أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم الإثنين، معارضتها بحزم الخطوة الأمريكية لمنع استثمارات الولايات المتحدة في بعض الشركات الصينية.
ونقلت وكالة أنباء الصين "شينخوا" عن متحدث باسم الوزارة، قوله: إن الولايات المتحدة تجاهلت الحقائق واعتبرت بعض الشركات الصينية شركات يسيطر عليها الجيش، وهى خطوة تفتقر إلى الأدلة ولا تتوافق مع المبادئ القانونية.

وأضاف إن الولايات المتحدة عممت مرارا مبدأ الأمن الوطني وأساءت استعمال سلطة الدولة وفرضت قمعا مستمراً على شركات صينية محددة وانتهكت مرات عديدة المبادئ الأساسية المتعلقة بمنافسة السوق التي أدعت الولايات المتحدة أنها تناصرها، كما انتهكت قوانين التجارة الدولية.

وذكر أن التعاون الاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة متبادل النفع في جوهره.. مضيفا إن مصالح جميع الدول متداخلة بعمق في عصر العولمة.

وتابع المتحدث قائلاً إن سوق رأس المال الصينية تصبح جذابة أكثر للمستثمرين العالميين، ومن بينهم المستثمرون من الولايات المتحدة، ما يظهر ثقة المستثمرين في تنمية الصين الاقتصادية المطردة والسليمة واعترافهم بجهود الصين في تعميق الإصلاح والانفتاح في سوق رأس المال.

وقالت وزارة التجارة الصينية إن بعض الأمريكيين يستخدمون بشكل متكرر ما يسمى بالأمن الوطني، كعذر لمنع المستثمرين الأمريكيين من دخول السوق الصينية.. وهذا لا يتوافق مع قانون التنمية الاقتصادية وسوف يضر فقط بمصالح المستثمرين.

وذكرت أن الشركات الصينية التزمت دائما بالقوانين واللوائح في عملياتها الدولية وسوف تواصل إقامة تعاون متبادل النفع مع الدول الأخرى على أساس احترام قواعد السوق والقوانين المعنية.

وأكد المتحدث أنه "لا يمكن قمع قوى السوق بأفعال بعض السياسيين".. مضيفاً إن "الصين تحث الولايات المتحدة على التوقف عن قمع الشركات الصينية الذي لا أساس له وتوفير بيئة عادلة وغير تمييزية لعملياتها الطبيعية في الولايات المتحدة".