.jpg)
الأكـثر قـراءة
كشوفات تمليك لمسؤولين وقضاة كبار تمتد من الثمانينيات إلى اللحظة.. بالوثائق أورام النفوذ تفترس جبل المورم
- تم النشر بواسطة وليد مانع / لا ميديا
عندما يكون الخصم هو الحكم
وليد مانع / لا ميديا -
قطعة أرض في إحدى ضواحي مدينة إب تكفي لتغيير مجرى حياتك. ثمنها -هناك في الضواحي- قد يساوي ثمن المساحة نفسها في إحدى المناطق الحيوية بالعاصمة دصنعاء، إن لم يكن أكثر.
لعل البداية كانت في العام 1990. قبل ذلك، كان المغترب اليمني في السعودية يلقى من التسهيلات ما جعله يرى في الاغتراب استثماراً بحد ذاته. ولقد اتسق ذلك مع علاقة التبعية، اليمنية السعودية، التي شهدت أزهى فترات استقرارها عقب اغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي.
أهمل اليمني أرضه ولم يعد يلتفت إليها؛ ففي المهجر، السعودية غالباً، يمكنه أن يكسب أضعاف ما ستجود به عليه أرضه.
في العام 1990 حدث ما لم يكن في الحسبان. تم "تزفير" (طرد) مئات آلاف المغتربين اليمنيين من المملكة وأكثر، في واحد من المنعطفات التاريخية التي شهدتها العلاقات اليمنية السعودية. كان ذلك بمثابة انحراف طارئ استدعى من "صاحب الجلالة" معاقبة وتأديب "الحصان" الذي يحاول الجموح بعد أن كان قد سبق ترويضه. والمغتربون إحدى أدوات العقاب.
صدمهم الأمر، فتنبهوا. لا بد -إذن- من الادخار والاستثمار داخل الوطن.
ومن بين محافظات الجمهورية، كانت محافظة إب -وماتزال- الأغزر تفويجاً للمغتربين من جهة، والأشد في شحة مجالات الاستثمار من جهة أخرى. أما تدني الوعي الاستثماري فلعله سمة يمنية عامة.
إذن، ما من سبيل للادخار أو الاستثمار في إب إلا الأراضي والعقارات. والذي لم يكن يكترث في السابق، صار الأمر نصب عينيه. تدفقت المدخرات ورؤوس الأموال. تسابقت الأسعار صعوداً. وتكالبت عصابات السطو والنهب، وتساقط الضحايا قتلى وجرحى، ومايزالون... فمنذ بداية هذا العام فقط سقط قتلى في 24 قضية، وتسببت 97 قضية بسقوط جرحى.
الجهات الرسمية، وبدلاً من أن تسعى في إيجاد الحلول، تدخلت -وتتدخل- لمزيد من تعقيد المشكلة، بل "إنها هي ذاتها مشكلة"، بحسب عبدالرحمن عبدالرحيم، صاحب إحدى "المظلوميات" من هذا النوع.
وما سنورده في هذه السطور ليس إلا نماذج فقط لقضايا مماثلة تكاد لا تحصى في محافظة إب.
النفوذ يدوس الوثائق الثبوتية
في أغسطس 2016، سقط عبدالله محمد عبدالله جميل جريحاً برصاصة اخترقت ساقه. لقد نجا، وتعافى في حينه. أما القضية التي تسببت بإصابته فماتزال طريحة أدراج المحاكم حتى اليوم.
عبدالله، وبقية ورثة محمد عبدالله جميل، طرف في صراع على قطعة الأرض المسماة "حول شعبان" في الخط الدائري غربي مدينة إب. أما الطرف الثاني فيتزعمه "ي. ع. ش".
يستند ورثة محمد عبدالله جميل إلى ما لديهم من وثائق ومستندات ثبوتية رسمية. ويستند "ي. ع. ش" إلى مثلث رسمي ضليع في الأمر: منصب والده ومنصب "م. ع. ش" (ابن عمه) ومنصب نسيبهم "ب. س".
كانت البداية في 18/10/1984، حينما استأجر "ع. ش" (عنه "ع. ح. ش"، من مكتب الأوقاف في إب، 12 "قصبة" ("القصبة" تساوي 56 متراً مربعاً) في الموضع المسمى "حول شعبان".
