أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عن تنفيذ حكم الإعدام بحق 81 رجلاً منهم 7 يمنيين وسوري، بعد توجيهها لهم تهما ملفقة بـ"الإرهاب"، معتبرة إياهم "ممن اعتنقوا الفكر الضال والمعتقدات المنحرفة الأخرى"، على حد تعبير السلطات السعودية.
وعادة ما تستخدم السعودية هذه العبارات لوصف الاتهامات التي توجهها لمعارضيها أو المتظاهرين الذين يخرجون للمطالبة بالديمقراطية.
وزعمت الداخلية السعودية، في بيان لها، أن "فئات مجرمة ترتكب عددا من جرائم الخطف والتعذيب (...) وتهريب الأسلحة و(...)، إضافة إلى الخروج لمناطق الصراعات وتنفيذ مخططات تنظيم "داعش" الإرهابي"، بحسب تعبير البيان.
ولفتت الداخلية، إلى أن "سلطات الأمن تمكنت من القبض على تلك العناصر الإجرامية (...) وأن التحقيق معهم أسفر عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة وتمكينهم من الضمانات والحقوق كافة التي كفلتها لهم الأنظمة في المملكة"، على حد زعمها.
وتقول منظمات حقوق الإنسان إن مثل هذه المحاكمات الجائرة في السعودية تجري في ظروف تفتقر إلى أدنى معايير العدالة وحقوق الإنسان.
وذكرت بعض المصادر السعودية المحلية أن من بين المعدومين 40 معتقل رأي من أهالي القطيف، اعتقلتهم السلطات السعودية لمشاركتهم في تظاهرات ولا علاقة لهم من بعد ولا من قريب بالتهم التي ذكرتها الداخلية السعودية.
وفي 2016 أعدمت السلطات السعودية رجل الدين نمر باقر النمر بسبب خطاباته التي انتقدت حكم آل سعود وتهميشهم أتباع مدرسة أهل البيت في المملكة.