اكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم إن هدم المنازل جريمة حرب وفق المحكمة الجنائية الدولية، وإنها تواصل العمل لمحاسبة كل مسؤول إسرائيلي أسهم في ارتكاب هذه الجريمة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" كشف في تقريره الشهري الأخير أن سلطات الاحتلال هدمت 617 مبنى في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية خلال العام 2019، وهو ما أدى إلى تهجير 898 فلسطينيا.

وأدانت الوزارة بأشد العبارات عمليات هدم المنازل والتهجير القسري للفلسطينيين، وأكدت أن هدم المنازل يندرج في إطار سياسة الاحتلال والتوجه العام الإسرائيلي القائم على التضييق على حياة الفلسطينيين ودفعهم للهجرة وترك وطنهم.

وأكدت الوزارة في بيانها، ان عمليات هدم المنازل وتهجير المواطنين الفلسطينيين هي جريمة حرب بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وأن طواقمها قامت ومنذ أن بدأت بتقديم تقاريرها الدورية للجنائية الدولية قبل خمس سنوات برفع تقارير دورية حول جرائم وانتهاكات الاحتلال.

وتابعت شملت تلك التقارير جميع جوانب عمليات الهدم التي تمت خلال الأعوام الخمسة السابقة، مبينة أن هذه الجرائم جرائم حرب وفق القانون الدولي، وعليه استمرت الوزارة برفع مثل تلك التقارير بانتظار أن تبدأ الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي حول جريمة الهدم لمحاسبة كل مسؤول ساهم في ارتكابها، اضافة الى الجرائم الاخرى التي سيتم التحقيق فيها.