ذكرت وسائل إعلامية أن مخططا سعوديا يجري تنفيذه مع حكومة المرتزقة لمصادرة ونهب الوثائق اليمنية التاريخية الموجودة في المحافظات الجنوبية المحتلة، بمزاعم الحفاظ عليها من التلف.
ونشرت صحيفة "الرياض" خبرا مفاده أن ما تسمى "دارة الملك عبدالعزيز" في السعودية أوكل إليها بموجب أمر ملكي مهمة "الحفاظ على الوثائق اليمنية التاريخية ورقمنتها" حسب زعم الصحيفة، وهو ما يمكن تلك الجهة المشبوهة، المشاركة في ما يسمى إعادة إعمار اليمن، من الحصول على جميع الوثائق التاريخية اليمنية بما فيها الخرائط الجغرافية.
وكانت مواقع إخبارية تابعة للعدوان تحدثت عن قيام حكومة المرتزقة بالتوقيع على اتفاقية مع سلطات الاحتلال السعودي تقضي بتسليم كافة الوثائق التاريخية اليمنية للجهات السعودية بدعوى أرشفتها والحفاظ عليها من التلف.
وبموجب هذه الاتفاقية ستمنح الرياض نفسها حق مصادرة جميع الوثائق والمخطوطات التاريخية اليمنية، وستجبر حكومة المرتزقة على تسليم ما بحوزتها من وثائق ومخطوطات عبر وزارة الثقافة.
ونقلت صحيفة "الرياض" عن سفير دولة الاحتلال السعودي في اليمن محمد آل جابر قوله أثناء توقيع الاتفاقية إن "مكتبات ومراكز الوثائق والمخطوطات في اليمن تزخر بمئات الآلاف من الوثائق والمخطوطات التي يرجع تاريخ بعضها إلى ما قبل القرن الثالث عشر قبل الميلاد"، مضيفا أن أول دار للمخطوطات والوثائق التي سيتم التحرك نحوها هي دار المخطوطات في مدينة تريم بحضرموت.
ويرى مراقبون أن هذا التوجه من قبل قوات الاحتلال السعودي في المحافظات الجنوبية نحو الاستيلاء على الوثائق التاريخية اليمنية في مناطق سيطرة الاحتلال، مؤشر على اعتزام الرياض طمس الهوية اليمنية وسرقة الوثائق الرسمية والتاريخية الخاصة باليمن بما فيها الوثائق الجغرافية والخرائط تمهيداً لبسط سيطرتها العسكرية على بعض المناطق الجغرافية اليمنية وضمها للسعودية.