.jpg)
الأكـثر قـراءة
«روابي» .. دليل «سان ريمو» وضلال مالكي العدوان
- تم النشر بواسطة «لا» 21 السياسي
«لا» 21 السياسي -
وفقاً لدليل «سان ريمو» في القانون الدولي والملاحة البحرية بالنسبة للوضع القانوني لسفينة «روابي» فإن الدليل كان واضحاً بالتشديد في الفرع الثاني منه على حق الدفاع عن النفس، وأوضح التدابير المتبعة أَثناء النزاع في الحروب والأمور التي يجب مراعاتها، أَثناء تنفيذ الهجوم على الأهداف العسكرية، بعد تعريفات واضحة لطبيعة تلك الأهداف. وفي الفرع الخامس، يمكن اعتبار السفينة «روابي» وِفْقاً للفقرة (ح) سفينة مساعدة للسفن الحربية، حَيث تنص على أن السفينة المساعدة هي «كُـل سفينة، بخلاف السفينة الحربية، تملكها القوات المسلحة لدولة ما أَو توضع تحت مراقبتها وحدها، وتستخدمها الحكومة لأغراض غير تجارية لمدة محددة».
فالسفينة «روابي» إذن كانت تحت تصرف القوات المسلحة السعودية، وتقوم بمهمة نقل عسكرية، وهذا يجعلها -وِفْقاً للفقرة (40) من الدليل- هدفاً عسكرياً، حَيثُ تنص الفقرة على: «تنحصر الأهداف العسكرية في الأعيان التي تسهمُ، من حَيثُ طابعها أَو موقعها أَو الغاية منها أو استعمالها إسهاماً فعلياً في العمل العسكري، ويوفر تدميرها الكلي أو الجزئي أو الاستيلاء عليها أو تحييدها في هذه الحالة فائدة عسكرية أكيدة».
لم يتوقف دليل «سان ريمو» في تشريع الاستيلاء على السفينة «روابي» عند هذه النقطة، بل يجيز استهداف السفن التجارية عندما تتحول إلى أهداف عسكرية في أحد هذه الأحوال - وِفْقاً للفرع الرابع - الفقرة (60):
أ) قيامها بأعمال حربية لحساب العدو.
ب) عملها كسفينة مساعدة للقوات المسلحة المعادية، بنقل جنود مثلاً أَو بإمدَاد سفن حربية بالمؤونة.
ج) إسهامها بأية طريقة أُخرى إسهاماً فعالاً في العمل العسكري، بنقلها معدات عسكرية مثلاً.
ومن الواضح أن «روابي» قد جمعت كُـل تلك الشروط وفقدت أية حماية، وتحولت إلى هدف عسكري يتاح استهدافه بهجوم أَو الاستيلاء عليه كغنيمة.
النصوص المنقولة سابقاً من دليل «سان ريمو» تؤكـد مشروعية الاستهداف أَو الهجوم على السفينة «روابي»، في حال عدم التمكن من الاستيلاء عليها، بعد استيفاء كل الشروط، وانتفاء كل الموانع، وتحولِها إلى هدفٍ عسكري. ويبقى هنا أن ننقُلَ الفقرةَ (135) من الدليل، المتعلقة بالضبط والاستيلاء على السفن التجارية: «يجوز ضبط السفن المعادية، سواء كانت تجارية أَم غير تجارية، وبضائعها خارج المياه الحيادية، دون ضرورة الزيارة والتفتيش مسبقاً».
وهذا هو الأمر الذي تم تطبيقه بالفعل، وأصبحت السفينة في قبضة البحرية اليمنية، ووصلت بسلام إلى مراسي ميناء الصليف، وأصبحت في حكم غنيمة الحرب، وِفْقاً للفقرة (138)، ونصها: «يتمثل ضبط أي سفينة تجارية في الاستيلاء عليها كغنيمة».
المصدر «لا» 21 السياسي