.jpg)
الأكـثر قـراءة
الحرب في اليمن.. لا بادرة أمل
- تم النشر بواسطة ترجمة خاصة - لا ميديا / نشوان دماج
فيبكه ديـل
ترجمة خاصة عن الألمانية: نشـوان دماج / لا ميديا -
مجداً سقط ضحايا من المدنيين في وقت متأخر من مساء الجمعة الماضي في اليمن. وبحسب الجيش، قُتل سبعة أشخاص، بينهم خمس نساء، بقذيفة قرب قاعة أفراح في مدينة الحديدة الساحلية. تبادلت حكومة عبد ربه منصور هادي، المعترف بها من قبل أطراف من "المجتمع الدولي"، على الرغم من أنها منذ 6 أعوام لم تعد تتمتع بأي شرعية ديمقراطية، وجماعة أنصار الله (الحوثيين) الاتهامات في الحادثة.
تعد مدينة الحديدة الساحلية، التي تخضع منذ عام 2014 لسيطرة أنصار الله، والتي كانت قبل الحرب تمثل 70 في المائة من واردات الغذاء اليمني، واحدة من أكثر الأماكن التي شهدت قتالاً ضارياً في البلاد. وبالرغم من وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة في السويد نهاية 2018، وتضمن قراراً بسحب جميع التشكيلات المسلحة من المدينة، إلا أن القتال استعر في الأشهر الأخيرة على وجه الخصوص.
كذلك الأمر بالنسبة للهجوم الخطير الذي تعرض له مطار مدينة عدن الساحلية جنوبي اليمن، الأربعاء قبل الماضي، وقتل فيه 25 شخصاً على الأقل، بينهم ثلاثة من موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث لم يتضح إلى الآن من الفاعل. بعد التفجير مباشرة، أعلن وزير الإعلام في حكومة هادي، معمر الإرياني، على تويتر عن "عمل إرهابي جبان" من قبل أنصار الله. وبعد يوم واحد فقط، زعمت سفارة الجمهورية اليمنية في برلين أن التحقيق أكد ذلك. وبطبيعة الحال لا دليل عند كلتا الجهتين.
أنصار الله بدورهم، والذين ظلوا في الماضي يعترفون على الفور بأي هجمات لهم ضد السعودية التي تقود حربا على اليمن منذ ما يقرب من ست سنوات، لم يعلنوا مسؤوليتهم عن الحادث. فالانفجار الشديد حدث بعد وقت قصير من هبوط طائرة سعودية تقل "الحكومة" الجديدة التي أدت اليمين قبلها بأسبوع أمام "الرئيس" هادي في الرياض. أظهرت مقاطع الفيديو كيف أن سحابة كبيرة من الدخان تصاعدت فوق مبنى المطار وكيف لاذ أعضاء مجلس الوزراء، الذين هبطوا لتوهم، بالفرار إما عائدين إلى الطائرة، أو باحثين عن حماية في المنطقة المجاورة.
مجلس الوزراء، المكون من 24 وزيرا بالتساوي من جنوب وشمال البلاد، هو نتيجة لاتفاق تم توقيعه في نوفمبر 2019 بين حكومة هادي المدعومة من الرياض، والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي ترعاه الإمارات. جاء الاتفاق تحت ضغط كبير من الرياض بعد أن احتل انفصاليو المجلس الانتقالي الجنوبي، في أغسطس، مدينة عدن الساحلية وسيطروا على القصر الرئاسي وثلاث ثكنات عسكرية. وكانت الاتهامات المتبادلة بانتهاك الاتفاقية قد أخرت تنفيذها. وفي أبريل، أعلن الانفصاليون حكماً ذاتياً في جنوب اليمن وفرضوا حالة الطوارئ. هذا التحالف الذي أنشئ منذ عام 2014 ضد أنصار الله، أخذ يضعف إلى حد كبير بسبب الخلافات الأساسية طويلة الأمد بين طرفيه.
ومسألة ما إذا كانت الحكومة الجديدة وتشكل "بارقة أمل"، كما يعتقد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيتث، فمشكوك فيها للغاية. فهي قائمة بشكل خاص لأن الهدف الرئيسي منها لا يزال هو محاربة أنصار الله، على الرغم من أن هؤلاء يتمتعون بدعم شعبي واسع. في تصريح لها، الخميس، أوضحت السفارة اليمنية أن الحكومة تريد أن تباشر عملها على الفور و"إنهاء انقلاب الحوثيين"، تماشياً مع إدارة دونالد ترامب. وهذه الأخيرة تدرس في الوقت الحالي إمكانية إدراج أنصار الله كمنظمة إرهابية، قبل أن تتسلمها حكومة جوزيف بايدن. كما أن مسألة عدم تمثيل ولو امرأة واحدة في الحكومة الجديدة -لأول مرة منذ 20 عاماً- قوبلت بانتقادات ليس فقط من قبل المنظمات والمجتمعات النسوية في اليمن، بل إن جميع المناطق والتيارات السياسية لا تشعر بأنه تم تمثيلها بشكل كاف
المصدر ترجمة خاصة - لا ميديا / نشوان دماج