تقرير/ لا ميديا -

كشفت معلومات مدعمة بالوثائق عن مظاهر جديدة لفساد مؤسسات ومكاتب الأمم المتحدة العاملة في اليمن.
وأظهرت الوثائق انخراط المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيتث، ومكتبه، وكذلك بعثة الحديدة، في الفساد، إلى جانب المنظمات التابعة للأمم المتحدة والتي كشف عن فسادها مسبقا، لبرنامج الغذاء العالمي.
وأوضحت أن ميزانية البعثة السياسية لمكتب المبعوث الأممي في اليمن بلغت العام الجاري 18 مليون دولار، فيما بلغت العام السابق 17 مليون دولار، متجاوزة بذلك ميزانية البعثة في سوريا. 
وبينت الوثائق أن صرفيات مكتب غريفيتث المخصصة للطيران تبلغ 1.3 مليون دولار سنويا، وارتفع عدد الموظفين لديه هذا العام إلى 101 بينما في 2019 كان عددهم 95 موظفاً، غالبيتهم دوليون، وليسوا يمنيي الجنسية.
أما فيما يخص بعثة الأمم المتحدة المكلفة بمراقبة تنفيذ اتفاق ستوكهولم، فوفقا للوثائق خصص لها 56 مليون دولار كميزانية سنوية بمعدل صرفيات شهرية تصل إلى 2.4 مليون دولار.
ومن ضمن مظاهر فساد البعثة الأممية لمراقبة اتفاق الحديدة، وفقا لما ذكرته الوثائق، استئجارها فندق «الفور سيزون» بنحو 3 ملايين دولار، بالإضافة إلى فلل بواقع 1.8 مليون دولار في الحديدة وأخرى لبرنامج الغذاء العالمي وأماكن إقامة في صنعاء بنصف مليون دولار. 
وبلغ إيجار السفينة التي تقيم فيها البعثة الأممية في الحديدة 800 ألف دولار شهريا. وورد في الوثائق أن من المقرر زيادة عدد موظفي الأمم المتحدة في اليمن هذا العام إلى 159 موظفاً بعد أن كان عددهم العام الماضي 138 موظفاً. 
ويرى مراقبون وناشطون أن هذه الأرقام تثبت أن الأمم المتحدة تتخذ من العدوان على اليمن والأزمة الإنسانية التي خلفها ووصفت بالأسوأ في التاريخ، مصدر دخل كبير لموظفيها العاملين في البلد.