.jpg)
الأكـثر قـراءة
«لا» 21 السياسي -
حاول الرئيس الأمريكي جو بايدن ذر رماد الوعود على عيون الناخبين متثعلباً بتقديم أمريكا في عهده مختلفةً عنها في عهد ترامب، وأنها ستنبذ السعودية وستعاقب ابن سلمان وتوقف دعم العدوان على اليمن... محاولات مكشوفة الظهر وتحولات كاشفة العُهر آلت اليوم في تمظهراتها الأولى إلى فضيحة تاريخية لأمريكا.
وزير دفاع بايدن (لويد أوستن) يجدد العهد «بتقديم الدعم للسعودية في حربها على اليمن». ومبعوث بايدن (ليندر كينج) يحدد للمرتزقة آوان «توحد كل الأطراف اليمنية لمواجهة الحوثيين».
تؤكد أمل التويجري في «المونيتور» بأن الاتفاق الضمني (النفط مقابل الأمن) الذي حكم ويحكم -بحسب اعتقادها- العلاقات السعودية الأمريكية طيلة العقود الماضية ما يزال ساري المفعول، وأن البيت الأبيض يعود الآن إلى المبدأ الأساسي الذي يحكم تلك العلاقة.
في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية صفقة بيع صواريخ «جو-جو» للسعودية بقيمة 650 مليون دولار، وستتلقى الرياض ما يصل إلى 280 صاروخا متوسط المدى من طراز «إيه آي إم-120 سي».
في عام 2020 ارتفعت مبيعات الأسلحة الأمريكية المرخصة، التجارية أو التي تسيطر عليها الحكومة، بنسبة 2.8٪ من 170.09 مليار دولار إلى 175.08 مليار دولار.
ووفقا لأرقام قاعدة بيانات مبيعات الأسلحة في «معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام» فإن 24% من صادرات الأسلحة الأمريكية ذهبت إلى السعودية في تلك الفترة، ما يجعل الرياض أكبر مستورد للأسلحة من الولايات المتحدة.
بعضٌ مما تبقى من سوأة ومسبة الدهر الأمريكية يكشفه تحقيق استقصائي نُشر مؤخراً بالاعتماد على بيانات وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ويؤكد استمرار تدفق الأسلحة الأمريكية للسعودية منذ بدء العدوان على اليمن، وأن ما أبرم من عقود تسليحية ناهزت قيمته 28.4 مليار دولار منذ إعلان هذا العدوان من واشنطن في آذار/ مارس 2015 بينها نحو 20 عقداً صادقت عليه إدارة الرئيس جو بايدن هذا العام بلغت قيمته 1.2 مليار دولار.
وأنفقت السعودية نحو 34 مليار دولار على أسلحة من جهات أخرى في الفترة ذاتها. وعليه -بحسب ذلك التحقيق- تقدر المشتريات العسكرية السعودية من مصادر أمريكية بنحو 63 مليار دولار منذ عدوانها على اليمن حتى الآن.
غير أن الأرقام المهولة التي أوردها التحقيق المذكور ليست دقيقة تماماً، وإن كانت تكفي للدلالة على المشاركة الفعلية والمباشرة لأمريكا في العدوان على اليمن.
رغم ذلك تجاوز التحقيق أرقاماً ضخمة أخرى لمبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية وبما يضاعف ذلك الرقم 63 مليار دولار عدة مرات.
على سبيل المثال: نشر موقع (Vox) الأمريكي في 21 أيار/ مايو 2017 تقريراً حول صفقة الأسلحة المبرمة بين واشنطن والرياض مع بدايات إدارة ترامب.
يقول أليكس وارد –كاتب التقرير– إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن لتوه إبرام صفقة تقدر بـ110 مليارات دولار مع السعودية تشمل «دبابات ومروحيات لحماية الحدود، وسفناً لخفر السواحل، وطائرات لجمع المعلومات، ونظام رادار للدفاع الصاروخي، وأدوات للأمن السيبراني»، وذلك بحسب شبكة (ABC News).
وقالت صحيفة «واشنطن بوست» إن هذه الصفقة جزء من اتفاق مدته 10 سنوات تبلغ قيمته 350 مليار دولار في إطار «الرؤية الاستراتيجية» للعلاقات بين البلدين.
وهذه الصفقة كبيرة بحق - يقول وارد؛ لكنَّ أوباما كان وافق على صفقة أسلحة أكبر مع الرياض وبقيمة 115 مليار دولار في أيلول/ سبتمبر 2016، شملت أسلحة ومعدات عسكرية أخرى وتدريبات، وذلك بحسب وكالة «رويترز».
فقد كانت هذه الصفقة أكبر صفقة معروضة في تاريخ التحالف الأمريكي-السعودي. بالمناسبة، كان جو بايدن حينها نائباً لأوباما والرجل الثاني في إدارته التي شن العدوان على اليمن من داخل أحد مكاتبها الإجرامية.
المصدر «لا» 21 السياسي