أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم السبت، أن إقرار ما يسمى بـ"قانون المواطنة" سياسة عدوانية تستهدف الوجود والحق الفلسطيني، داعيةً إلى تصعيد المواجهة والاشتباك مع العدو في كل الساحات تأكيدًا على الحق المقدس في كل شبر من فلسطين.
وأوضحت الحركة، أن حكومة العدو ما تزال مستمرة في قراراتها العدوانية التي تستهدف شعبنا وتسعى لسلب حقوقه ومطالبه العادلة والمشروعة كما تستهدف وحدته.

وشددت على أن اقرار العدو لما يسمى بـ"قانون المواطنة"، الذي يهدف إلى منع لم شمل العائلات الفلسطينية، هو قرار عدواني يندرج في سياق السياسات الاحتلالية التي تستهدف الوجود الفلسطيني الشرعي في أرضه ووطنه للاحتلال، وهو محاولة من قبل العدو في سياق الصراع الديموغرافي داخل فلسطين المحتلة عام 48 ، وفي القدس المحتلة كذلك ، من خلال رفض الحاق أسماء المواليد والأطفال الجدد بسجلات عوائلهم المقدسية.

ودعت الحركة، إلى تصعيد المواجهة والاشتباك مع العدو في كل الساحات تأكيدًا على الحق المقدس في كل شبر من أرضنا ووطننا فلسطين.

كما أكدت على ضرورة العمل على تعزيز الصمود الفلسطيني في هذه الأرض، بما يشكل حالة وطنية دائمة الحضور والتأثير، وبما لا يسمح باستقرار العدو، ويعمق مأزقه الوجودي.

وحثت على التحرك على كل المستويات القانونية والسياسية والاعلامية للوقوف في وجه هذه القرارات العدوانية المجرمة التي تمس بحقوق الشعب الفلسطيني.