسمى المجلس الرئاسي وحكومة الفنادق جاؤوا إلى المحافظة لبيع موانئها، بينما لم يهتموا بمعاناة المواطنين ومشاكلهم.
وأوضح رعفيت أنه «لا يمكن لرشاد العليمي ومعين عبدالملك اللذين يستلمان مرتباتهما من الإمارات والسعودية وينفذان أجنداتهما أن يتصرفا بمقدرات اليمنيين»، مشيراً إلى أنهم لن يسمحوا بتمرير أي مخططات جديدة لتحالف الاحتلال في المهرة.
وكان رئيس لجنة الاعتصام السلمي بالمهرة الشيخ علي سالم الحريزي، كشف في وقت سابق، أن قيادياً في ما يسمى «المجلس الانتقالي» الموالي للاحتلال الإماراتي هو المتبني لصفقة بيع ميناء قشن، لافتاً الى أن أبناء المهرة لن يفرطوا في شبر واحد من أرضهم.
وأشار الشيخ الحريزي إلى أن أبناء المهرة لا يعترفون بما يسمى «المجلس القيادي الرئاسي»، كون «هذا المجلس تم تعيينه من الاحتلال السعودي والإماراتي»، ولا يعترفون بـ«الشرعية»، معتبراً أن الشرعية هي شرعية الشعب.
وأثار قيام حكومة الفنادق ببيع ميناء قشن لشركة إماراتية، إضافة لتسليم الشواطئ الاستراتيجية للمهرة لقوات الاحتلال الإماراتي، سخطاً واسعاً في الشارع اليمني، في ظل استمرار قوى الاحتلال وفصائلها باستنزاف ونهب ثروات البلاد.
وأكدت حكومة الإنقاذ بصنعاء، اليوم، عدم اعترافها بالاتفاقيات التي يبرمها رئاسي وحكومة الاحتلال في المحافظات الجنوبية المحتلة.
جاء ذلك، تزامناً مع عقد رئاسي وحكومة الاحتلال صفقة جديدة لبيع ميناء قشن في محافظة المهرة إلى دويلة الإمارات.
وقال نائب وزير الخارجية، حسين العزي، إن «صنعاء لا تعترف بأية اتفاقيات مع حكومة العليمي المعينة من دول التحالف»، لافتاً إلى أن صنعاء تعتبر مثل هذه الاتفاقيات عدمية ليس لها أي قيمة قانونية ولا تحوز على صفة الإلزام بالمطلق.
وأضاف العزي: «من الجيد إدراك هذه الحقيقة من الآن لأننا سنبصق في وجه أي جهة قد تستند في المستقبل إلى اتفاقات من هذا النوع».
ويستمر رئاسي وحكومة الاحتلال في بيع الموانئ والمطارات والمواقع الاستراتيجية اليمنية لتحالف الاحتلال السعودي الإماراتي، في خطوة تكشف الوجه الحقيقي لهذا التحالف الذي جاء لسلب مقدرات اليمنيين واحتلال أرضهم.
ودُشنت، أمس ، على مواقع التواصل الاجتماعي حملة يمنية لإعلان موقف اليمنيين رفض اتفاقية تأجير ميناء قشن المهرة لشركة إماراتية لمدة 50 عاما، ودعوة قبائل المهرة للنفير ورفض المساس بسيادة اليمن واعتبار أي اتفاقيات مع الكيان الإماراتي باطلة تهدف لوضع موطئ قدم لـ«إسرائيل».
وعبر ناشطون وسياسيون عن إدانتهم للصفقة الأخيرة التي أبرمها المرتزقة مع قوات الاحتلال الإماراتي ببيع ميناء قشن، معتبرين أن إبرام حكومة الفنادق اتفاقيات مع الاحتلال عار لن يسكت اليمنيون عنه وسيحاسبون كل من تسبب في تلك الاتفاقيات المهينة والغامضة والتي تبرر سيطرة الاحتلال الإماراتي على موارد اليمن وتنتهك السيادة الوطنية.

سخرية
وسخر أحد الناشطين من الصفقة بالقول إن ‏قيمة عقد تأجير اللاعب البرتغالي كريستيانو لنادي النصر السعودي بلغت 200 مليون دولار لمدة سنتين ونصف، بينما عقد تأجير ميناء قشن للإمارات جاء بـ100 مليون دولار فقط وبنظام OBT، حسب قوله.
وكانت حكومة الفنادق أعلنت، أمس ، عن توقيع اتفاقية مع الاحتلال الإماراتي لما سمته «إنشاء ميناء بحري جديد سيخصص للنشاط التجاري التعديني في محافظة المهرة باستثمارات إماراتية قيمتها 100 مليون دولار».
ونقلت رويترز عن مسؤول في حكومة الارتزاق، طلب عدم نشر اسمه، أن «مجلس الوزراء أقر في اجتماعه في عدن، السبت، رسميا العقد الموقع مع شركة أجهام الإماراتية لإنشاء الميناء البحري في منطقة رأس شروين بمحافظة المهرة بنظام التشييد والتشغيل ونقل الملكية (بي.أو.تي)».
ولم يكشف عن مدة الاتفاقية التي تشير إلى بيع الميناء للاحتلال لإماراتي لمدة طويلة.
وبحسب مسؤول في حكومة الفنادق فإن المشروع «يتضمن إنشاء ميناء مكون من لسان بحري على عدة مستويات تشمل كاسر أمواج بطول 1000 متر، ورصيفا بحريا بطول 300 متر لرسو السفن، وغاطسا يبلغ 14 مترا في مرحلته الأولى».
وأشار إلى أن الميناء «سيكون مخصصا لتصدير الحجر الجيري ومعادن أخرى».