بعد شهر فقط، أي في 18/11/1984، تنازل "ع. ش" عن الأرضية لمحمد عبدالله جميل، "كما هو مدون في التنازل باطن أصل عقد الإيجار، والتنازل مودع (لدى) إدارة الأرشيف بالمكتب"، بحسب مذكرة مكتب الأوقاف إلى رئيس نيابة الأموال العامة برقم 859 وتاريخ 19/10/2016.
في 14/1/1985 حرر مكتب الأوقاف عقد إيجار رقم 321 لمحمد عبدالله جميل "بالمساحة المذكورة 12 قصبة تحت توقيع مدير عام (سابق) لمكتب الأوقاف "ع. ق. ش"، قريب المتنازل نفسه"، بحسب المذكرة نفسها.
وتشير المذكرة إلى أنه "في 2/4/2000، تقدم إلى مكتب الأوقاف الأخ "ع. ق. ش" بطلب عقد إيجار بدل فاقد، مفيداً بأن الإجارة المشار إليها قد ضاعت عليه. وبناء على ذلك الطلب تم تحرير عقد إيجار بتاريخه، وعند وصوله لدى مدير عام الأوقاف في حينه رفض التوقيع عليه، ودوّن في أعلى الإجارة، المحفوظة في سجل التأجير، ما نصه أنه قد سبق التنازل بالمساحة من قبل "ع. ق" حسب العقد...".
وفي 19/11/2003، تم تجديد عقد الإيجار لمحمد عبدالله جميل، برقم 122، ومرة أخرى في 10/8/2015 برقم 89، وباسم ورثة محمد عبدالله جميل.
إلى ذلك، وفي 29/5/2005، حرر مكتب الأوقاف عقد إيجار رقم 7 لعادل محمد عبدالله جميل بـ6 "قصب" إضافية في الموضع نفسه، وبناء على تنازل المستأجر السابق علي حميد آل قاسم، المستأجر بموجب عقد إيجاره المؤرخ في 21/12/2003. وفي 27/6/2015 تم تجديد العقد برقم 86، وباسم عادل محمد جميل.
في 2016، قام "ي. ع. ش"، مسنوداً بشرطة إب و"شيول" مكتب الأشغال، بالاعتداء على الأرضية وتسويرها. وسريعاً ما قام ورثة محمد عبدالله جميل بهدم السور، لتنشب اشتباكات بالأسلحة النارية بينهم وبين "ي. ش"، أصيب فيها عبدالله محمد عبدالله جميل.
مكتب الأشغال العامة في إب كان أيضاً قد رفض وثيقة التنازل (1984) وعقد الإيجار (1985) حتى بعد تجديده (2003 و2015)، فلم يمنح ورثة محمد عبدالله جميل ترخيصاً ببناء الأرض، في حين أنه منح "ي. ش" الترخيص استناداً إلى صورة من عقد العام 1984.
النيابة من جهتها لم تنظر في أمر الاعتداء على الأرض وسقوط الجريح، بل نظرت في دعوى "ي. ش" بأن وثيقة التنازل من أبيه لمحمد عبدالله جميل مزورة، وأمرت باعتقال المدافعين عن حقهم.
هذه كانت البداية فقط. أما النهاية فتمثلت لدى النيابة في كون الطرفين ضحية عملية نصب وتزوير مكتب الأوقاف.
مذكرة مكتب الأوقاف رقم 859 بتاريخ 19/10/2016، جاء فيها أيضاً أن كل الوثائق والأوليات التي لديه وتلك التي تضمنتها التحقيقات تؤكد صحة دعوى ورثة محمد عبدالله جميل، بأحقيتهم بالأرض وبواقعة الاعتداء عليها من قبل "ي. ع. ش". أما هذا الأخير فلم يقدم دليلاً واحداً على دعواه تزوير التنازل.
أما "م. ع. ش"، وبحسب ناشطين مطلعين على القضية، فلم يعترض على دعوى ابن عمه، رغم أن المتهم بعملية النصب والتزوير أحد أقاربه "ع. ش"، مدير عام (سابق) لمكتب الأوقاف، الذي كان قد رفض أن يمنح "ع. ش" عقد إيجار بدل فاقد، لعلمه أنه قد تنازل عن الأرضية.
