.jpg)
الأكـثر قـراءة
العميل الزبيدي يهيكل مجلسه ويغدر بالمواطنين المحتجين... حكومة الفنادق تعاقب سكان عدن لرفضهم الجرعة
- تم النشر بواسطة خاص / لا ميديا
خاص / لا ميديا
ثلاثة أيام من انتفاضة عدن، اشتعلت فيها الشوارع والأحياء غضبا ونارا، وخرج فيها المواطنون بتظاهرات احتجاجية للمطالبة بأبسط حقوق الحياة الكريمة. ثورة جياع تم تلخيص مطالبها في بيان وضع النقاط على الحروف كما يقال: السعودية والإمارات تريدان تركيع اليمنيين وتجويعهم. ثم إذا بـ«الانتقالي»، أداتهما الأرخص، يستطيع مرة أخرى إخماد تلك «الثورة» باجتماعات فضفاضة لتسويق شعارات جديدة وأمل كاذب، في حين يتفق مع حكومة الفنادق على إجراء عقابي جديد ضد سكان عدن لرفضهم الجرعة.
أكدت مصادر مطلعة أن اتفاقا بين حكومة الفنادق وما يسمى «المجلس الانتقالي»، الموالي للاحتلال الإماراتي، تم أمس في مدينة عدن المحتلة، على تخفيض عدد محطات الوقود الرسمية إلى النصف.
وأكدت المصادر إن الإجراء الجديد المتفق عليه بين مرتزقة الإمارات وحكومة الفنادق في قطاع الوقود يشير من حيث التوقيت إلى انه عقاب بحق سكان مدينة عدن التي انتفضت ردا على رفع أسعار الوقود.
وأشارت إلى أن تخفيض محطات الوقود «الحكومية» العاملة في المدينة إلى 13 محطة فقط، وهي أقل من نصف المحطات المنتشرة في المدينة، يدل على إن إجراء عقابيا اتخذ ضد سكان المدينة، حيث إن هذه المحطات تبيع الوقود بسعر 19900 ريال للجالون سعة 20 لترا، لكن الحصول على وقود من هذه المحطات يتطلب «مساربة» في طوابير طويلة.
ويتزامن تقليص عدد محطات الوقود «الحكومية» مع انتشار السوق السوداء، حيث يباع الجالون بـ40 ألف ريال.
وجاءت الخطوات الأخيرة بعد موجة احتجاجات فجّرها رفع أسعار الوقود إلى 26 ألف ريال للجالون سعة 20 لترا.
وكان المرتزق أحمد لملس، المحسوب على «الانتقالي» والمعين من قبل الاحتلال محافظا لعدن، عقد في وقت سابق الاثنين لقاء بوزير النفط في حكومة الارتزاق، للاتفاق على احتواء التظاهرات في المدينة ووضع الناس بين خياري اقتناء الوقود من السوق السوداء بسعر 40 ألفا، أو قضاء وقت طويل أمام المحطات الرسمية قد يدفعهم طواعية لشراء الوقود التجاري بسعر 26 ألف ريال.
«الانتقالي» يقمع المتظاهرين
واشتعلت عدن بشوارعها وأحيائها من خلال قيام محتجين بقطع الشوارع وإحراق الإطارات وأشجار الزينة، واقتحام قصر معاشيق (مقر رئاسي وحكومة الاحتلال) وسط وعود بإسقاطهما مع محاصرة واقتحام آخر معاقلهما. وكانت هذه الاحتجاجات تتمحور حول مطالب إسقاط جرعة الوقود الجديدة ووقف انهيار العملة وتوفير الخدمات خصوصا الكهرباء؛ لكن بدلا من الدفع نحو تحقيق تلك المطالب البسيطة، دفع تحالف الاحتلال بـ»الانتقالي»، سلطة الأمر الواقع في عدن، لاختراقها وتفكيكها، فلم يتأخر المجلس في تحقيق التزاماته لتحالف الاحتلال، ليقوم بنشر مرتزقته في عموم المديريات لقمع المواطنين المحتجين ومنع تجمعهم.
الزبيدي يعلن هيكلة مجلسه
في سياق آخر، أعلن المرتزق عيدروس الزبيدي، رئيس «الانتقالي»، البدء بإجراءات هيكلة المجلس.
وأشار الزبيدي، في افتتاح دورة الجمعية العمومية للمجلس، أمس، إلى أن الهيكلة القادمة ستشمل تغييرا وتوسعة في هيكلة المجلس، ملمحا لإقالة عدد من قياداته بالقول إن المجلس سيقوم بعملية هيكلة لعدد من هيئاته القيادية.
وأضاف أن المجلس سيواصل حواره مع القوى السياسية الجنوبية بهدف تشكيل وفد سياسي موحد خارجيا بقيادة المجلس الانتقالي، والذي سيسعى خلال الفترة القادمة -بحسب الزبيدي- إلى أن «يضم كافة المكونات الجنوبية الأخرى في إطاره السياسي».
واعتبر مراقبون أن إعلان الزبيدي إعادة هيكلة المجلس جاء بسبب ضغوطات سعودية لإجراء تغييرات في المجلس الذي ظل محتكرا على تياري الضالع ويافع بقيادات محدودة، وذلك بهدف استيعاب كافة القوى الجنوبية؛ وهو الأمر الذي يتوقعون أن ترفضه تلك المكونات، خصوصا حراك باعوم.
وكان الزبيدي أجرى خلال الأيام الماضية لقاءات مكثفة في العاصمة المصرية القاهرة شملت عددا من القوى الجنوبية، كتيار الحراك الذي يقوده فؤاد راشد وكذا مؤتمر شعب الجنوب.
وتزامنت اللقاءات مع انطلاق مؤتمر في العاصمة الفنلندية هلسنكي تشارك فيها أبرز قوى الجنوب، بما فيها الانتقالي ومؤتمر حضرموت الجامع وحراك باعوم وفؤاد راشد.
وأكد المراقبون أن التحركات تأتي في إطار «حل الدولتين في اليمن».
المصدر خاص / لا ميديا