يواصل العميل رشاد العليمي رئيس ما يسمى "مجلس القيادة الرئاسي" التابع لتحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الإطاحة بقيادات حكومة الارتزاق المنتمية للخونج "حزب الإصلاح".
وأصدر العميل العليمي، قرارا بإقالة كل من العميل القاضي علي ناصر سالم رئيس ما يسمى مجلس القضاء الأعلى في حكومة الارتزاق والعميل القاضي حمود الهتار رئيس المحكمة العليا.
ونص القرار على تعيين كل من العميل القاضي محسن يحيى طالب أبو بكر رئيسا للقضاء الأعلى لمرتزقة العدوان والقيادي في "حزب المؤتمر" العميل القاضي علي أحمد ناصر الأعوش رئيساً للمحكمة العليا، خلفا للعميل الخونجي حمود الهتار.
وكان العميل المرتزق حمود الهتار حرر مذكرة للعميل العليمي يؤكد فيها أن إقالته من منصبه "مخالفة واضحة للقانون والدستور".
وقال المرتزق الهتار في مذكرته بتاريخ 31 يوليو الفائت إن أي قرار تعيين يصدر من العميل رشاد العليمي دون ترشيح وموافقة "مجلس القضاء الأعلى" في حكومة الارتزاق، يمثل انتهاكا صارخا لاستقلال القضاء ومعيبا بمخالفة الدستور، متوعدا بمقاضاة  العليمي.
كما قال الهتار في تغريدة له على تويتر إنه يشكر من سماه "ثعلب السياسة" الذي تمكن من إقناع العميل العليمي بإقالته من منصبه.
وكان المرتزقة الخونج استاؤوا بشدة من قرار العميل رشاد العليمي قبل أيام، إقالة القيادي في حكومة الارتزاق ووزير دفاعها العميل الخونجي محمد المقدشي وتعيين العميل المرتزق محسن الداعري بديلا له.