المهم بالنسبة لـ"م. ع" أن يتمكن ابن عمه، "ي. ع. ش"، من الاستحواذ على الأرضية، حتى وإن أدى ذلك إلى الطعن في نزاهة وسمعة أبيه.
عموماً ماتزال القضية منظورة أمام المحكمة حتى اليوم. لكن هل يمكن الوثوق بالقضاء الذي يفعل الأمر نفسه حين يكون طرفاً في صراع مشابه؟!
"جبل المورِّم".. حيث تختفي الأرض
بينما تتمركز اليوم في أعلى "جبل المورِّم" ثكنة من أفراد الشرطة كلفهم رئيس نيابة الاستئناف بحماية أراضي الجمعية السكنية للقضاة هناك، وبينها الأرضية الممنوحة له، مايزال بعض المواطنين المطالبين بأجزاء من الجبل يقولون إنها من أملاكهم الخاصة، مختبئين فراراً من أوامر قبض قهري أصدرها رئيس نيابة الاستئناف بحقهم، في واقعة هي جناية بحد ذاتها.
هذه القضية بدأت في 2004، حين وافق فرع "مصلحة أراضي وعقارات الدولة" آنذاك (الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، حالياً) على منح القضاة وموظفي المحاكم بمحافظة إب الأرض المملوكة للدولة في الجبل، الواقع جنوب غربي مدينة إب.
وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء (لم يتسنَّ للصحيفة التأكد منها)، تسلمت محكمة استئناف إب الأرض المذكورة. تم إسقاط الأرض وتحديدها وتخطيطها بمخطط أول، ثم تقسيمها إلى 116 قطعة تم توزيعها على 116 اسما ضمتهم قائمة أولى أصدرتها "الجمعية السكنية للقضاة" في إب.
في حينه، تقدم بعض أهالي قرية "عَيَاد"، المجاورة للجبل من الجهة الشمالية، بطلب إخراج النسبة المقررة لأملاكهم المجاورة للجبل، وهو ما يكفله لهم قانون أراضي وعقارات الدولة.
واستجابة لهم، حررت محكمة استئناف إب مذكرتها رقم 92 بتاريخ 17/6/2006، موجهة إلى المجلس المحلي بالمحافظة، تطلب منه "التكرم بالتوجيه إلى الجهة المختصة بتكليف مهندسين مختصين بالمساحة لإسقاط الموقع وتحديد النسبة المقررة للملاك المجاورين"، مبررة ذلك بالقول: "لنتمكن من إكمال العمل، حفاظاً على الأرض من اعتداءات الطامعين الذين بدأ بعضهم الحفر في الجبل".
في الوقت نفسه، تقدم ورثة يحيى إسماعيل الهبوب باعتراض وشكوى إلى فرع الهيئة العامة للأراضي، قائلين إن الجبل من أملاكهم. رد فرع الهيئة بتوضيح يحدد الأراضي المملوكة للدولة وتلك الأراضي الزراعية المملوكة لورثة "الهبوب".
في 2006 أيضاً، تم شق وسفلتة "خط الثلاثين"، الذي يمر بمحاذاة الجبل، من الجهة الشرقية، فالجنوبية، وحتى الجهة الجنوبية الغربية. نتج عن ذلك مزيد من ارتفاع أسعار الأرض هناك.
في 2008، أعادت الجمعية السكنية تخطيط الأرض وتقسيمها وتوزيعها، زاحفة قليلاً على أراضٍ زراعية هناك من يدعون أنها من أملاكهم الخاصة، في الجهة الجنوبية الشرقية. يبدو هذا جلياً بمجرد النظر والمقارنة بين هذا المخطط الثاني والمخطط الأول.
في 2009، قام مجلس محلي محافظة إب بتسوير الجبل، شاملاً حتى الأراضي الزراعية التي أوضح فرع هيئة الأراضي أنها من أملاك "بيت الهبوب".
المجلس المحلي اعتبر أن الجبل يدخل ضمن "المواقع السياحية، وبحُجة أنه غير صالح كجمعية سكنية للقضاة، وأن يتم البحث عن موقع بديل للجمعية"، بحسب مذكرة داخلية لفرع الهيئة العامة للأراضي برقم 103 وبتاريخ 24/2/2018.
