.jpg)
الأكـثر قـراءة
«مؤتمر المانحين» الخاص باليمن .. قصـف وتقديم مساعدة
- تم النشر بواسطة ترجمة خاصة - لا ميديا / نشوان دماج
فيبكه ديل
ترجمة خاصة عن الألمانية نشوان دماج / لا ميديا -
بوسع المرء أن يضحك بأعلى صوته، فالأمر لا يتعلق بحياة الملايين من البشر وأمنهم الغذائي. من بين الجميع تأتي المملكة العربية السعودية، اللاعب الرئيسي في الحرب الدولية على اليمن، والمتسببة في الحصار المفروض على البلد منذ خمس سنوات، والمسؤولة إلى حد كبير عن أكبر كارثة إنسانية في عصرنا، لتشارك في تنظيم ما يسمى "مؤتمر مانحين" لليمن. أما الهدف فالعمل سوية مع الأمم المتحدة لجمع 2.4 مليار دولار، هو ما سيتم إنفاقه في الأشهر السبعة المقبلة لتأمين الغذاء والدواء وغيرها من إمدادات الإغاثة، وفقا لمتحدث باسم الأمم المتحدة في جنيف.
وما إذا كان المبلغ المطلوب، هذا إذا تم جمعه أصلا، كافياً في ظل الانتشار السريع لـ"كوفيد19" في اليمن، فأمر بعيد كل البعد. فالسكان، الذين أنهكهم سوء التغذية والأمراض، هم بالذات ضحية سهلة للفيروس التاجي: 80 في المائة منهم يعتمدون على المساعدات الإنسانية، نظامهم الصحي مدمر، نصف مستشفياتهم ومرافقهم الطبية على أعلى تقدير لا تزال تعمل، ولا يكاد المرء يثق في استمرار عملها، لأنه إضافة إلى الأدوية والمعدات الطبية، هناك نقص في الوسائل الوقائية.
ومسألة أن الرياض تحاول "ابتياع نفسها مجاناً" من ديونها، فليس بالأمر الجديد. لسنوات، كانت العائلة المالكة أكبر ممول للمساعدات الإنسانية في اليمن، فيما طيرانها يقصف المدارس والعيادات والمنازل. ومسألة ألا يفي المانحون الآخرون بدفع المبالغ التي التزموا بها، فأمر غير مستعصٍ على الحكومة السعودية. حتى الآن، تم تغطية 15 في المائة فقط من المبلغ المطلوب لعام 2020، لكن السفير السعودي في اليمن تعهد مسبقا بتقديم نصف مليار دولار أمريكي. أما الحساب التقديري وراء ذلك فأكبر من مجرد "الحفاظ على الصورة"، فمن يدفع يكن له تأثير بأن يكون أقل قدر ممكن من الدعم لصالح المناطق التي يسيطر عليها أنصار الله "الحوثيون". بالنسبة للعائلة المالكة السعودية، التي تواصل الحرب بالرغم من إعلانها في أبريل/ نيسان وقف إطلاق النار من جانب واحد، وإبقاء مطار صنعاء، الذي تشتد الحاجة إليه لإيصال المساعدات، مغلقًا، فمن المرجح على أي حال أن تكون الدولارات التي يتم إنفاقها على المساعدات الإنسانية هي بمثابة فول سوداني، مقارنة بالأموال التي تغدقها بحربها تلك في خزائن أكثر من مجرد شركات دفاع أمريكية.
أما فيما يتعلق بالأمم المتحدة، التي يتم عن حق توجيه الانتقادات إليها لمشاركتها في استضافة مؤتمر المانحين مع داعية الحرب السعودية، فعلينا فقط أن نتذكر القرار 2216، الذي تبناه مجلس الأمن الدولي في عام 2015، وذلك بعد وقت قصير من بدء الغارات الحربية. فلقد تبنت أهداف حرب الرياض، ودعت "الحوثيين" إلى استسلام غير مشروط، وفرضت عليهم هم فقط حظر أسلحة، بدلاً من إدانة الحرب العدوانية بشكل واضح. واحتجاجاً على ذلك قام المبعوث الأممي الخاص السابق لليمن بتقديم استقالته.
الموقع: "jungewelt.de"
(العالم الفتي)
3 يونيو 2020
المصدر ترجمة خاصة - لا ميديا / نشوان دماج