.jpg)
الأكـثر قـراءة
يوظف وزير الشباب والرياضة مركزه الحكومي للاستقواء الشخصي صارفاً رصيد نفوذه في حقل تقسيم التركة التابعة لأسرة الوجيه التي ينتمي إليها. الوثائق بين أيدينا تؤكد ذلك، وهي عبارة عن مجموعة مذكرات رسمية صادرة عن وزارة الشباب والرياضة وممهورة بتوقيع الوزير حسن زيد وختم الوزارة، وموجهة إلى أكثر من جهة قضائية يطالبها الوزير خلالها بالانحياز لجانبه ضد الورثة المطالبين بتقسيم التركة على النحو الشرعي.
الأمر الذي دفع الورثة لرفع مظلوميتهم مكتوبة ومدعمة بالأسانيد إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى، بعد أن ألحق الوزير ضرراً بهم وبحقوقهم المشروعة عبر استغلال نفوذه الحكومي ضدهم في دوائر التقاضي.
الشكوى المرفوعة تحديداً من الشاكي أحمد محمد زيد وأولاده - صلة القرابة أخ للوزير حسن محمد زيد- لم تلق صدى في مكتب الشكاوى برئاسة الجمهورية، لجهة إلزام الوزير زيد بالكف عن استغلال نفوذه وسلطته العامة في قضايا شخصية، وعوضاً عن ذلك بلغ الأمر بالوزير المذكور حد أن يقدم على إخراج الورثة الشاكين من منزل سكنهم الوحيد عنوةً كنوع من أنواع الضغط عليهم لإرغامهم - بحسب الشاكين- على التوقف عن المطالبة بالقسمة الشرعية لتركة أسرتهم التي يضع المشكو به يده على معظمها دون وجه حق، حد قولهم.
إحدى المذكرات المحررة باسم وزارة الشباب والرياضة وبتوقيع وزيرها وختمها الرسمي، موجهة إلى وزير العدل وموضوعها "طلب التعميم على دوائر التوثيق والأمناء بعدم تحرير أو توثيق أي تصرفات تتعلق بأموال محمد بن محمد زيد ما لم تكن صادرة من قبلنا..."، أي من قبل الوزير حسن زيد نفسه، طبقاً لموضوع المذكرة التي تحتفظ الصحيفة بنسخة منها.
وفي مذكرة أخرى باسم وزارة الشباب والرياضة وتوقيع وختم الوزير، يطلب حسن زيد من محافظ إب الشيخ عبدالواحد صلاح "التعاون وتسهيل مهام وكيلنا (م. ي. ع) بخصوص تركة مورثنا -أي مورث الوزير زيد- وتسهيل مهامه في استخراج وتصفية ومتابعة أموالنا وأراضينا في كافة مناطق المحافظة..".
وبحسب محامي الشاكين عبدالمغني الجرادي، فإن الوزير حضر بسلاحه الشخصي وبمرافقة مسلحين، جلسة التقاضي بشأن التركة، في 15 ديسمبر 2018. وهو إن صح فإنه يعد تعدياً صارخاً على حرمة القضاء، مضافاً إلى استغلال الوزير لنفوذه في التأثير على وجهة العدالة، طبقاً للمذكرتين الرسميتين الموجهتين لوزير العدل ومحافظ إب.
علماً أنهما - أي المذكرتين الآنفتين- ليستا الوحيدتين، فهناك مذكرة ثالثة صادرة عن "الشباب والرياضة"، يطلب فيها الوزير زيد من "محكمة نهم وبني حشيش إحالة ما سماه كاتب المحرر المصطنع أ. ح. ش إلى التحقيق وحجز ختمه ومنعه من كتابة وتحرير وثائق البيع..."، لأن الكاتب بحسب المذكرة الرسمية "قام بتحرير وثيقة بيع صوري.. تم بموجبها التصرف في أملاكنا ببيع دون توكيل منا.."، أي من الوزير حسن زيد، كما لو أن الأملاك التي يعنيها تابعة لوزارة الشباب والرياضة وملكية عامة للدولة، لا تابعة لورثة يمثل حسن زيد واحداً منهم.
يقول أحد الشاكين، وهو عبدالرحمن أحمد محمد زيد، إن الوزير حسن زيد -وهو عمه- يستغل غيابه في جبهة مواجهة العدوان، وانشغاله عن متابعة قضية التركة أمام المحاكم، للضغط باتجاه وضع اليد على نصيبه ونصيب إخوته في التركة، وبحسب عبدالرحمن فإن الوزير استغل نفوذه وزج به في السجن ليساومه على الكف عن المطالبة بحقه في التركة مقابل الإفراج عنه. يقول عبدالرحمن: حتى الشقة التي نقطنها أنا وعائلتي حاول إخراجنا منها بقوة نفوذه.. ويتابع بحيرة: لقد وضعني بين خيارين؛ فإما التفرغ لجبهة مواجهة العدوان، أو التفرغ له..!
شكوى المتضررين من أفعال الوزير حسن زيد ترفعها الصحيفة إلى سيد الثورة، بحسب طلبهم، بعد أن صمَّت الجهات الرسمية آذانها عن مظلوميتهم، ولايزال حسن زيد - وفقاً لأقوال الشاكين- يزاول استغلال موقعه الحكومي الرفيع وسلطته ونفوذه الرسميين في الاستقواء عليهم ومحاولة إسقاط حقوقهم في التركة ودفعهم للتنازل عنها عنوةً.
المصدر موقع ( لا ) الإخباري