المذكرة نفسها قالت إنه "أثناء التسوير وما قبله، كان هناك ادعاء بملكية الجبل من بعض الأطراف مثل بيت الشحطرة (ورد في وثائق أخرى باسم "الشحطري")، أو أجزاء منه مثل الضباينة (بيت الضبياني) في الجهة الشرقية، وبيت الهبوب في الجهة الجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية. وتقدم المدعو الشحطرة بدعوى لدى محكمة غرب إب، ضد المجلس المحلي، وتم إدخالنا بالدعوى باعتبارنا الجهة المالكة للجبل، ولاتزال القضية منظورة أمام المحكمة".
وفي 19/1/2019، قضت محكمة شرق إب الابتدائية بالتالي:
"أولا: عدم قبول تدخل كلاً (هكذا في الأصل) من: 1 - ورثة محمد لطف الهبوب. 2 - ورثة ناصر مبخوت. 3 - محمد عبده محمد ظافر. 4 - مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة إب.
ثانيا: عدم توجه (هكذا في الأصل) الدعوى قبل المجلس المحلي بالمحافظة.
ثالثا: رفض دعوى ورثة صالح ناصر الشحطري، ودعوى صالح علي محمد ظافر.
رابعا: استحقاق جبل المورم للجمعية السكنية لقضاة وموظفي محاكم محافظة إب ممثلة بالهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة".
لم يتسنَّ للصحيفة الاطلاع على حيثيات الحكم، ومعرفة ما تقصده المحكمة بـ"عدم توجه الدعوى قبل المجلس المحلي بالمحافظة". لكن الواضح أن الجمعية السكنية للقضاة قد حصلت على حكم باستحقاق الأرض، كما جنب هذا الحكم المجلس المحلي للمحافظة مسؤولية وتبعات ما قام به من تسوير ما اعتبره من المواقع السياحية هناك.
في 9/12/2009، نشرت الجمعية السكنية لقضاة وموظفي محاكم محافظة إب "إعلاناً تحذيرياً" في يومية "الثورة"، بأن "الأرض المسماة جبل المورم مخصصة أرضاً سكنية موزعة لقضاة وموظفي محاكم المحافظة".
لكن فرع هيئة الأراضي، وفي 12/12/2009، أصدر "رداً تحذيرياً"، نشرته "الثورة"، جاء فيه أن "هناك معاملة أولية لدى فرع الهيئة" بخصوص القضية، ولكن "لم تقم الجمعية بموافاتنا بالأوامر والتوجيهات النهائية باستكمال إجراءات التأجير التي تم الإشارة إليها في إعلانهم المشار إليه"، وبالتالي فإن "أي إجراء قد يُتخَذ من قبل الجمعية من توزيع للأراضي وبمحاضر تسليم من لديهم، لا يُعدُّ ملزماً لفرع الهيئة ولا عمل عليه، وتتحمل الجمعية المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك".
اليوم لم يعد "جبل المورم"، كما كان في 2006 (116 قطعة موزعة على قائمة بـ116 اسما). لقد أصبح 314 قطعة بمخطط ثالث زحف أكثر على المزيد من الأراضي التي كان قد بدأ بالتهامها المخطط الثاني.
ما يثير الغرابة أن كشفاً جديداً ضم 296 اسماً فقط!
أما الأغرب من ذلك أن هذا الكشف الجديد يضم شخصيات ليسوا من قضاة أو موظفي محاكم إب (بينهم قضاة ومسؤولون كبار في صنعاء)، إضافة إلى أشخاص لا يعدون من أعضاء الجمعية بحسب لائحة إنشائها وشروط الانتساب إليها.
وتستمر سلسلة الغرابات؛ ذلك أن 18 قطعة أرض من تلك التي تظهر في المخطط الثالث، تختفي في قائمة "المستحقين".
ففي القسم (D) من المخطط تظهر قطع الأرض مرقمة من 1D إلى 26D. أما في القائمة فيبدأ التوزيع من 5D وينتهي بـ12D.
ناشطون في إب قالوا إن هذه الأراضي تم إخفاؤها لأنها مخصصة لقيادات أمنية وعسكرية ومتنفذين، وأن الجمعية السكنية تريد بهؤلاء، وبمن ضمتهم القائمة من كبار المسؤولين في صنعاء، تمرير هذا المخطط وهذا التوزيع.
