أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض الحظر على 4 مؤسسات و9 أفراد إيرانيين، على أعتاب المفاوضات بين إيران ومجموعة "4+1" وفي الوقت الذي تدعي فيه إدارة بايدن انتهاج الدبلوماسية تجاه إيران، فيما اعتبرت الخارجية الإيرانية الخطوة الأمريكية تصعيدا يتعارض مع الجدية وحسن النوايا المزعومين.
وقالت الوزارة في بيان عبر موقعها الإلكتروني إن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية قام بتعيين 15 جهة فاعلة في ثلاث دول فيما يتعلق بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وأعمال قمعية تستهدف المدنيين الأبرياء والمعارضين السياسيين والمتظاهرين السلميين" حسب زعمها.

من جهته رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة على الحظر الأمريكي الجديد معتبرا أن تصعيد الحظر يتعارض مع الجدية وحسن النوايا المزعومين.

وكتب خطيب زادة غب تغريدة له على تويتر مساء الثلاثاء حول الحظر الأمريكي الجديد: انه حتى في خضم مفاوضات فيينا، لم تكف أمريكا عن فرض الحظر على أيران، مضيفا

وأضاف إن واشنطن غير قادرة على فهم هذه القضية وهي أن عمليتي "الهزيمة القصوى" و"الانفتاح الدبلوماسي" متناقضتان، موضحا أن تصعيد الحظر لا يوفر أداة ضغط فحسب، بل يتعارض أيضا مع الجدية وحسن النوايا المزعومين.

وتأتي إجراءات الحظر الجديدة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية على اعتاب جولة المفاوضات الجديدة إيران ومجموعة "4+1" في فيينا، وذلك في سياق سياسات أمريكا أحادية الجانب والفاشلة وفي الوقت الذي تدعي فيه انتهاج طريق الدبلوماسية تجاه إيران.