إليكم غرابة أخرى! الكثير من القضاة والموظفين الذين ضمهم الكشف من خارج محاكم المحافظة، تمت الإشارة إليهم بوصفهم إما "عضو مشارك" وإما "عضو منتسب"، منسوبين إلى المحكمة أو النيابة التي يعملون فيها، دون تحديد المحافظة.
وباعتبارهم مختصين قانونيين ضليعين يسألهم البعض: ألا يكفي هذا للطعن في شرعية "الجمعية السكنية لقضاة وموظفي محاكم محافظة إب" من الأساس؟!
إذن، وفي حين أن المطلوب من الجمعية هو الإيضاح حول كل هذه الأمور الغريبة، والمطلوب من رئيس مجلس القضاء الأعلى النظر في الأمر، فإن المطلوب من النائب العام النظر والتحقيق في القضية، بما فيها من أوامر قبض قهري، وهو لا يجهل أسباب وحيثيات ذلك.
من لا يملك أعطى من لا يستحق
التكالب على الأراضي في محافظة إب عموماً، وفي "جبل المورم" خصوصاً، مايزال يسري وينتشر كالنار في الهشيم، ملتهماً في طريقه كل ما يمكن التهامه.
"جبل زيدان" أحد سفوح "جبل المورم" وامتداده في الجهة الجنوبية والجنوبية الشرقية. اليوم يفصله عن الجبل الأم "خط الثلاثين" الإسفلتي، الذي تسبب بدمار الأجزاء العليا من الأراضي الزراعية تحته، وبينها تلك المسماة "جبل زيدان".
ثمة وثيقة، بل وثائق، تقول إن "جبل زيدان" أملاك خاصة بين كلٍّ من ورثة عبده أحمد سعيد عبدالرحيم (ثلاثة أخماس الجبل)، وورثة ناصر مبخوت جمعان (خُمُسَين).
لكن، وبحسب عبدالرحمن عبده أحمد سعيد عبدالرحيم، فإن "قادة أمنيين استغلوا نفوذهم ومناصبهم، وادعاء انتمائهم إلى المسيرة القرآنية، كما استغلوا الأوضاع التي تمر بها البلاد، ليقوموا بالاعتداء على أرضنا في جبل زيدان، بحُجة أنهم استأجروها من مكتب الأوقاف".
وإلى الحكم الذي أصدرته محكمة شرق إب الابتدائية (المذكور أعلاه)، ويقضي بعدم تدخل مكتب الأوقاف، فإن وثائق ورثة عبده أحمد عبدالرحيم وورثة ناصر مبخوت تؤكد أن الأرض "حُر" وليست وقفاً.
تتلاشى غرابة هذا الأمر حين نعرف أن أولئك القادة الأمنيين الذين أصدر لهم مكتب الأوقاف عقود إيجار بالأرض، وأشار إليهم عبدالرحمن عبدالرحيم، هم: "ط. س"، "أ. ي. ز. م"، "ع. ف"، "أ. ج"، "م. ح. ح".
قبل أسبوع فقط من مغادرة "ع. م" الإدارة العامة لمكتب الأوقاف، أصدر المكتب لهؤلاء عقود إيجار بـ50 "قصبة" من أرض "جبل زيدان" المملوكة لهم ملكية خاصة "حراً"، وتكفلت الجهات الأمنية بتوفير الحماية لهم.
وبحسب عبدالرحمن عبدالرحيم، فإن بعض النافذين يحصلون من مكتب الأوقاف على عقود إيجار عدة مرات، موضحاً أن أحدهم "يحصل على أرضية من الأوقاف، ويبيعها، ويروح يعامل على أرضية أخرى، وشهر زمان فقط ويحصل عليها، بينما يقضي بعض البسطاء، المستحقين، سنوات وسنوات، وفي الغالب ينتهون بخفي حُنين".
عبدالرحمن ختم حديثه للصحيفة قائلاً: "أرجوكم، انشروا لي مناشدة إلى السيد عبدالملك الحوثي، وأقول له: لا نريد أن نأخذ حق أحد. نريد فقط أن نأخذ حقنا ونأمن عليه. وأقول له إننا في إب مش آمنين على حقوقنا، لأن المجاهدين في الجبهات، أما إب ففيها ناهبون، يتخدون من الصرخة متراساً».
المصدر وليد مانع / لا ميديا